أعلن المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم وافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، قانونيًا ودستوريًا ولغويًا، وتم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره من رئاسة الجمهورية.
وقال العجاتى لـ«البوابة» إن قسم التشريع عكف على مراجعة القانون، وتضمنت التعديلات منح سلطات إضافية لمأمورى الضبط القضائى بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، ومنح سلطات أخرى للمحققين فى جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات فى تلك الجرائم، ومنحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة، فضلا عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بالبنوك، التى لها علاقة بجرائم الإرهاب.
وقالت مصادر مطلعة إن إصدار القانون يمنح الحكومة صلاحيات أوسع فى مواجهة الجرائم الإرهابية المتكررة، تمكنها من استعادة استقرار الحالة الأمنية.
وأشارت إلى أن الإجراءات التى يتيحها القانون للحكومة تشمل فرض حالة الطوارئ وفق المادة ٥١ من قانون مكافحة الإرهاب التى منحت رئيس الجمهورية الحق فى عزل وإخلاء وحظر التجوال فى بعض المناطق، وذلك لمدة لا تجاوز ٦ أشهر متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ فى حال غياب البرلمان وذلك وفقًا للدستور، فضلًا عن منح الأجهزة الأمنية المشاركة فى مواجهة الإرهاب، من خلال عدم إخضاعهم للمساءلة الجنائية إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال.
ووفقًا للمادة ٥٢ من قانون مكافحة الإرهاب فإن الدولة ملزمة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب داخل الأراضى المصرية، حال تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمتضررين فور وقوع الخطر خصمًا من مبلغ التأمين.
كما كفل القانون مجموعة من الإجراءات والقواعد التى تساعد على تحقيق العدالة الناجزة، بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطعن أمام محكمة النقض لتقليل مدة التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا الإرهابية المنظورة حاليًا.
وقال العجاتى لـ«البوابة» إن قسم التشريع عكف على مراجعة القانون، وتضمنت التعديلات منح سلطات إضافية لمأمورى الضبط القضائى بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، ومنح سلطات أخرى للمحققين فى جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات فى تلك الجرائم، ومنحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة، فضلا عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بالبنوك، التى لها علاقة بجرائم الإرهاب.
وقالت مصادر مطلعة إن إصدار القانون يمنح الحكومة صلاحيات أوسع فى مواجهة الجرائم الإرهابية المتكررة، تمكنها من استعادة استقرار الحالة الأمنية.
وأشارت إلى أن الإجراءات التى يتيحها القانون للحكومة تشمل فرض حالة الطوارئ وفق المادة ٥١ من قانون مكافحة الإرهاب التى منحت رئيس الجمهورية الحق فى عزل وإخلاء وحظر التجوال فى بعض المناطق، وذلك لمدة لا تجاوز ٦ أشهر متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية، بعد موافقة مجلس الوزراء؛ فى حال غياب البرلمان وذلك وفقًا للدستور، فضلًا عن منح الأجهزة الأمنية المشاركة فى مواجهة الإرهاب، من خلال عدم إخضاعهم للمساءلة الجنائية إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال.
ووفقًا للمادة ٥٢ من قانون مكافحة الإرهاب فإن الدولة ملزمة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين، لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب داخل الأراضى المصرية، حال تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمتضررين فور وقوع الخطر خصمًا من مبلغ التأمين.
كما كفل القانون مجموعة من الإجراءات والقواعد التى تساعد على تحقيق العدالة الناجزة، بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطعن أمام محكمة النقض لتقليل مدة التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا الإرهابية المنظورة حاليًا.
