طالب أحد الأطباء ويدعى د. أحمد سيد حراجي بتطوير الخدمة الصحية، وأعلن ذلك من خلال حملة "علشان لو جه مايتفاجئش" وتساءل: هل حصل الطبيب المصرى على حقوقه؟ وأجاب على نفسه قائلا: يعيش الطبيب المصرى عهدا مظلما من انتقاص حقوقه المالية والتعليمية والاجتماعية، ونرى الهجوم عليه في وسائل الإعلام مرئية ومكتوبة في الحق والباطل، حتى أن وزارة الصحة تقف ضد الأطباء في كثير من المواقف، وتضحى بهم، ووصل الأمر إلى سخط المواطن على الأطباء وخصوصا العاملين في وزارة الصحة دون تفرقة، بينما الطبيب المصرى حقوقه مهضومة، بل ووصل الأمر في الهجوم عليه عند المطالبة بحق من حقوقه.
واستطرد: من حقوق الطبيب الحق في التعليم الطبى المستمر، فلا يصح أن يتخرج طبيب دون دورات تدريبية وأكاديمية في تخصصه والترقي بمستواه وتقييمه على فترات، ويترك الكثير منهم في كثير من المؤسسات الصحية في مصر بدون برنامج تدريبى أو تعليمى، ويحصل كثير منهم على شهادات أكاديمية دون تدريب إكلينيكى، في الوقت الذي يتقاضى فيه راتبا ضعيفا رغم ضخامة المسئولية الملقاه على عاتقه، فكيف لطبيب يتعامل مع أرواح وأجساد الناس ومطالب بالتركيز في عمله، وأدنى تقصير قد يودى بحياة مريض وهو مشتت بين العمل في القطاع الحكومى والقطاع الخاص ليكفى نفسه وأسرته؟، فعمله في القطاع الخاص عبء عليه، لذلك يستحيل استقامة القطاع الصحى في مصر وراتب الأطباء هزيلة، فمهما كان الطبيب مخلصا في العمل الحكومى فلن يستطع أن يتحمل هذا الضغط كثيرا، بجانب الاعتداءات في العمل وخصوصا في أقسام الطوارئ، وأصبح الطبيب الذي يعمل في المستشفيات الحكومية يعرض نفسه للخطر، وهو الأمر الذي يتعرض له باقي العاملين في المنظومة الصحية من التمريض والفنيين في المعامل والأشعة حيث لن يعمل الطبيب بمفرده.
