«ذكاء» أخرج 500 جنيه من جيب المتهم الثانى ووضعها لى كحرز من متحصلات الدعارة
اتهم الرائد فهمى بهجت، «أحمد ذكاء الدين عبد الغفار» مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة لحماية الآداب، بتلفيق قضية تسهيل الدعارة له، من خلال استخدام مسكنه كمكان لتجمع الساقطات مقابل الحصول على مبالغ مالية متحصلات دعارة.
وأكد فهمى، خلال حواره لـ«البوابة»، أنه ابن وزارة الداخلية، ولا يجوز تلفيق تهمة له بهذا الشكل، مشيرًا إلى جهوده المستمرة فى حل مشكلات الوزارة مع الصحفيين أو المحامين، ومحاولة تحسين صورة الشرطة وعودة هيبة الأمن.
■ كيف ترى ملابسات القضية التى اتهمت بها؟ وهل يتعلق ذلك بتجاوزات الشرطة؟
- أى تجاوز يحدث من رجال الشرطة ينعكس على وزارة الداخلية، لأنها جزء أساسي من النظام، فإن أخطأت الوزارة فى شيء يتسبب ذلك فى حالة احتقان بين المواطنين، وبعد ثورة ٣٠ يونيو أحب المواطنين الداخلية، وكانت هناك حالة تلاحم كبيرة بينهم، وكان الفضل لله ثم لى وزملائى حيث حاولنا تحسين تلك العلاقة باشتراكنا فى ثورة ٣٠ يونيو ورفضنا تأمين مقرات الإخوان، وبالنسبة للقضية، فقد لفقت الشرطة التهمة لى، وأنا ضابط زميل، فتخيل ما يحدث مع المواطن البسيط من تجاوزات، يجب ترسيخ قواعد العدل داخل الوزارة ومحاسبة أى ضابط مخطئ مهما كان كبيرًا أو صغيرًا، حتى لو تجمعه صلة أو علاقة بأحد قيادات الوزارة.
■ حدثنا عن تفاصيل القضية وكيف تراها؟
- من لفق لى تلك القضية هو أحمد ذكاء الدين عبدالغفار، مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة لحماية الآداب، وهو نجل شقيقة اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وأنا أثق فى وزير الداخلية وأعلم أنه لن يحميه، وأعلم أيضًا أن الأجهزة الأمنية المكلفة بالبحث والتحقيق ستصل للحقيقة، وهناك رجال على درجة عالية من الكفاءة، وقادرين على كشف الحقيقة كاملة، وحينما يثبت أمام وزير الداخلية براءتى، كلى ثقة أنه سيحاسب قريبه ويقدمه للعدالة.
■ ما النشاط الذى تقوم به داخل الوزارة؟
- هناك بعض من رجال الشرطة يتسببون فى مشاكل مع المواطنين وهى فردية، ولا أنكر أن لى نشاطًا داخل وزارة الداخلية مع زملائى، وهذا النشاط يتلخص فى المحافظة على العلاقة الطيبة والتلاحم الذى حدث فى ثورة ٣٠ يونيو، وهناك أشخاص يتصيدون مثل تلك المشكلات حتى يكرهنا الشارع مرة أخرى، ودورى أنا وزملائى أن نحتوى مثل تلك المشكلات لكى تؤدى الوزارة مهامها بنجاح، وأبرزها مشكلة «ساولتا» فى سوهاج، وذهبت حينها لمقابلة محمد عبده سكرتير نادى القضاة، ووزير العدل أحمد الزند، وتوصلنا لحل لاحتواء تلك الواقعة، وتنازل المستشار باسم عن القضية لعدم تشريد ١٥ أسرة من رجال الشرطة، والمشكلة أن ذلك النشاط تترجمه الوزارة على أننى ضابط أخرج عن النص وحدود الانضباط و«انت حتة رائد»، ومن ضمن الوقائع حدوث مشكلة بين الضابط هيثم سكر فى إمبابة، وبين إحدى الصحفيات فى جريدة التحرير، وحدثت أزمة كبيرة وتدخلت نقابة الصحفيين، وقمت باحتوائها وأحضرت الطرفين وتم التصالح فى أقل من دقائق، وواقعة أخرى حدثت مع صحفى باليوم السابع، ومشكلته مع معاون قسم السيدة زينب وتدخلت وتم التصالح أيضًا، وواقعة أخرى أيضًا حدثت مع ضابط طيار فى المنوفية وتدخلت أنا وزميلى أحمد مصطفى المتحدث الرسمى لنادى أمناء الشرطة، وتم التصالح واحتواء الأزمة، فلابد أن يكون لنا دور كمجموعة الشباب فى الوزارة فى احتواء المشكلات، فلا يمكن أن تحدث أزمة بيننا وبين الصحفيين وغيرهم من الفئات.
■ ما السبب الرئيسى لتلفيق القضية لك؟
- حدثت مشكلة «ضابط فراسكور» المعروفة إعلاميًا بواقعة الحذاء، وأحيلت القضية وتم التصالح فيها واعتذر المحامون، لكن نقيب المحامين تطاول علينا وادعى أننا نهرب من الإرهابيين بالنقاب، وأقول له نحن نقدم شهداء يوميًا ضباطًا وأفرادًا ومجندين فى كل مكان على أرض مصر، ومحام آخر وضع حذاءه على صورة وزير الداخلية، ومحامٍ آخر بصق على أمين شرطة على كوبرى ١٥ مايو ولم يتم اتخاذ أى إجراءات حياله، مما أدى إلى استيائنا الشديد، وقمنا بتحديد ميعاد يوم ١٥/٦ فى دجلة بالمعادى، لعقد مؤتمر نوجه رسالة لوزير الداخلية لا تسمح لأى أحد بالتجاوز مع رجال الشرطة، وتلك التجاوزات نحن نتدخل لحلها، لكن حين تتصعد بهذا الشكل تكون قد تفاقمت وهذا شيء مرفوض، والهيئة القضائية لم تقبل على نفسها الإهانة والقوات المسلحة ونحن كجهاز شرطة جهاز محترم، والشئون القانونية فى الوزارة لابد أن تتخذ الإجراءات القانونية حيال أى واقعة تعدٍ على رجال الشرطة، وهذا ليس أمرًا بل لأنى ابن من أبناء وزير الداخلية وبقولك حافظ على الهيبة بتاعتنا، وقبل إقامة المؤتمر حدثت واقعة القضية الخاصة بى.
■ ما الجهة المسئولة عن كتابة التقارير ضدك والتى تم من خلالها تم تلفيق القضية؟
- جهاز الأمن الوطنى والأمن العام يتابعوننى جيدًا، ويكتبون تقارير تفيد بنشاطى وتحركاتى كاملة، واعتبره نشاطًا إيجابيًا، فى حين تعتبره الوازرة عدم انضباط والتزام بحجة أنه لا يجوز لضابط شرطة القيام بتلك الأعمال، والرئيس بنفسه يحتوى أى مشكلة قد يستغلها البعض ويحاول تضخيمها، وأعلم أن الجهازين يكتبون تقارير عن كل أنشطتى وتحركاتى، فكيف أرتكب خطيئة كبرى مثل هذه، فكيف يتهمنى ضباط وقيادات فى وزارتى بمثل هذا الاتهام والمحكمة هى من تبرئنى، فأنا «ابن الوزارة» و«ابن الداخلية» قضيت ١٦ عامًا فى الخدمة، ويجب ترسيخ مبدأ محاسبة كل من يخطئ أيّا كانت رتبته، وهذا هو العدل، لأن من يريد إسقاط النظام أو الدولة سيسقط جهاز الأمن، ومن يريد أن يسقط جهاز الأمن يفتعل بينه وبين الشعب مشكلات وحالة وكراهية عن طريق المواقف الفردية التى تحدث من بعض رجال الشرطة، وهناك من يستغلها حتى تحدث أزمة، ونحن كشباب سواء كنا ضباطًا أو أمناء لن نترك ذلك يحدث.
■ ما فحوى التقرير الذى كتبه الأمن الوطنى عن نشاطك؟
- الجهاز كتب تقريره لوزير الداخلية، وبعد ذلك أثناء وجودى فى الإدارة العامة للآداب جاءنى اللواء أحمد ذكاء وقال لى إن هناك تسجيلات تخصنى، فكان ردى «قدم التسجيلات للنيابة العامة أو واجهنى بها.. كل تسجيلاتى الخاصة هى تسجيلات نشاطى فى الائتلاف، ولن تكون هناك تسجيلات مُخلة بالشرف تتهمنى بتهمة تسهيل الدعارة»، وقلت له «الأمن الوطنى قال كده؟.. لو كده قدمونى للمحاكمة بالتسجيلات.. إنما انتوا بتدبحونى وبتشهروا بسمعتى.. قدموا التسجيلات عشان اتسجن»، فرد ذكاء «لا احنا عورناك بس.. وقدم استقالتك عشان تروح»، فوافقت وكتبت مضمون الاستقالة «أستقيل أنا الرائد فهمى بهجت من جهاز الشرطة نظرًا لقيام مباحث الآداب بالتلفيق لى قضية تسهيل الدعارة بتوجيهات من الأمن الوطنى»، وبعد أن قرأها قال لى «هى دى الاستقالة طيب خليها تنفعك»، فكان ردى «أنت عايز تخرجنى من الوازرة أنا مش هستقيل.. أنا كتبت الاستقالة عشان الإهانات وهى مسببة يجب التحقيق فيها وأنت من ستحاسب على كل ذلك»، وقمت بإرسال رسالة إلى وزير الداخلية من داخل مُحبسى وكان يتجننوا إزاى أنا خرجتها من داخل السجن مفادها يجب عليك كوزير للداخلية محاسبة من قام بتلفيق لى تلك القضية.
■ كيف تمت عملية الضبط داخل منزلك؟
- يوم ٢ / ٤ الماضى اشتريت شقتى وقمت بتشطيبها وأنفقت عليها كل ما أملك، ثم عرضتها للبيع ليأتينى سعر جيد كنوع من الاستثمار، «ولو كنت عايز آخد فلوس كنت خدت من قناة الجزيرة لما عرضت عليا مداخلة هاتفية بمقابل مادى لكى أهاجم النظام، فوافقت ثم فضحتهم على الهواء قائلًا: «اوعوا تفتكروا إن موزة وتميم يعرفوا يشترونا، اوعوا تعرفوا إنكم تقدروا تشتروا ضابط شرطة فى مصر، انتوا وراء تلك المؤامرات التى تُحاك ضد مصر»، أنا لا أحتاج إلى الأموال، فنحن نفهم رسالة الأمن التى نعمل بها جيدا، ولا نقوم بالإساءة لمواطن، والنيابة سألت جيرانى كلهم لم يقولوا أى شيء ضدى، بالعكس الجميع احتفى بى كإنسان سوى وطيب، بعدها بدأت التشطيبات فى السيراميك والدهانات والسباكة ولوازم الشقة كاملة، وكان يوجد عمال موجودون بصفة دائمة تحت إشراف مهندس ديكور، وتقرير الأمن الوطنى تم تحديده فى نفس توقيت وجود العمال داخل الشقة، لقيامهم بالتشطيبات، وهى نفس المدة التى أوضحوا فى التقرير أننى كنت أجلب السيدات «الساقطات» لتسهيل مهمة الدعارة مقابل ٥٠٠ جنيه، والسؤال هنا كيف يحدث ذلك وهناك عمال موجودون بصفة مستمرة داخل الشقة، وهناك حارس للعقار وإذا ثبتت روايتى بشهادة كل الشهود أنه كان هناك عمال فى تلك الفترة، إذن يجب على النيابة مواجهة اللواء ذكاء بتهمة تلفيق قضية، وعلى الوزارة أن تحاسبه، ومكتوب فى التحريات أنهم وجدوا متحصلات الدعارة ٥٠٠ جنيه فى جيبى، أثناء تواجدى فى الإدارة العامة لمكافحة الآداب، ومكبل بالأصفاد، ويحاوطنى أمينا شرطة من اليمين واليسار شاهدين على مجيء اللواء ذكاء وطلبه منى بأن أخرج الفلوس من داخل جيبى، وقلت له «تعالى طلع الفلوس»، فخاف منى وأخرج مبلغ ٥٠٠ جنيه من جيب المتهم الثانى أحمد شحاتة، ووضعهم لى كحرز من متحصلات الدعارة، والأمناء الموجودون والمتهم الثانى شهدوا أمام النيابة أن اللواء أخرج الأموال من داخل جيب المتهم الثانى ولفقهم لى.
■ بماذا تطالب بعد حصولك على البراءة؟
- أطالب بمحاسبة اللواء ذكاءى وتقديمه لمحاكمة عاجلة، فرغم خلافاتى مع الإخوان منذ ٣٠ يونيو إلا أنهم وضعونى فى سجن مع إرهابيى الإخوان وخلية العياط وكرداسة والمتهم بتفجير الكرنك، والهدف من ذلك أن يتم تصفيتى داخله، كما أطلب من الرئيس السيسى التدخل لمحاسبة المتسبب، وإثبات تلفيق القضية، وربنا يرحم النائب العام هشام بركات لأنه أمر وكلاء النيابة فى قضيتى بالنزول بأنفسهم لجمع التحريات، والحمد لله أخذت البراءة من القاضى محمود محمد، وثقتى فى الله عز وجل ثم ثقتى فى القضاء لا تنتهى، وتقدمت ببلاغ اتهمت فيه ٥ ضباط بتلفيق القضية، وقمت برفع قضية أخرى على الوزارة تعويضًا عما تعرضت له من تشهير.
اتهم الرائد فهمى بهجت، «أحمد ذكاء الدين عبد الغفار» مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة لحماية الآداب، بتلفيق قضية تسهيل الدعارة له، من خلال استخدام مسكنه كمكان لتجمع الساقطات مقابل الحصول على مبالغ مالية متحصلات دعارة.
وأكد فهمى، خلال حواره لـ«البوابة»، أنه ابن وزارة الداخلية، ولا يجوز تلفيق تهمة له بهذا الشكل، مشيرًا إلى جهوده المستمرة فى حل مشكلات الوزارة مع الصحفيين أو المحامين، ومحاولة تحسين صورة الشرطة وعودة هيبة الأمن.
■ كيف ترى ملابسات القضية التى اتهمت بها؟ وهل يتعلق ذلك بتجاوزات الشرطة؟
- أى تجاوز يحدث من رجال الشرطة ينعكس على وزارة الداخلية، لأنها جزء أساسي من النظام، فإن أخطأت الوزارة فى شيء يتسبب ذلك فى حالة احتقان بين المواطنين، وبعد ثورة ٣٠ يونيو أحب المواطنين الداخلية، وكانت هناك حالة تلاحم كبيرة بينهم، وكان الفضل لله ثم لى وزملائى حيث حاولنا تحسين تلك العلاقة باشتراكنا فى ثورة ٣٠ يونيو ورفضنا تأمين مقرات الإخوان، وبالنسبة للقضية، فقد لفقت الشرطة التهمة لى، وأنا ضابط زميل، فتخيل ما يحدث مع المواطن البسيط من تجاوزات، يجب ترسيخ قواعد العدل داخل الوزارة ومحاسبة أى ضابط مخطئ مهما كان كبيرًا أو صغيرًا، حتى لو تجمعه صلة أو علاقة بأحد قيادات الوزارة.
■ حدثنا عن تفاصيل القضية وكيف تراها؟
- من لفق لى تلك القضية هو أحمد ذكاء الدين عبدالغفار، مدير النشاط الداخلى بالإدارة العامة لحماية الآداب، وهو نجل شقيقة اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وأنا أثق فى وزير الداخلية وأعلم أنه لن يحميه، وأعلم أيضًا أن الأجهزة الأمنية المكلفة بالبحث والتحقيق ستصل للحقيقة، وهناك رجال على درجة عالية من الكفاءة، وقادرين على كشف الحقيقة كاملة، وحينما يثبت أمام وزير الداخلية براءتى، كلى ثقة أنه سيحاسب قريبه ويقدمه للعدالة.
■ ما النشاط الذى تقوم به داخل الوزارة؟
- هناك بعض من رجال الشرطة يتسببون فى مشاكل مع المواطنين وهى فردية، ولا أنكر أن لى نشاطًا داخل وزارة الداخلية مع زملائى، وهذا النشاط يتلخص فى المحافظة على العلاقة الطيبة والتلاحم الذى حدث فى ثورة ٣٠ يونيو، وهناك أشخاص يتصيدون مثل تلك المشكلات حتى يكرهنا الشارع مرة أخرى، ودورى أنا وزملائى أن نحتوى مثل تلك المشكلات لكى تؤدى الوزارة مهامها بنجاح، وأبرزها مشكلة «ساولتا» فى سوهاج، وذهبت حينها لمقابلة محمد عبده سكرتير نادى القضاة، ووزير العدل أحمد الزند، وتوصلنا لحل لاحتواء تلك الواقعة، وتنازل المستشار باسم عن القضية لعدم تشريد ١٥ أسرة من رجال الشرطة، والمشكلة أن ذلك النشاط تترجمه الوزارة على أننى ضابط أخرج عن النص وحدود الانضباط و«انت حتة رائد»، ومن ضمن الوقائع حدوث مشكلة بين الضابط هيثم سكر فى إمبابة، وبين إحدى الصحفيات فى جريدة التحرير، وحدثت أزمة كبيرة وتدخلت نقابة الصحفيين، وقمت باحتوائها وأحضرت الطرفين وتم التصالح فى أقل من دقائق، وواقعة أخرى حدثت مع صحفى باليوم السابع، ومشكلته مع معاون قسم السيدة زينب وتدخلت وتم التصالح أيضًا، وواقعة أخرى أيضًا حدثت مع ضابط طيار فى المنوفية وتدخلت أنا وزميلى أحمد مصطفى المتحدث الرسمى لنادى أمناء الشرطة، وتم التصالح واحتواء الأزمة، فلابد أن يكون لنا دور كمجموعة الشباب فى الوزارة فى احتواء المشكلات، فلا يمكن أن تحدث أزمة بيننا وبين الصحفيين وغيرهم من الفئات.
■ ما السبب الرئيسى لتلفيق القضية لك؟
- حدثت مشكلة «ضابط فراسكور» المعروفة إعلاميًا بواقعة الحذاء، وأحيلت القضية وتم التصالح فيها واعتذر المحامون، لكن نقيب المحامين تطاول علينا وادعى أننا نهرب من الإرهابيين بالنقاب، وأقول له نحن نقدم شهداء يوميًا ضباطًا وأفرادًا ومجندين فى كل مكان على أرض مصر، ومحام آخر وضع حذاءه على صورة وزير الداخلية، ومحامٍ آخر بصق على أمين شرطة على كوبرى ١٥ مايو ولم يتم اتخاذ أى إجراءات حياله، مما أدى إلى استيائنا الشديد، وقمنا بتحديد ميعاد يوم ١٥/٦ فى دجلة بالمعادى، لعقد مؤتمر نوجه رسالة لوزير الداخلية لا تسمح لأى أحد بالتجاوز مع رجال الشرطة، وتلك التجاوزات نحن نتدخل لحلها، لكن حين تتصعد بهذا الشكل تكون قد تفاقمت وهذا شيء مرفوض، والهيئة القضائية لم تقبل على نفسها الإهانة والقوات المسلحة ونحن كجهاز شرطة جهاز محترم، والشئون القانونية فى الوزارة لابد أن تتخذ الإجراءات القانونية حيال أى واقعة تعدٍ على رجال الشرطة، وهذا ليس أمرًا بل لأنى ابن من أبناء وزير الداخلية وبقولك حافظ على الهيبة بتاعتنا، وقبل إقامة المؤتمر حدثت واقعة القضية الخاصة بى.
■ ما الجهة المسئولة عن كتابة التقارير ضدك والتى تم من خلالها تم تلفيق القضية؟
- جهاز الأمن الوطنى والأمن العام يتابعوننى جيدًا، ويكتبون تقارير تفيد بنشاطى وتحركاتى كاملة، واعتبره نشاطًا إيجابيًا، فى حين تعتبره الوازرة عدم انضباط والتزام بحجة أنه لا يجوز لضابط شرطة القيام بتلك الأعمال، والرئيس بنفسه يحتوى أى مشكلة قد يستغلها البعض ويحاول تضخيمها، وأعلم أن الجهازين يكتبون تقارير عن كل أنشطتى وتحركاتى، فكيف أرتكب خطيئة كبرى مثل هذه، فكيف يتهمنى ضباط وقيادات فى وزارتى بمثل هذا الاتهام والمحكمة هى من تبرئنى، فأنا «ابن الوزارة» و«ابن الداخلية» قضيت ١٦ عامًا فى الخدمة، ويجب ترسيخ مبدأ محاسبة كل من يخطئ أيّا كانت رتبته، وهذا هو العدل، لأن من يريد إسقاط النظام أو الدولة سيسقط جهاز الأمن، ومن يريد أن يسقط جهاز الأمن يفتعل بينه وبين الشعب مشكلات وحالة وكراهية عن طريق المواقف الفردية التى تحدث من بعض رجال الشرطة، وهناك من يستغلها حتى تحدث أزمة، ونحن كشباب سواء كنا ضباطًا أو أمناء لن نترك ذلك يحدث.
■ ما فحوى التقرير الذى كتبه الأمن الوطنى عن نشاطك؟
- الجهاز كتب تقريره لوزير الداخلية، وبعد ذلك أثناء وجودى فى الإدارة العامة للآداب جاءنى اللواء أحمد ذكاء وقال لى إن هناك تسجيلات تخصنى، فكان ردى «قدم التسجيلات للنيابة العامة أو واجهنى بها.. كل تسجيلاتى الخاصة هى تسجيلات نشاطى فى الائتلاف، ولن تكون هناك تسجيلات مُخلة بالشرف تتهمنى بتهمة تسهيل الدعارة»، وقلت له «الأمن الوطنى قال كده؟.. لو كده قدمونى للمحاكمة بالتسجيلات.. إنما انتوا بتدبحونى وبتشهروا بسمعتى.. قدموا التسجيلات عشان اتسجن»، فرد ذكاء «لا احنا عورناك بس.. وقدم استقالتك عشان تروح»، فوافقت وكتبت مضمون الاستقالة «أستقيل أنا الرائد فهمى بهجت من جهاز الشرطة نظرًا لقيام مباحث الآداب بالتلفيق لى قضية تسهيل الدعارة بتوجيهات من الأمن الوطنى»، وبعد أن قرأها قال لى «هى دى الاستقالة طيب خليها تنفعك»، فكان ردى «أنت عايز تخرجنى من الوازرة أنا مش هستقيل.. أنا كتبت الاستقالة عشان الإهانات وهى مسببة يجب التحقيق فيها وأنت من ستحاسب على كل ذلك»، وقمت بإرسال رسالة إلى وزير الداخلية من داخل مُحبسى وكان يتجننوا إزاى أنا خرجتها من داخل السجن مفادها يجب عليك كوزير للداخلية محاسبة من قام بتلفيق لى تلك القضية.
■ كيف تمت عملية الضبط داخل منزلك؟
- يوم ٢ / ٤ الماضى اشتريت شقتى وقمت بتشطيبها وأنفقت عليها كل ما أملك، ثم عرضتها للبيع ليأتينى سعر جيد كنوع من الاستثمار، «ولو كنت عايز آخد فلوس كنت خدت من قناة الجزيرة لما عرضت عليا مداخلة هاتفية بمقابل مادى لكى أهاجم النظام، فوافقت ثم فضحتهم على الهواء قائلًا: «اوعوا تفتكروا إن موزة وتميم يعرفوا يشترونا، اوعوا تعرفوا إنكم تقدروا تشتروا ضابط شرطة فى مصر، انتوا وراء تلك المؤامرات التى تُحاك ضد مصر»، أنا لا أحتاج إلى الأموال، فنحن نفهم رسالة الأمن التى نعمل بها جيدا، ولا نقوم بالإساءة لمواطن، والنيابة سألت جيرانى كلهم لم يقولوا أى شيء ضدى، بالعكس الجميع احتفى بى كإنسان سوى وطيب، بعدها بدأت التشطيبات فى السيراميك والدهانات والسباكة ولوازم الشقة كاملة، وكان يوجد عمال موجودون بصفة دائمة تحت إشراف مهندس ديكور، وتقرير الأمن الوطنى تم تحديده فى نفس توقيت وجود العمال داخل الشقة، لقيامهم بالتشطيبات، وهى نفس المدة التى أوضحوا فى التقرير أننى كنت أجلب السيدات «الساقطات» لتسهيل مهمة الدعارة مقابل ٥٠٠ جنيه، والسؤال هنا كيف يحدث ذلك وهناك عمال موجودون بصفة مستمرة داخل الشقة، وهناك حارس للعقار وإذا ثبتت روايتى بشهادة كل الشهود أنه كان هناك عمال فى تلك الفترة، إذن يجب على النيابة مواجهة اللواء ذكاء بتهمة تلفيق قضية، وعلى الوزارة أن تحاسبه، ومكتوب فى التحريات أنهم وجدوا متحصلات الدعارة ٥٠٠ جنيه فى جيبى، أثناء تواجدى فى الإدارة العامة لمكافحة الآداب، ومكبل بالأصفاد، ويحاوطنى أمينا شرطة من اليمين واليسار شاهدين على مجيء اللواء ذكاء وطلبه منى بأن أخرج الفلوس من داخل جيبى، وقلت له «تعالى طلع الفلوس»، فخاف منى وأخرج مبلغ ٥٠٠ جنيه من جيب المتهم الثانى أحمد شحاتة، ووضعهم لى كحرز من متحصلات الدعارة، والأمناء الموجودون والمتهم الثانى شهدوا أمام النيابة أن اللواء أخرج الأموال من داخل جيب المتهم الثانى ولفقهم لى.
■ بماذا تطالب بعد حصولك على البراءة؟
- أطالب بمحاسبة اللواء ذكاءى وتقديمه لمحاكمة عاجلة، فرغم خلافاتى مع الإخوان منذ ٣٠ يونيو إلا أنهم وضعونى فى سجن مع إرهابيى الإخوان وخلية العياط وكرداسة والمتهم بتفجير الكرنك، والهدف من ذلك أن يتم تصفيتى داخله، كما أطلب من الرئيس السيسى التدخل لمحاسبة المتسبب، وإثبات تلفيق القضية، وربنا يرحم النائب العام هشام بركات لأنه أمر وكلاء النيابة فى قضيتى بالنزول بأنفسهم لجمع التحريات، والحمد لله أخذت البراءة من القاضى محمود محمد، وثقتى فى الله عز وجل ثم ثقتى فى القضاء لا تنتهى، وتقدمت ببلاغ اتهمت فيه ٥ ضباط بتلفيق القضية، وقمت برفع قضية أخرى على الوزارة تعويضًا عما تعرضت له من تشهير.
