توجه اليوم د. أحمد شوشة – مقرر اللجنة القانونية بنقابة أطباء مصر، عضو مجلس النقابة العامة، إلى المنيا لمساندة الطبيب د. محمد جلال المتهم بقتل موظف بمستشفى المنيا الجامعي.
وقال شوشة في تصريحات اليوم: بعيدا عن التحريض ضد أطباء الجراحة بمستشفى المنيا الجامعي زورا بزعم تسبب طبيب امتياز في وفاة موظف إثر مشادة كلامية بينهما، مؤكدا أن هذا الزعم منهار الأساس القانوني له، وسوف يخالف تقارير الطب الشرعي ونتيجة التحقيقات، وما ستقدمه النقابة من تقارير استشارية قاطعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن شهود الزور سوف يعاقبون بموجب نص المادة 294 من قانون العقوبات بالسجن المشدد، هذا بخلاف الإدعاء بالحقوق المدنية عليهم، مؤكدا سلامة المركز القانوني للطبيب المتهم، مطالبا كل من له شهادة حق أن يتواصل معه لإثبات براءة الطبيب في أسرع وقت.
كان د. محمد جلال – طبيب الامتياز بمستشفى المنيا الجامعي – قد تعرض لأزمة في عمله بسبب شهادة ضده تسببت في سجنه، وقال د. هشام عبدالحميد – مدير مركز الدعم القانوني للأطباء – بأنه تعرض للشهادة الزور من 4 موظفين عندما حاول نقل عمله إلى مكان آخر، حيث حمل أوراقه متجها نحو إدارة المستشفى من خلال ﺑﺎﺏ ﺻﻐﻴﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻳﻮﺻﻞ للإﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﺔ، ولهذا الباب مفتاح مع اﻟﻤﻮﻇﻒ "لقى حتفه" فطلب منه الإذن للمرور فرفض الموظف، فعندما أخبره بأنه طبيب، كان رد الموظف غير مناسب عليه حيث قال له "ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ أنت ﻋﻴﻞ ﺻﻐﻴﺮ"، وبعد مناقشات بينهما غادر الطبيب، ولم يتركه الموظف بل سار وراءه بإهانات وألفاظ غير ملائمة، فتدخل طبيب "نائب يدعى محمد أحمد" في الموضوع، فتعرض هو الآخر للهجوم من الموظف الذي تضامن معه زملاؤه وحاولوا الاعتداء على د. محمد جلال إلا أن أطباء العظام حجزوا بينهم.
توجه بعدها الطبيبان "محمد جلال و محمد أحمد" لكتابة مذكرة ضد الموظف، وتوجه أيضا الموظف لكتابة مذكرة ضدهما في نقطة التفتيش بالمستشفى، ولكنه عندما وصل للنقطة داهمته أزمة قلبية وتوفي بالسكتة القلبية، فتم القبض على د. محمد جلال، وجددت النيابة حبسه 4 أيام ﻋﻠﻰ ذﻣﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، بسبب أن المووظفين أصدقاء المتوفي شهدوا ضد الطبيب وبأن الأطباء اعتدوا عليه بالضرب والسحل حتى الموت، حتى إن أهل المتوفي ينتظرون الأخذ بالثأر من الطبيب.
وقال شوشة في تصريحات اليوم: بعيدا عن التحريض ضد أطباء الجراحة بمستشفى المنيا الجامعي زورا بزعم تسبب طبيب امتياز في وفاة موظف إثر مشادة كلامية بينهما، مؤكدا أن هذا الزعم منهار الأساس القانوني له، وسوف يخالف تقارير الطب الشرعي ونتيجة التحقيقات، وما ستقدمه النقابة من تقارير استشارية قاطعة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن شهود الزور سوف يعاقبون بموجب نص المادة 294 من قانون العقوبات بالسجن المشدد، هذا بخلاف الإدعاء بالحقوق المدنية عليهم، مؤكدا سلامة المركز القانوني للطبيب المتهم، مطالبا كل من له شهادة حق أن يتواصل معه لإثبات براءة الطبيب في أسرع وقت.
كان د. محمد جلال – طبيب الامتياز بمستشفى المنيا الجامعي – قد تعرض لأزمة في عمله بسبب شهادة ضده تسببت في سجنه، وقال د. هشام عبدالحميد – مدير مركز الدعم القانوني للأطباء – بأنه تعرض للشهادة الزور من 4 موظفين عندما حاول نقل عمله إلى مكان آخر، حيث حمل أوراقه متجها نحو إدارة المستشفى من خلال ﺑﺎﺏ ﺻﻐﻴﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻳﻮﺻﻞ للإﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﺔ، ولهذا الباب مفتاح مع اﻟﻤﻮﻇﻒ "لقى حتفه" فطلب منه الإذن للمرور فرفض الموظف، فعندما أخبره بأنه طبيب، كان رد الموظف غير مناسب عليه حيث قال له "ﺩﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻚ أنت ﻋﻴﻞ ﺻﻐﻴﺮ"، وبعد مناقشات بينهما غادر الطبيب، ولم يتركه الموظف بل سار وراءه بإهانات وألفاظ غير ملائمة، فتدخل طبيب "نائب يدعى محمد أحمد" في الموضوع، فتعرض هو الآخر للهجوم من الموظف الذي تضامن معه زملاؤه وحاولوا الاعتداء على د. محمد جلال إلا أن أطباء العظام حجزوا بينهم.
توجه بعدها الطبيبان "محمد جلال و محمد أحمد" لكتابة مذكرة ضد الموظف، وتوجه أيضا الموظف لكتابة مذكرة ضدهما في نقطة التفتيش بالمستشفى، ولكنه عندما وصل للنقطة داهمته أزمة قلبية وتوفي بالسكتة القلبية، فتم القبض على د. محمد جلال، وجددت النيابة حبسه 4 أيام ﻋﻠﻰ ذﻣﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، بسبب أن المووظفين أصدقاء المتوفي شهدوا ضد الطبيب وبأن الأطباء اعتدوا عليه بالضرب والسحل حتى الموت، حتى إن أهل المتوفي ينتظرون الأخذ بالثأر من الطبيب.
واستطرد: النيابة أكدت لنا أن تقارير الطب الشرعي ومفتش الصحة سوف تنصف الطبيب، مطالبا كل من شهد الواقعة بالإدلاء بشهادة الحق ومساندة زميلهم، واستيضاح الحقيقة لأهل المتوفي لإلغاء فكرة الثأر من أذهانهم.
