أكدت مصادر مطلعة بوزارة الاستثمار، أن البيان الذي أصدرته مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت فيه على استمرار درجة تصنيف مصر عند مستوى (B) للاقتراض طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أكدت المؤسسة، في تقريرها، النظرة المستقبلية عند مستوى "مستقر" خلال المراجعة نصف السنوية للتصنيف الإئتماني للبلاد.
كما أن المؤسسة أشارت في بيانها لاستمرار ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري، مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مطلع العام المالي 2014/2015، والذي تأسس على محاور منها إصلاح المالية العامة عبر إجراءات ترشيد دعم الطاقة وادخال تعديلات على المنظومة الضريبية، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام المالي القادم وزيادة استقرار ميزان المدفوعات، وكذا اعتزام استخدام جزء من الوفر المتحقق من خلال إجراءات الإصلاح المالي لإعادة توجيهه لمخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة طالبت في بيانها بضرورة استمرار السياسات الداعمة للنمو والاستثمار، وأهمية استكمال برنامج الإصلاح المالي الذي يؤدي إلى استمرار خفض العجز الكلي في الموازنة العامة كشرط أساسي لحفاظ مصر على جدارتها الإئتمانية.
وأوضحت المصادر أن الاقتصاد المصري شهد خلال الأشهر الثمانية الماضية رفع درجة التصنيف الإئتماني مرتين، كما شهد تحسنا في النظرة المستقبلية مرتين أيضًا، من قبل المؤسسات الثلاث التي تقوم بتقييم جدارته الإئتمانية وهي مؤسسات: موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش.
وأكد أن تلك المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاسًا لجهود الإصلاح التي قامت بها الحكومة، والتي تستهدف خفض عجز الموازنة العامة، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
