ننتظر تنفيذ شركات علاج فيروس سي لمبادرة الرئيس
بتوفير 25% من إنتاجهم مجانا.
- 50% من المرضى يعالجون بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
- 2.5 مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة في 2014..
ونطالب بمضاعفتها العام الجديد.
- طالبنا بـ 6.5 مليار جنيه للإنفاق على المشروعات
المتعثرة ورفع الكفاءة والتطوير.
- أتمنى إصدار لائحة مالية موحدة للعاملين بقطاع الصحة في
مصر.
- تحديد أولويات مشروعات الخطة الاستثمارية يكون بناء على
الأموال المرصودة.
مع بداية العام المالي الجديد 2015-2016، التقت
"البوابة نيوز" مع د. محمد معيط مساعد وزير الصحة للشئون المالية
والإدارية وحاورته لتقييم الوضع المالي للوزارة وميزانياتها والخدمات واللوائح
المالية، وناقشناه في الأزمات التي تواجه المواطن مثل التأمين الصحي والعلاج على
نفقة الدولة والخدمة العلاجية والطبية وخلافه، والي نص الحوار:
* ما حجم الميزانية المخصصة لوزارة الصحة وقطاعاتها في
العام المالي الأخير 2014-2015، وما حجمها في الموازنة الجديدة 2015-2016؟
- الموازنة السابقة كانت لوزارة الصحة والجهات التابعة لها
47.9 مليار جنيه، ولكن وزارة المالية تعتبرها 52 مليار جنيه حيث أدرجت تمويل
المستشفيات الجامعية ضمن موازنة الصحة، ويوجد 4.1 مليار لا تتبع وزارة الصحة، أما العام
المالي الجديد فلا يوجد رقم محدد حتى الآن حيث لم نتسلم أية أوراق تفيد الميزانية،
ولكن وزارة المالية سبق وأعلنت أنها ستصبح 64 مليار جنيه شامل المستشفيات
الجامعية، ولم تحدد موازنة الصحة بدقة حتى الآن وأتوقع أن تزيد 9 مليارات جنيه
ليكون الإجمالي 57 أو 58 مليار والمستشفيات الجامعية 6 أو 7 مليارات.
المواطن يعالج إما على نفقة الدولة أو التأمين
الصحي بنسبة تزيد عن 90% فماذا فعلتم بهذين القطاعين؟
- هذه النسبة غير صحيحة، فالمواطن يتلقى العلاج من خلال نفقة الدولة أوالتأمين
الصحي والمؤسسة العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة المستشفيات التعليمية وغيرها،
ويتم علاج 50% على الأقل في مديريات الشئون الصحية، وباقي المرضى يتم توزيعهم في
التأمين الصحي ونفقة الدولة والمراكز الطبية والمستشفيات التعليمية والجامعية
والمؤسسة العلاجية.
* لماذا يوجد دائما عجز في التخصصات الملحة بالمستشفيات الحكومية التابعة
لوزارة الصحة بالحروق والسموم والعظام والطوارئ وخلافه مما يضطر الأطباء لتحويل
الحالات للمستشفيات الجامعية؟
- المستشفيات الجامعية كلها في عواصم المدن ومن السهل وجود الأطباء في
التخصصات الطبية المختلفة بها لأن الغالبية من الريفيين يقيمون بالعواصم، ولكن في
المدن والقرى الريفية لا يتوافر فيها تلك التخصصات، ومن الضروري اتخاذ الإجراءات
اللازمة لحل تلك المشكلة، وهذا ما بدأته الوزارة مثلا في الترقية تشترط عمل الطبيب
في تلك المناطق لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر، وغيرها وهناك تجاوبا من العاملين بتلك
التخصصات.
* هل هذه حلول عملية لحل الأزمة؟
- أعتقد أنها عملية، فهناك الكثير من الجهات تنقل العامل بها كل 3 سنوات، وفي
كل مدة يعمل بمنطقة مختلفة، وهذا نظام موجود ومطبق على أرض الواقع.
* أعتقد أن تلك الجهات هي الجهات الأمنية فقط، ولا يوجد مثل هذا في باقي الجهاز
الإداري للدولة، فهل توجد حلول واقعية أو أفكار خارج الصندوق لحل تلك المشكلة؟
- الأطباء هم الأقدر على تقييم هذا في القطاع العلاجي بالوزارة.
* لماذا لم تستخدم كل الجهات التابعة للوزارة المبالغ
المرصودة لها بالكامل سنويا بدلا من إعادتها لوزارة لمالية مرة أخرى، بينما هناك
مستشفيات تحتاج للصيانة ورفع الكفاءة؟
- القضية أن هناك أموالا لم تستخدم لديها من بعض البنود،
وكل جهة تابعة للوزارة لها ميزانيتها الخاصة بها، وتكون هذه المعلومات متوافرة
لديها ومنها التأمين الصحة وهي هيئة مستقلة لها مجلس إدارة ورئيس للهيئة، ولكنها
ليست ضمن الموازنة الحقيقية للوزارة، وعند مناقشة ميزانيتها مع المالية يكون من
خلال رئيس الهيئة ولا دخل أو وجود للوزارة في ذلك، ولكن الجهة تمدنا بالمعلومات في
حالة طلبها.
* ما يتعلق بموازنة الديوان العام للوزارة.. هل توجد أموال
يتم إعادتها للمالية مرة أخرى؟
- هناك بنود فيها نقص وتكون الميزانية المرصودة لها أقل
مما هو مطلوب مثل الأدوية ودائما ما تطالبنا المديريات بدعم بند الأدوية، وفي حالة
وجود فوائض من بنود أخرى نقوم بتحويلها لهذا البند، وبالفعل تم تحويل مبالغ كبيرة
لها، ونطلب دعم من وزارة المالية لسد هذا النقص، ومن البنود التي تعاني نقصا في
المبالغ المحددة لها هي الصيانة، وفي حالة الرغبة في التعاقد مع أطباء واستشاريين
من الخارج، والقوافل الطبية والرعاية الحرجة والعاجلة.
وهناك بنودا فيها أموال لم تستخدم بالكامل مثل الأجور
ولا نعلم قيمتها الآن حيث لم تنته السنة المالية بعد، كما أن تلك الجهات مازالت الاستمارات
المالية بها مفتوحة حتى الآن.
* نفقة الدولة من أهم القطاعات التي يلجأ إليها الغلابة للعلاج فماذا قدمتم
لدعمها ماديا ومعنويا؟
- العلاج على نفقة الدولة يمثل مشكلة كبيرة لأنه في حاجة شديدة للدعم المادي،
فالموازنة السابقة كانت ميزانيته 2.5 مليار جنيه وحتى في حالة دعمه بضعف القيمة
فسوف يحتاج لأكثر منها نتيجة للإقبال الشديد على طلب العلاج، ونحتاج لرفع قيمة
أكواد العلاج لأن قيمة علاج الأمراض حاليا بسيطة وثابتة منذ سنوات رغم ارتفاع
الأسعار والخامات والعلاج وخلافه، بجانب إضافة أمراض وأكواد غير موجودة حاليا،
إضافة إلى ارتفاع تكلفة علاج فيروس سي لأرقام فلكية، لذلك لابد من مضاعفة تكلفة
العلاج على نفقة الدولة لعدة أضعاف، وفي النهاية يرتبط ذلك بإرادة الدولة ومدى
قدرتها على توفير الدعم المناسب.
* هل طلبت وزارة الصحة من وزارة المالية توفير التمويل اللازم لإدراج تلك
الأكواد ضمن بروتوكولات العلاج لخدمة المرضى؟
- نعم طالبنا بدعم من وزارة المالية والتي ردت بأنها سوف تبحث الأمر وأن الميزانية
التي ستوفر لوزارة الصحة سوف تبحث توفير الزيادة بها من مخصصات العلاج على نفقة
الدولة.
مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير العلاج
لمرضى فيروس سي دفعت الشركات المنتجة إلى الإعلان عن تخصيص 25% من إنتاجها للمرضى
مجانا بعد تسليمها لوزارة الصحة التي تتولى توزيعها بمعرفتها.. كيف يساعد ذلك مع
الدولة في القضاء على فيروس سي؟
- ننتظر هنا ترجمة مبادرة الرئيس فعليا على أرض الواقع
خلال الفترة المقبلة وتسليم هذه الشركات الكميات المذكورة للوزارة، ووقتها سوف
نعرف نسبة مساهمتها، لكن الآن كلها مجرد توقعات.
* كم تحتاج ميزانية التأمين الصحي للدعم؟
- الآن موازنة الهيئة 6 مليار، وفي الموازنة الجديدة سوف
تزيد 2.7 أو 2.8 مليار جنيه بعد تطبيق توفير نسبة من ضريبة السجائر للتأمين الصحى.
* ما دور الوزارة في دعم صناعة الدواء الوطنية؟
- شركات الدواء الوطنية قطاع أعمال ولها موازنتها وتتبع
وزارة الاستثمار ويطبق عليها القانون رقم 203 الخاص بقطاع الأعمال العام.
* لكن هل صحيح أن الوزارة مديونة لشركة المصرية لتجارة
الأدوية بـ 6 مليارات جنيه بسبب الأدوية؟
- هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، فالوزارة ليست مديونة
لتلك الشركة، ويتم توريد الأدوية للوزارة من خلال إجراء مناقصات تتقدم لها
الشركات، ثم نشتري منهم ونسدد مقابلها.
* ما حجم المبالغ
المرصودة لإنهاء المشروعات المتعثرة بالمحافظات؟ وكم عدد المشروعات المتعثرة
حاليا؟
- من تلك المشروعات ما نعمل على إزالة التعثرات التي تواجهها، ومنها ما هو محاط
بمشكلات قضائية أو تمويلية، أما المبالغ المرصودة فتأتي في ضوء الخطة الاستثمارية،
وطالبت الوزارة بمبلغ 6.5% مليار جنيه للإنفاق على كل المشروعات من مشروعات متعثرة
أو رفع كفاءة وتطوير وخلافه، ولكن لا نعلم ما سيتم توفيره من تمويل في الموازنة
الجديدة.
هل هذه المبالغ كافية لإنهاء المشروعات المتوقفة
ورفع كفاءة المستشفيات، وما هي الأولويات؟
- لابد من معرفة حجم الأموال المتوافرة للخطة الاستثمارية أولا، ثم بعد ذلك نحدد
الأولويات ومنها مشروعات لها أولوية كالرعاية الحرجة والعاجلة والطوارئ، واستكمال
المشروعات المفتوحة، والطوارئ وسيناء لها أولوية، والصعيد أيضا.
* هل لدى الوزارة خطة لاستثمار 7 آلاف موظف موجود بالديوان العام لها بدلا من
تحويل الكثير منهم لبطالة مقنعة؟
- عندما نحتاج أي موظف في مكان ما، نلجأ لتدريب الموظفين في أماكن بها عمالة زائدة
وتوجيههم للعمل به، أو نحدد له مهام أخرى في مكانه.
* لماذا يوجد تفاوت في الأجور بين العاملين بالهيئات المختلفة بوزارة الصحة،
بمعنى أن من يعمل بالمستشفيات الحكومية يقل دخله عما يعمل في أمانة المراكز الطبية
أو التأمين الصحي أو هيئة المستشفيات؟
- أمانة المراكز لها نظام وكذا والمؤسسة العلاجية والتأمين الصحي، والديوان
العام، وللأسف الشديد فكل واحدة منهم لها لائحتها الخاصة بها، ونظمها المالية
المعمول بها منذ نشأتها، فمثلا التأمين الصحي لا يطبق قانون الحوافز ومثلها
المؤسسة العلاجية.
* لكن صدر قرار مؤخرا من المؤسسة العلاجية بمساواة أطبائها بالعاملين بوزارة
الصحة في قانون الحوافز وبعدها بأيام صدر قرار آخر من التأمين الصحي بنفس الإجراء
أسوة بالمؤسسة العلاجية.. ولكن السؤال هنا: لماذا لا توجد لائحة مالية موحدة لكل
الهيئات التابعة لوازرة الصحة، بما أنها محسوبة على الوزارة؟
- التأمين الصحي أنشأ كهيئة مستقلة لها مجلس إدارة وسلطة مختصة بها وهي
السلطة العليا بها، وهو من يضع اللوائح المعمول بها داخل الهيئة، وليس وزير الصحة
هو المعني بوضح اللوائح لها.
* هل في وقت من الأوقات يمكننا أن نجد لائحة مالية موحدة للعاملين بقطاع الصحة
في مصر؟
- نتمنى أن يحدث ذلك قريبا.
* بعض مديري المستشفيات كانوا يحصلون على 100 ألف جنيه شهريا وبالتحديد معهد ناصر
ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، فهل هذا مازال مطبقا أم تم تقنينه؟
- اسأل الأجهزة الرقابية عن هذا، وأن هناك قانون صدر بتحديد الحد الأقصى للدخل
الشهري ب 42 ألف جنيه، فهذه الأجهزة مسئولة قانونا عن مراقبة تنفيذ الحد الأقصى
للأجور ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات.
* لكن أهم المهارات والخبرات في السنوات الماضية تشترط كونه طبيبا، الأمر
الذي زاد من التشاحن داخل النقابات الأخرى نظرا لإقصائهم من المناصب العليا.
- أدعم الخبرة والكفاءة الإدارية لتولي الإدارة بغض النظر عن المؤهل العلمي.
