يبدو أن "اليونان" لم يعد اسم دولة فقط، بل أصبح وصفا يتم إطلاقه على كل دولة أو أقليم أو ولاية لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها وفي طريقها لإعلان إفلاسها، حيث امتد الوصف اليوناني والأزمة الخانقة إلى جزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة الأمريكية والتي أعلنت عدم قدرتها على سداد ديون تصل إلى أكثر من 70 مليار دولار لتفوق بذلك ديون مدينة ديترويت الأمريكية، التي كانت أكبر مدينة أمريكية تشهر إفلاسها عام 2013، بأربعة أضعاف.
يأتي ذلك بعد أن بعث حاكم بورتوريكو أليجاندرو جارسيا باديلا رسالة إلى الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع يطلب فيها السماح لبلاده استعمال الفصل التاسع من الدستور والذي يخول لها إعلان إفلاسها، وقال "حان الوقت لنا أن ندعو الحكومة الأمريكية للقيام بإجراءات ملموسة وإننا لا نستطيع السماح لهم أن يجبرونا على الاختيار بين تسديد رواتب رجال الشرطة والمدرسين والممرضين وبين دفع ديوننا".
"حكومتي ليس بإمكانها الاستمرار في اقتراض المال للتعامل مع العجز في الموازنة ويجب على الدائنين الآن المشاركة في التضحيات"، كذلك خاطب حاكم الجزيرة الدائنين وطالبهم بتقديم تنازلات ومن بينها إرجاء سداد بعض الديون لفترة تصل لخمس سنوات أو تعديل الجداول الزمنية للسداد.
وعندما تولى جارسيا منصبه الحالي حاول تحقيق توازن في الوضع المالي عبر اتخاذ إجراءات تقشف والإقدام على إجراءات اقتراض جديدة، إلا أنه رأى أن الجزيرة محاصرة داخل دائرة مفرغة أجبرتها على الاقتراض لتحقيق توازن في الموازنة، مما زاد الديون وخلق عجز أكبر في الموازنة في العام التالي، وهو ما يأتي في الوقت الذي بدأ فيه عدد كبير من سكان الجزيرة في الرحيل عنها والتوجه للأجزاء الرئيسية من الولايات المتحدة.
أما عن رد فعل الحكومة الأمريكية، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض نيد برايس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما غير مهتم بخطة اتحادية لإنقاذ بورتوريكو من أزمة الديون الخانقة التي تمر بها، مضيفا أنه لا يوجد أي أحد في البيت الأبيض أو الحكومة الاتحادية يفكر في خطة فيدرالية لمساعدة البلاد.
وأكد أن المساعدة التي ستقدمها الحكومة الاتحادية لبورتوريكو ستكون مشابهة لما تم عرضه على مدينة ديترويت وهو إعلان حالة الإفلاس، مما قد يساعد على الخروج من الأزمة المالية، وقال "إنه ينبغى على الكونجرس النظر في منح بورتوريكو القدرة على إعلان الفصل التاسع من حالة الإفلاس من أجل إعادة هيكلة ديونها والسماح للدائنين بتعويض بعض استثماراتهم".
وفي يونيو الماضي، استعانت بورتو ريكو بستيفين دبليو رودز القاضي الفيدرالي المتقاعد الذي أشرف على قضية إفلاس ديترويت، كمستشار لها، كما تستعين الحكومة باستشارات من مجموعة من المصرفيين من "سيتي جروب" والذين قدموا النصح لديترويت بخصوص مبادلة ديونها مع دائنين معينين.
وكانت مدينة ديترويت، التي تعد مركز صناعة السيارات الأمريكية، قد سجلت في 2013 رسميا أكبر حالة إفلاس عامة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعلان القاضي الفيدرالي ستيفن رودز عن توفر كل المعايير القانونية لحمايتها من الدائنين بعدما بلغت قيمة ديونها 18 مليار دولار، ما يسمح لإدارة ديترويت باقتطاع مليارات الدولارات من رواتب الموظفين والمتقاعدين والجهات المقرضة، وذلك بعد إعلان المدينة.
ووقتها دعا البيت الأبيض إلى حل أزمة إفلاس مدينة ديترويت بين المدينة ومقرضيها دون إقحام الحكومة الفيدرالية، وذلك بعد أن تعرضت المدينة لأزمات متتالية أدت إلى خروج الاستثمارات الصناعية منها، وارتفاع معدلات الجريمة والضرائب، مما أدى إلى تناقص عدد سكانها من 5ر1 مليون نسمة إلى 700 ألف نسمة فقط بسبب الهجرة إلى مناطق أخرى بالولايات المتحدة.
أما عن تطورات الوضع في اليونان، أعلن وزير المالية يانيس فاروفاكيس أمس أن الحكومة قد تستقيل حال التصويت بنعم في استفتاء يوم الأحد المقبل على حزمة الإنقاذ المعروضة والتي تتضمن مقترحات للحصول على سيولة نقدية مقابل تطبيق إصلاحات، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الدائنين يوم الإثنين المقبل، بينما ترهن مجموعة اليورو إقراض أثينا بنتيجة الاستفتاء.
