قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، إن المجمع القضائى يعنى تجميع كل المحاكم الجزئية في مبنى واحد، مثلما هو موجود في محافظة الإسكندرية دون غيرها من المحافظات، وذلك بغرض التيسير على المواطنين.
وأضاف مهران، لـ"البوابة نيوز"، إن فكرة الأكاديمية القضائية، تحتاج إلى قانون لإنشائها كما تحتاج إلى تعديل قانون السلطة القضائية ليوضح هل خريجوا هذه الأكاديمية سيعاملون معاملة خريجي كلية الحقوق ويتقدمون للقبول للتعيين في الوظائف القضائية أم لا.
وتابع مهران، إن الأكاديمية القضائية لابد أن تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للجامعات وتحدد تبعيتها لأي جامعة وتساءل حول الجهة التي ستعتمد شهادتها؟ وهل ستكون تابعة لوزارة العدل مباشرة وما هي المواد التي ستدرس فيها وهل ستكون موازية لكلية الحقوق أم تختلف عنها؟.
وأوضح مهران أن هذه الأكاديمية خطوة مهمة لسرعة إنجاز مصالح المواطنين وتقليل التضخم والتكدس الموجود في المحاكم.
وكانت وزارة العدل أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق خلال لقائه وزير العدل المستشار أحمد الزند، على إنشاء "أكاديمية القضاة" لإعداد وتأهيل العاملين بسلك القضاء.
