بحث وزير المالية العراقي هوشيار زيباري اليوم الأربعاء مع ممثل البنك الدولي في العراق روبرت أبو جودة ، وفريق البنك الدولي من الخبراء والمختصين في الاقتصاد ، تنفيذ برامج التنمية في العراق وخطط وبرامج البنك لتقديم قرض للعراق والمساعدات الإنسانية والتنموية المقترحة ، ويضم وفد الخبراء من البنك الدولي اوجوست كوام واريك لابورن والسيدة سيبل كولوكزي.
ومن المقرر أن يقدم البنك الدولي قرضا للعراق بقيمة 7ر1 مليار دولار منها مليار دولار ، عبارة عن قرض السياسة التمويلية للتنمية (DPL) و350 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار والاستقرار إلى المناطق المحررة من تنظيم(داعش) الإرهابي و350 مليون دولار لتمويل مشروع طريق أم قصر- البصرة جنوبي العراق.
وذكر بيان صحفي لوزارة المالية العراقية ، عقب المباحثات ، أن الحكومة ستتخذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في عدد من مرافق الاقتصاد لتفادي الهدر وترشيد الانفاق العام.
وتسعي الحكومة العراقية لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط عالميا ، عبر الاقتراض الخارجي وسلسلة من الإجراءات التقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار.
وكان مجلس النواب العراقي وافق - في 29 يناير 2015 - علي تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 بقيمة 119.5 تريليون دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي) ، وتقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية بمبلغ 94.05 تريليون دينار ، حيث يتم احتساب الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 56 دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و300 ألف برميل يوميا ، من بينها 250 ألف برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في إقليم كردستان و300 ألف برميل عن كميات النفط الخام عن طريق محافظة كركوك ، فيما بلغ العجز المخطط للموازنة 4ر25 تريليون دينار يغطى من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية.
