قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه سيرفع تقريرا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال يومين، بشأن ٨ جهات رفضت تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وكشف جنينة لـ«البوابة» أن هذه الجهات هي القضاء والنيابة العامة و٦ بنوك، حصلت على أحكام بفتاوى قضائية، لتستثنى نفسها من تطبيق القانون، مشيرا إلى أن التقرير سيتضمن السلبيات التي واجهت تطبيق الحد الأقصى في عدد من الجهات، والتوصيات التي يمكن أن تسترشد بها الحكومة لتطبيقه.
ونوه في الوقت ذاته بأن رئيس الجمهورية التزم بتطبيق الحد الأقصى المقدر بـ٤٢ ألف جنيه على نفسه أولا، وكذلك على العاملين بمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، وجميع الوزراء والمحافظين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، باستثناء العاملين بالهيئات الدبلوماسية والقنصليات خارج مصر.
وأوضح جنينة أن هذه المستثناه بقرار من محكمة القضاء الإداري، هي بنوك القاهرة والأهلي والمصرف المتحد والتعمير والإسكان وتنمية الصادرات والشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح أن المحكمة استندت في أحكامها بعدم تطبيق الحد الأقصى إلى أن هذه البنوك تتخذ شكل الشركة المساهمة، ولكل منها شخصيته الاعتبارية المستقلة، وتعد أموالها أموالا خاصة، وتسرى عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وقانون البنك المركزى.
وكشف جنينة لـ«البوابة» أن هذه الجهات هي القضاء والنيابة العامة و٦ بنوك، حصلت على أحكام بفتاوى قضائية، لتستثنى نفسها من تطبيق القانون، مشيرا إلى أن التقرير سيتضمن السلبيات التي واجهت تطبيق الحد الأقصى في عدد من الجهات، والتوصيات التي يمكن أن تسترشد بها الحكومة لتطبيقه.
ونوه في الوقت ذاته بأن رئيس الجمهورية التزم بتطبيق الحد الأقصى المقدر بـ٤٢ ألف جنيه على نفسه أولا، وكذلك على العاملين بمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، وجميع الوزراء والمحافظين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، باستثناء العاملين بالهيئات الدبلوماسية والقنصليات خارج مصر.
وأوضح جنينة أن هذه المستثناه بقرار من محكمة القضاء الإداري، هي بنوك القاهرة والأهلي والمصرف المتحد والتعمير والإسكان وتنمية الصادرات والشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح أن المحكمة استندت في أحكامها بعدم تطبيق الحد الأقصى إلى أن هذه البنوك تتخذ شكل الشركة المساهمة، ولكل منها شخصيته الاعتبارية المستقلة، وتعد أموالها أموالا خاصة، وتسرى عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وقانون البنك المركزى.
