قال المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إن شعبة الاستثمار العقاري بغرفة القاهرة التجارية قدمت مقترحا الأسبوع الماضي لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي وجار دراسته حاليا لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط خلال 5 سنوات بالمشاركة مع وزارة الإسكان، وسيسهم في توفير مايقرب من 50 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 300 ألف فرصة غير مباشرة خلال سنوات تنفيذه.
وأضاف عبداللاه في بيان لشعبة الاستثمار العقاري اليوم إن المقترح سيحقق ابعادا اجتماعية تتمثل في توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل ورفع الأعباء عن كاهل الوزارة في إنتاج تلك الوحدات بمفردها، إضافة إلى سد الطلب المتزايد على الإسكان المتوسط وتلبية احتياجات تلك الشريحة والتي تعاني من نقص الوحدات المنتجة لها، كما سيساهم المقترح في توفير فرص عمل ضخمة قادرة على استيعاب العمالة المتاحة في القطاع وإدخال عمالة جديدة.
و أشار عبد اللاه إلى أن المشروع يحتاج مالايقل عن 100 إلى 120 شركة مقاولات من الشركات المتخصصة في مجال أعمال البناء والمقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد لتنفيذه بالنظر إلى ضخامة المشروع والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منه.
ولفت إلى أن المشروع يحقق ابعادا اقتصادية كبيرة حيث أن حجم الاسثتمارات المتوقعة نحو 20 مليار جنيه، وتقدر تكلفة المباني فقط ب 7 مليارات جنيه، وذلك في حال تنفيذ وحدات بمساحات لاتقل عن 90 مترا ولاتزيد عن 140 مترا كحد أقصى، مضيفا أن تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية يحتاج إلى نحو 12 ألف فدان كاملة المرافق، كما أن المساحة الإجمالية للطرق التي يحتاج إليها المشروع نحو 1200 كم.
واشاد عبد اللاه بشرط الإسكان على المطورين العقاريين تنفيذ وحدات سكنية بمدن المجتمعات العمرانية التابعة للصعيد مراعاة احتياجات تلك المدن إلى التنمية وارتفاع القوى الشرائية بها، وحاجتها إلى مشروعات سكنية، إضافة إلى توافر العمالة الفنية المدربة بها وعدم حاجات الشركات إلى تحمل تكاليف لنقلها حيث أن أغلب العمالة المتوافرة حاليا في القطاع آتية من محافظات الصعيد.
