كشفت وثائق وزارة الخارجية البريطانية، عن أن الحكومة أجلت اتخاذ قرار لمنع العراق من الحصول على أسلحة كيميائية جزئيا لأن مصدرين بريطانيين كانوا ضالعين في عمليات تجارية في العراق.
وأظهرت وثائق تعود إلى عام 1983 أنه حتى قبل أن يبدأ العراق باستخدام أسلحة كيميائية بشكل واسع لصد هجمات الإيرانيين خلال الحرب العراقية الإيرانية، فإن دبلوماسيين بريطانيين كانوا على علم بالبرنامج التكنولوجي السري في بغداد لتصنيع هذه الأسلحة.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية صباح اليوم الجمعة، أن الملف الذي يحمل عنوان "تصنيع الأسلحة الكيماوية في العراق" يسجل كيف عانى المسئولون لاتخاذ قرار بشأن التدخل أو لا.
ونقلت الصحيفة عن هذه الملفات أنه في شهر أبريل عام 1983 - في ذروة الحرب بين العراق وإيران - فان السفير البريطاني في بغداد السير جون موبيرلي أرسل برقية إلى وزارة الخارجية والمخابرات الحربية "بشأن تصنيع واستخدام غاز الخردل من قبل الجيش العراقي"، وأضاف "أن شركة (واير بامبس) البريطانية زودت شركة (سودمات بيلدرز) الهندية بمضخات حيث كانت تبني مصنعا في سامراء لتصنيع مبيدات حشرية"، وأشار إلى أن الشركة البريطانية أعربت عن احباطها من محاولات اكتشاف معلومات تقنية بشأن المشروع.
وقال موبيرلي "ولذلك يبدو من المؤكد تماما أن جزءا من مصنع المبيدات الحشرية في سامراء استخدم لإنتاج مواد حرب كيميائية، بما في ذلك تصنيع غاز الخردل".
وأوضحت الملفات أن قسم مراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية رفض فرض قيود على الصادرات، مشيرة إلى أن النظام العراقي كان قريبا في هذه المرحلة من الغرب عن النظام الإيراني.
وأشارت مذكرة داخلية في وزارة الخارجية إلى عدم وجود "نظام عدم انتشار" يحظر الأسلحة الكيميائية، قائلا: إن "بريطانيا وحدها يمكن أن تتخذ إجراءات محدودة للسيطرة على الصادرات، ولكن هذا مجرد شيء يسير. وهناك حاجة إلى عمل عالمي ولكنه سيتطلب وقتا طويلا بالنظر إلى أن البرنامج العراقي في ذلك الوقت بلغ مرحلة متقدمة"، معربا عن تشككه في جدوى هذه الإجراءات، وأضافت أنه من حيث الرغبة في التدخل، "العراق يتصرف في إطار حقوقه في امتلاك (الأسلحة الكيميائية)، وهذا له تأثير على الرغبة في اتخاذ إجراءات ضده."
وتابعت المذكرة "العراق سينتهك القانون الدولي إذا ما ثبت أنه استخدم هذه الأسلحة أولا. سيكون من الأسهل بكثير لإيران اثارة هذه القضية، موقفنا الخاص بشأن صادرات الأسلحة الكيميائية ليس معرضا للخطر".
وبشأن خطاب وزارة الخارجية في عام 1983، كتب مسئول رفيع المستوى أنه يجب على بريطانيا عدم اتخاذ أي إجراء في مجلس الأمن الدولي أو محكمة العدل الدولية. ومع ذلك بدأت وزارة الخارجية في ذلك، والتحدث مع حلفائها بشأن هذه المسألة.
كما جاء في برقية لاحقة للسفارة البريطانية في بغداد أن وزارة الخارجية تعتزم "على الأقل ابطاء وربما إحباط الطموحات العراقية في هذا المجال"، وبحلول يوليو من ذلك العام، كان المسئولون يعربون عن احباطهم إزاء عدم رغبة الحكومة الأمريكية الإفراج عن المعلومات الاستخباراتية حول ضلوع شركات فرنسية وألمانية تشارك في توريد مواد كيماوية للعراق.
