أرجع الدكتور محمد معيط، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، في تصريح خاص لــ"البوابة نيوز" وجود تفاوت في الأجور بين العاملين بالهيئات المختلفة بوزارة الصحة، بمعنى أن من يعمل بالمستشفيات الحكومية يقل دخله عما يعمل في أمانة المراكز الطبية أو التأمين الصحي أو هيئة المستشفيات، إلى أن أمانة المراكز لها نظام وكذا والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحي، والديوان العام، ولكل واحدة منهم لائحتها الخاصة بها، ونظمها المالية المعمول بها منذ نشأتها، فمثلا التأمين الصحي أنشأ كهيئة مستقلة لها مجلس إدارة وسلطة مختصة بها وهي السلطة العليا بها، وهو من يضع اللوائح المعمول بها داخل الهيئة، وليس وزير الصحة هو المعني بوضح اللوائح لها، متمنيا إصدار لائحة مالية موحدة للعاملين بقطاع الصحة في مصر.
وردا على أن بعض مديري المستشفيات كانوا يحصلون على 100 ألف جنيه شهريا وبالتحديد معهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، وهل هذا مازال مطبقا أم تم تقنينه، قائلا إن الجهات الرقابية معنية بالرقابة على تطبيق قانون الحد الأقصى للدخل الشهري ب 42 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مصادر توفير أجور العاملين بالديوان العام لوزارة الصحة والتي تصرف منها البدلات والحوافز وخلافه هي الموازنة العامة للدولة، وصندوق تحسين الخدمة.
وردا على أن بعض مديري المستشفيات كانوا يحصلون على 100 ألف جنيه شهريا وبالتحديد معهد ناصر ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، وهل هذا مازال مطبقا أم تم تقنينه، قائلا إن الجهات الرقابية معنية بالرقابة على تطبيق قانون الحد الأقصى للدخل الشهري ب 42 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مصادر توفير أجور العاملين بالديوان العام لوزارة الصحة والتي تصرف منها البدلات والحوافز وخلافه هي الموازنة العامة للدولة، وصندوق تحسين الخدمة.
