أكد د. إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة - اليوم أن موازنة الصحة الجديدة هي زيادة وهمية بينما قيمتها الحقيقية أقل، حيث أقرت المادة 18 من الدستور المصرى أن موازنة الصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى في موازنة عام 2016- 2017 (أي في موازنة العام القادم مباشرة)، ثم تزيد بعد ذلك تدريجيا حتى تصل للمعدلات العالمية، وتم الإعلان عن موازنة الدولة عن عام 2015 - 2016، وإجمالى المصروفات في الموازنة هي 864 مليارا، والناتج القومى الإجمالى نحو 2820 مليارا (وطبقا للدستور يجب ألا يقل نصيب الصحة عن 86.5 مليار).
وأضاف: كنا ننتظر ارتفاعا في نصيب الصحة ليصبح نحو 70 مليارا هذا العام ثم يصل إلى 86.5 مليار العام القادم، لكننا فوجئنا بأن نصيب الصحة هذا العام 48.75 مليار بزيادة 6.25 مليار عن العام السابق، وإذا علمنا أن نسبة التضخم المعلن عنها من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هي 13.5%، فإن مبلغ الستة مليارات سوف يتم إنفاقه لمعالجة نسبة التضخم وفارق العملات الأجنبية فقط (لأن معظم المستلزمات الطبية مستوردة).
وحتى لا يقول أي مسئول عبارة بأن الموازنة ضعيفة، أوضح أنها زادت بنحو 120 مليار جنيه كاملة (كان نصيب الصحة منها 6 مليارات فقط)، ويمكننا بحسبة بسيطة معرفة المبلغ الذي نحتاجه هذا العام، لتقديم نفس الخدمات الصحية (السيئة) التي قدمناها في ظل ميزانية العام السابق (والتي لا ترضى طموحات الأطباء ولا تليق بالشعب المصرى)، وهي 42.4 مليار (ميزانية العام السابق) + 5.75 مليار ( فرق التضخم ) + 5 مليارات ( فرق تطبيق قانون 14 ) + 1 مليار (تكلفة العمالة الجديدة من أطباء وتمريض) + 1 مليار المطلوب لعلاج الزيادة السكانية بنسبة 2% + 2 مليار (تكلفة علاج حالات الطوارئ مجانا) = 57 مليار جنيه (أي أننا نحتاج 57 مليار جنيه حتى نستطيع تثبيت مستوى الخدمة الصحية الحالى غير المرضي عنه، لذلك فإن تخصيص مبلغ 48.75 مليار فقط للصحة يعنى بالضرورة أن مستوى الخدمة الصحية سوف ينهار أكثر وأكثر.
وقال: إن وزارة المالية أعلنت أن مجموع الزيادات في مخصصات الصحة هي 6.25 مليار، ولكنها في نفس الوقت أعلنت عن تقسيم هذه الزيادات على أساس 5 مليارات، قانون 14 + 3.4 مليار زيادة للتأمين الصحى + 0.5 مليار زيادة للأدوية + 3 مليارات زيادة لعلاج غير القادرين + 0.25 مليار زيادة لنفقة الدولة = 12 مليار جنيه، متساءلا: هل مسئولى المالية أخطأوا في الحساب أم أنهم قرروا الانتقاص من مخصصات البنود الأخرى بالصحة التي لم يعلن عنها حتى الآن.
ووجه رسالة للأطباء بأن قائلا: نحيط جموع الأطباء علما بأن استمرار القطاع الصحى محروما من نصف ما يستحقه، يعني عدم الاهتمام بحق أصيل من حقوق المواطن التي كفلها له الدستور، وهو الحق في الرعاية الصحية، مطالبا رئيس الجمهورية بتعديل نصيب الصحة في الموازنة العامة للدولة قبل إقرارها، لأن صحة المواطن أمن قومى.
