أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب وافق على المقترح الذي تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلي لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وذلك اعتبارًا من أول يناير 2011.
كما لفت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدي إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذي يؤدي أيضا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة، إلى جانب تشجيع المنتجين على تخفيض وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي دون المساس بمعدلات الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات الصناعية والتي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها قد تضررت من عدم محاسبتهم على الاستهلاك الفعلي الذي يستهلكونه من الغاز الطبيعي وإلزامهم بسداد قيمة الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتى لو لم يتم استهلاكها، وهو ما أضاف عبئًا ماليًا على هذه المصانع وذلك على الرغم من النقص الشديد الذي تواجهه هذه المصانع في توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية نظرًا لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لإمداد المصانع بكميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها.
وأوضح عبد النور أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعًا جديدًا أو توسعًا في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه، يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية، لافتا إلى أن محاسبة المصنع على الكميات المستهلكة فعليًا سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدى الطويل.
