قررت الحكومة الجزائرية تحديد سقف لوارداتها من السيارات الجديدة ب400 ألف سيارة سنويا، اعتبارا من العام 2016، وذلك عملا بقرار يقضي بتقليص وتيرة الاستيراد.
وأوضح وزير التجارة الجزائري، عمارة بن يونس، في تصريحات له أمس الجمعة، أن القرار "اتخذ بالتشاور مع وزارة الصناعة، ويهدف اشتراط الحصول على ترخيص حكومي لاستيراد السيارات الخاصة والمركبات النفعية على أن لا يتجاوز عدد الوحدات المستوردة 400 ألف وحدة في السنة".
ومنذ العام 2010، تستورد الجزائر بمعدل 500 ألف سيارة سنويا، بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 6 و7 مليار دولار.
لكن ومع تراجع أسعار البترول وعائدات البلاد من صادراته، قررت الحكومة تقليص حجم وارداتها من كل السلع والبضائع، واضعة السيارات على رأس القائمة المعنية بالقرار.
واستوردت الجزائر في السنة الماضية ما يقارب 60 مليار دولار من السلع والبضائع والخدمات، بينما لم تتجاوز عائدات صادراتها النفطية 58 مليار دولار.
ويشار إلى أن الجزائر دشنت قبل أشهر، مصنعا لتركيب السيارات الخاصة بعلامة "رينو" الفرنسية، بإنتاج 25 ألف سيارة سنويا وهو ما حث الحكومة على إخضاع استيراد السيارات لرخصة مسبقة، حفاظا على صناعتها المحلية.
