كشف وعد أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات عن الميزانية التي تم وضعها لتمويل صيانة كاميرات المراقبة المعطلة والموجودة في جميع المواقع الأثرية بالمحافظات، والبالغة 260 مليون جنيه، وأكد "أبوالعلا" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه سيعرض هذه التكلفة في اجتماعه غدًا الأحد مع الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذي سيعقد بمقر الأمانة العام بحضور مديري ورؤساء الإدارات المركزية للأمن.
وكشف أبوالعلا أن تلك الميزانية قد رفعها وزير الآثار للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال اجتماعه الآخير، ولكن طلب منه بعد ذلك من قبل الوزير إعداد مذكرة بالتكلفة النهائية للمناطق الست الأثرية المستهدفة في المرحلة الأولى، والموجودة في كل من مناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وأسوان، وأنه يعكف حاليًا على إعدادها لرفعها لوزير الآثار.
وحول قدرة وزارة الآثار على توفير هذا المبلغ الضخم خلال المرحلة المقبلة أكد "أبوالعلا" أن ضعف الموارد المالية لا يسمح بتنفيذها، ولذا سيتم رفع التكلفة النهائية لرئاسة الوزراء للمرحلتين المستهدفتين لتغطية نفقات إصلاح كاميرات المراقبة، كما كشف رئيس قطاع المشروعات على أنه قام بالاطلاع على المذكرة التي رفعتها شرطة السياحة والآثار لحصر كاميرات المراقبة المعطلة وطبقًا لهذه المذكرة سيحدد تكاليف تمويل المرحلة الأولى لصيانتها.
وكشف أبوالعلا أن تلك الميزانية قد رفعها وزير الآثار للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال اجتماعه الآخير، ولكن طلب منه بعد ذلك من قبل الوزير إعداد مذكرة بالتكلفة النهائية للمناطق الست الأثرية المستهدفة في المرحلة الأولى، والموجودة في كل من مناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وأسوان، وأنه يعكف حاليًا على إعدادها لرفعها لوزير الآثار.
وحول قدرة وزارة الآثار على توفير هذا المبلغ الضخم خلال المرحلة المقبلة أكد "أبوالعلا" أن ضعف الموارد المالية لا يسمح بتنفيذها، ولذا سيتم رفع التكلفة النهائية لرئاسة الوزراء للمرحلتين المستهدفتين لتغطية نفقات إصلاح كاميرات المراقبة، كما كشف رئيس قطاع المشروعات على أنه قام بالاطلاع على المذكرة التي رفعتها شرطة السياحة والآثار لحصر كاميرات المراقبة المعطلة وطبقًا لهذه المذكرة سيحدد تكاليف تمويل المرحلة الأولى لصيانتها.
