نفى د. محمد معيط – مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية – رد وزارة الصحة لفائض في ميزانيتها لوزارة المالية في الوقت الذي تحتاج فيه المستشفيات للصيانة ورفع الكفاءة وخلافه.
وأكد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القضية ليست في وجود أموال لم تستخدم لديها من بعض البنود، فكل جهة تابعة للوزارة لها ميزانيتها الخاصة بها، وتكون هذه المعلومات متوافرة لديها ومنها التأمين الصحة وهي هيئة مستقلة لها مجلس إدارة ورئيس للهيئة، ولكنها ليست ضمن الموازنة الحقيقية للوزارة، وعند مناقشة ميزانيتها مع المالية يكون من خلال رئيس الهيئة ولا دخل أو وجود للوزارة في ذلك، ولكن الجهة تمدنا بالمعلومات في حالة طلبها.
وفيما يتعلق بموازنة الديوان العام لوزارة والبالغة 6 مليارات جنيه قال: هناك بنود فيها نقص وتكون الميزانية المرصودة لها أقل مما هو مطلوب مثل الأدوية ودائما ما تطالبنا المديريات بدعم بند الأدوية، وفي حالة وجود فوائض من بنود أخرى نقوم بتحويلها لهذا البند، وبالفعل تم تحويل مبالغ كبيرة لها، ونطلب دعم من وزارة المالية لسد هذا النقص، ومن البنود التي تعاني نقصا في المبالغ المحددة لها هي الصيانة، وفي حالة الرغبة في التعاقد مع أطباء واستشاريين من الخارج، والقوافل الطبية والرعاية الحرجة والعاجلة.
وهناك بنود فيها أموال لم تستخدم بالكامل مثل الأجور ولا نعلم قيمتها الآن، حيث لم تنته السنة المالية بعد، كما أن تلك الجهات مازالت الاستمارات المالية بها مفتوحة حتى الآن.
وأكد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن القضية ليست في وجود أموال لم تستخدم لديها من بعض البنود، فكل جهة تابعة للوزارة لها ميزانيتها الخاصة بها، وتكون هذه المعلومات متوافرة لديها ومنها التأمين الصحة وهي هيئة مستقلة لها مجلس إدارة ورئيس للهيئة، ولكنها ليست ضمن الموازنة الحقيقية للوزارة، وعند مناقشة ميزانيتها مع المالية يكون من خلال رئيس الهيئة ولا دخل أو وجود للوزارة في ذلك، ولكن الجهة تمدنا بالمعلومات في حالة طلبها.
وفيما يتعلق بموازنة الديوان العام لوزارة والبالغة 6 مليارات جنيه قال: هناك بنود فيها نقص وتكون الميزانية المرصودة لها أقل مما هو مطلوب مثل الأدوية ودائما ما تطالبنا المديريات بدعم بند الأدوية، وفي حالة وجود فوائض من بنود أخرى نقوم بتحويلها لهذا البند، وبالفعل تم تحويل مبالغ كبيرة لها، ونطلب دعم من وزارة المالية لسد هذا النقص، ومن البنود التي تعاني نقصا في المبالغ المحددة لها هي الصيانة، وفي حالة الرغبة في التعاقد مع أطباء واستشاريين من الخارج، والقوافل الطبية والرعاية الحرجة والعاجلة.
وهناك بنود فيها أموال لم تستخدم بالكامل مثل الأجور ولا نعلم قيمتها الآن، حيث لم تنته السنة المالية بعد، كما أن تلك الجهات مازالت الاستمارات المالية بها مفتوحة حتى الآن.
