أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الإرهاب يشكل تهديدًا للحق في الحياه ومنظومة حقوق الإنسان وترويع الآمنين.
وقال: "إن الحالة تتطلب رفع كفاءة منظومة العدالة، بحيث يتم معاقبة مرتكبي هذه العمليات الإرهابية دون تأخير أو إبطاء لتشكل ردعا لكل من يرتكب جرائم إرهابية".
وأكد أهمية إحاطة المحاكمات بالضمانات الكاملة للمحاكمة العادلة والمنصفة وفقا لباب سيادة القانون بالدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية وضمان الحق في الدفاع، لافتا إلى أن محاولات الإرهاب ضرب دولة القانون "يجب أن تجعلنا أكثر تمسكا بدولة سيادة القانون فقوة الدولة أن تستمر في مواجهة الإرهاب بالقانون واحترام حقوق الإنسان".
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى للمجلس، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة محمد فائق، وبحضور نائبه عبد الغفار شكر، والسفير مخلص قطب الأمين العام، وأعضاء المجلس.
وأدان المجلس، عملية الإغتيال الوحشي للنائب العام المستشار هشام بركات، من خلال تفخيخ سيارة استهدفت موكبه بالقرب من منزله بمنطقة مصر الجديدة، الأمر الذي إدي إلى إستشهاده وإصابة ١٠ أفراد ومقتل حارس عقار تصادف وجوده أثناء التفجير.
وأوضح أن هذا الحادث ليس فرديًا، لكنه جزء من مخطط شامل ضد المجتمع المصري بل والمنطقة العربية، حيث تمكن هذا الإرهاب من تحويل دول بالمنطقة إلى دول تعيش في فوضي وعنف وقتل يومي، الأمر الذي يستوجب بناء إستراتيجية شاملة لمواجهة هذه العمليات.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، السلطات بسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث الإجرامي، ومحاكمتهم وإنزال العقاب الذي ينص عليه القانون.
