قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة: إنه بالرغم من أن أفريقيا تعد أقل المناطق مساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة، فإنها الأكثر تأثرًا جراء التغيرات المناخية.
وأكد أهمية دعم أنشطة التكيف مع تغيرات المناخ في أفريقيا، وتوفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول الأفريقية لمساعدتها على التصدي لظاهرة تغير المناخ.
وأضاف في تصريح خاص، أن الوزارة معنية بوضع خطط للتكيف مع التغيرات المناخية ومواجتها وأن الوزارة تقوم ببذل مجهود ضخم بكافة المجالات المرتبطة بتقلبات الطقس.
وشدد على أن هناك مفاوضات تتم بصفة مستمرة في فرنسا ونيويورك للتوصل إلى رؤية موحدة قبل مؤتمر باريس حتى لا يحدث خلاف أثناء المؤتمر، موضحًا أنه يتم خلال تلك المفاوضات، مناقشة من يتحمل تكاليف التغيرات المناخية والآثار الضارة الناتجة عن تلك التغيرات من شح مائي.
وأكد أن أهم نقطة متعلقة بخطط التكيف تتمثل في مواجهه الانبعاثات الحرارية والعمل على التقليل من حدتها، لافتا إلى أهمية التكنولوجيا في تحقيق الضوابط البيئية.
وقال: "للوصول إلى الهدف المنشود المتعلق بالتقليل من زيادة درجة حرارة الجو والتخفيض من الانبعاثات، لا بد من اتباع تكنولوجيا جديدة تساهم في تحقيق ذلك".
وأضاف في هذا الصدد، أن الدول الصناعية هي المسئولة عن توفير التمويل اللازم لأفريقيا لمساعدتها على تطبيق تكنولوجيات التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك نظرا لأن الثورة الصناعية التي قامت بها هي المتسببة في ارتفاع نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحراري، حيث إن أفريقيا لا تؤثر في تلك الانبعاثات سوى بـ 3% فقط على مستوى العالم.
وأوضح أن الخطط التي ستقدمها مصر تشتمل على عدة برامج تقوم بتطبيقها على أرض الواقع للتقليل من حركة تقلبات الطقس، لافتا إلى أن هذه الخطط طوعية وليس الزامية، وأن جميع الدول المشتركة في مؤتمر باريس للتغيرات المناخية تسعى للعمل جديا إلى تخفيض درجة حرارة الأرض.
وأشار إلى ضرورة التمويل الذي يأتى للدول النامية، حتى تحصل الدول الفقيرة على التكنولوجيا الحديثة التي تؤهلها للتقليل من انبعاثاتها والحد من تقلبات الطقس والتكيف معه
وشدد على أهمية ملكية أفريقيا وقيادتها للمبادرات والجهود الخاصة بالطاقة المتجددة في أفريقيا، لافتا إلى أن تلبي تلك الجهود والمبادرات تطلعات واحتياجات الدول الأفريقية، وأن تعود بالنفع وبالقيمة المضافة عليها، مع قيام المجتمع الدولي بالتوازي بدعم أنشطة التكيف في القارة الأفريقية.
وأكد أهمية دعم أنشطة التكيف مع تغيرات المناخ في أفريقيا، وتوفير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول الأفريقية لمساعدتها على التصدي لظاهرة تغير المناخ.
وأضاف في تصريح خاص، أن الوزارة معنية بوضع خطط للتكيف مع التغيرات المناخية ومواجتها وأن الوزارة تقوم ببذل مجهود ضخم بكافة المجالات المرتبطة بتقلبات الطقس.
وشدد على أن هناك مفاوضات تتم بصفة مستمرة في فرنسا ونيويورك للتوصل إلى رؤية موحدة قبل مؤتمر باريس حتى لا يحدث خلاف أثناء المؤتمر، موضحًا أنه يتم خلال تلك المفاوضات، مناقشة من يتحمل تكاليف التغيرات المناخية والآثار الضارة الناتجة عن تلك التغيرات من شح مائي.
وأكد أن أهم نقطة متعلقة بخطط التكيف تتمثل في مواجهه الانبعاثات الحرارية والعمل على التقليل من حدتها، لافتا إلى أهمية التكنولوجيا في تحقيق الضوابط البيئية.
وقال: "للوصول إلى الهدف المنشود المتعلق بالتقليل من زيادة درجة حرارة الجو والتخفيض من الانبعاثات، لا بد من اتباع تكنولوجيا جديدة تساهم في تحقيق ذلك".
وأضاف في هذا الصدد، أن الدول الصناعية هي المسئولة عن توفير التمويل اللازم لأفريقيا لمساعدتها على تطبيق تكنولوجيات التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك نظرا لأن الثورة الصناعية التي قامت بها هي المتسببة في ارتفاع نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحراري، حيث إن أفريقيا لا تؤثر في تلك الانبعاثات سوى بـ 3% فقط على مستوى العالم.
وأوضح أن الخطط التي ستقدمها مصر تشتمل على عدة برامج تقوم بتطبيقها على أرض الواقع للتقليل من حركة تقلبات الطقس، لافتا إلى أن هذه الخطط طوعية وليس الزامية، وأن جميع الدول المشتركة في مؤتمر باريس للتغيرات المناخية تسعى للعمل جديا إلى تخفيض درجة حرارة الأرض.
وأشار إلى ضرورة التمويل الذي يأتى للدول النامية، حتى تحصل الدول الفقيرة على التكنولوجيا الحديثة التي تؤهلها للتقليل من انبعاثاتها والحد من تقلبات الطقس والتكيف معه
وشدد على أهمية ملكية أفريقيا وقيادتها للمبادرات والجهود الخاصة بالطاقة المتجددة في أفريقيا، لافتا إلى أن تلبي تلك الجهود والمبادرات تطلعات واحتياجات الدول الأفريقية، وأن تعود بالنفع وبالقيمة المضافة عليها، مع قيام المجتمع الدولي بالتوازي بدعم أنشطة التكيف في القارة الأفريقية.
