تتجه الحكومة الفرنسية إلى إعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية، بعد العمليات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مصر ضد الجيش، وواقعة اغتيال النائب العام التي أعلنت حركة المقاومة الشعبية التابعة للجماعة مسئوليتها عنها، وأكدت الحكومة الفرنسية أنه تم تشكيل لجنة للنظر في أنشطة المساجد والجمعيات التابعة للإخوان هناك، وأنها على اتم استعداد لإغلاقها، لأنها تعد منابر للعنف والقتل والتطرف.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، في جلسة أمام نواب البرلمان إنه قلق وحكومته من تزايد نشاط الإخوان المسلمين خاصة وأنها جماعة متورطة في أعمال قتل وعنف ولها مجموعات مسلحة تعمل لحسابها في القاهرة وتقوم بتصفية شخصيات عامة ورجال من القضاء والجيش، وأوضح فالس أنه سبق وأعرب عن قلقه من تكاثر الرسائل خصوصا من الإخوان المسلمين في فرنسا والعالم، وعن قلقنا العميق وضرورة التحرك ضد الفكر السلفي الأكثر تشددا".
وأكد أن وزير الداخلية يتحرك وسيتحرك لإغلاق المساجد عندما يستلزم الأمر وإغلاق المتاجر التي تمول هذا الإرهاب، مؤكدًا أن حكومته تدرس كل الحلول لإعاقة نشاط الإرهابيين. وعلينا منع نشاطات الجمعيات التي تشجع أو تدعو إلى العنف.
وأكد فالس، أن هناك عدة إجراءات تنوي الحكومة اتخاذها لمكافحة تواجد الإخوان والجماعات المتشددة أهمها الملاحقات القضائية مثل الإبعاد وإسقاط الجنسية الفرنسية ومنع الدخول أو الخروج من فرنسا وتعطيل مواقع الإنترنت وإلغاء المساعدات الاجتماعية، مؤكدًا على تعزيز خطة مكافحة الإرهاب وعدد العسكريين المنتشرين في الأماكن العامة منذ اعتداءات باريس مطلع يناير، وتعزيز وسائل قوات الأمن والاستخبارات وإعطاء الأولوية لرصد المتشددين على الإنترنت.
