تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد يوسف القرضاوي المتهم الهارب إلى قطر لتحريضه على اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.
وقال صبري: "لا يمكن بحال من الأحوال تبرئة الإرهابي يوسف القرضاوى من دم النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، حيث أطلق فتوى قتل القضاة على لسان اثنين من أقرب الناس إليه هما عصام تليمة مدير مكتبه، وأكرم كساب الذى يترأس جمعية تلامذة القرضاوي، ففى اتصال هاتفى مع برنامج على إحدى القنوات الإخوانية قال أكرم كساب عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يرأسه يوسف القرضاوى إنه كتب على صفحته بـ"فيس بوك"، إن الخلاص من قضاة العسكر والقضاء عليهم فريضة شرعية وضرورة بشرية وأمنية ثورية".
وتابع: "ليكون بذلك أول من أفتى للإرهابيين علنًا باستهداف القضاة، وبالتالى يتحمل وزر اغتيال المستشار هشام بركات على أيدى عناصر الإرهابية المحظورة وخلال المداخلة التليفونية والتى جرت عقب تحويل أوراق المتخابر محمد مرسى وقيادات المحظورة للمفتى فى قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، قال كساب: "إن القضاة الذين حكموا بتلك الإعدامات السياسية هم إما إنسان فى صورة بهيمة أو بهيمة فى صورة إنسان، واستعان فى تشبيهه بالآية الكريمة التى تقول (أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون".
وأكمل: "هذا القاضى عبد تنازل عن حريته وأضحى ألعوبة فى يد مستبد مجرم، حرصًا منه على منصب أو على جاه.. وعند سؤاله عن رد فعل الشباب الذين قد ينجرفون لأفعال بعد استفزازهم بتلك الأمور قال للمذيعة التى تحاوره: أى انجراف تقصدين، هل تقصدين أنهم ربما قتلوا قاضيًا من القضاة أو مجرمًا من مجرمى الشرطة أو مجرمى العسكر، هل هذا يسمى انجرافًا؟ دعينا نسمى الأمور بمسمياتها، فهؤلاء القضاة وهؤلاء العسكر ينبغى القصاص منهم.
وأكد كساب، الذى اشتهر بأنه تلميذ نجيب ليوسف القرضاوى، أنهم يريدون من الشباب أن يقفوا مكتوفى الأيدى ولا يجب أن يفعلوا ذلك بل من وجد مجرمًا من العسكر أو قضاته أو داخليته متلبسًا بجريمته يجب أن يقتص منه إن لم تكن هناك محكمة عادلة، وعندما قاطعته مقدمة البرنامج مفسرة كلامه بأنه يقصر الأمر على أولياء الدم قال إن الثوار أصبحوا كلهم "عصبة واحدة فى مكان واحد".
وأضاف: "إذا وجد قاضيًا من القضاة عُرف بإعدامه للأبرياء، أو واحدًا من العسكر أو الداخلية.. واحدًا من هؤلاء ويده ملوثة بالدم، وتمكن الناس منهم.. ماذا تريدون من هؤلاء.. ماذا تريدون منهم.. تريدون منهم الصمت أكثر من ذلك"، ونفس فتوى كساب لقتل القضاة تبناها تلميذ آخر للقرضاوى هو عصام تليمة مدير مكتبه، حيث رد على سؤال لمذيع بفضائية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية حول حكم الشرع فى موقف مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام من القضية، بقوله: "كل من أعدم مظلومًا، وقدمه للمحاكمة، وأقر بالإعدام، حده الشرعى هو القصاص، وشوقى علام عارف هذا الكلام، مَن حكم على شخص بريء بالشنق يُشنق، هذا هو الإسلام، والجزاء من جنس العمل".
وأضاف "تليمة": "هؤلاء خونة للدين وخونة للشرع، والمسألة واضحة، ولا يقولون كلمة الحق- (فى إشارة إلى المفتى ورجال الشرطة والقضاء)- ووالدة المعدوم عليها أن تتخذ كل الإجراءات القانونية، وإن لم تفلح يعُد الدم إلى ولى الدم، عملًا بالقرآن الكريم، وبإجماع كل العلماء على ذلك، ودار الإفتاء المصرية لا بد أن يتم التخلص منها بأى وسيلة - ما دام المفتى يظلم وأصبح بلطجيًا، وتنطبق عليه أحكام البلطجة - بالقصاص.
وَمِمَّا سبق يتضح وبجلاء تورط إمام الضلالة في التحريض وتحليل اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، ومن المعروف أن عقوبة جريمة التحريض كما عرفها قانون العقوبات تساوي بين المحرض والفاعل فكل منهما يعاقبان بذات العقوبة، وحسب ما جاء في المادة 68 من القانون أن قدر العقوبة يحدد على حسب ما ترتب على فعل التحريض، فإن كان قد نتج عنه جريمة قتل فالعقوبة تكون الإعدام لكل من المحرض والفاعل.
والتمس "صبري" إحالة المدعو يوسف القرضاوي للمحاكمة الجنائية بالمادة 86 من قانون العقوبات.
وقال صبري: "لا يمكن بحال من الأحوال تبرئة الإرهابي يوسف القرضاوى من دم النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، حيث أطلق فتوى قتل القضاة على لسان اثنين من أقرب الناس إليه هما عصام تليمة مدير مكتبه، وأكرم كساب الذى يترأس جمعية تلامذة القرضاوي، ففى اتصال هاتفى مع برنامج على إحدى القنوات الإخوانية قال أكرم كساب عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يرأسه يوسف القرضاوى إنه كتب على صفحته بـ"فيس بوك"، إن الخلاص من قضاة العسكر والقضاء عليهم فريضة شرعية وضرورة بشرية وأمنية ثورية".
وتابع: "ليكون بذلك أول من أفتى للإرهابيين علنًا باستهداف القضاة، وبالتالى يتحمل وزر اغتيال المستشار هشام بركات على أيدى عناصر الإرهابية المحظورة وخلال المداخلة التليفونية والتى جرت عقب تحويل أوراق المتخابر محمد مرسى وقيادات المحظورة للمفتى فى قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، قال كساب: "إن القضاة الذين حكموا بتلك الإعدامات السياسية هم إما إنسان فى صورة بهيمة أو بهيمة فى صورة إنسان، واستعان فى تشبيهه بالآية الكريمة التى تقول (أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون".
وأكمل: "هذا القاضى عبد تنازل عن حريته وأضحى ألعوبة فى يد مستبد مجرم، حرصًا منه على منصب أو على جاه.. وعند سؤاله عن رد فعل الشباب الذين قد ينجرفون لأفعال بعد استفزازهم بتلك الأمور قال للمذيعة التى تحاوره: أى انجراف تقصدين، هل تقصدين أنهم ربما قتلوا قاضيًا من القضاة أو مجرمًا من مجرمى الشرطة أو مجرمى العسكر، هل هذا يسمى انجرافًا؟ دعينا نسمى الأمور بمسمياتها، فهؤلاء القضاة وهؤلاء العسكر ينبغى القصاص منهم.
وأكد كساب، الذى اشتهر بأنه تلميذ نجيب ليوسف القرضاوى، أنهم يريدون من الشباب أن يقفوا مكتوفى الأيدى ولا يجب أن يفعلوا ذلك بل من وجد مجرمًا من العسكر أو قضاته أو داخليته متلبسًا بجريمته يجب أن يقتص منه إن لم تكن هناك محكمة عادلة، وعندما قاطعته مقدمة البرنامج مفسرة كلامه بأنه يقصر الأمر على أولياء الدم قال إن الثوار أصبحوا كلهم "عصبة واحدة فى مكان واحد".
وأضاف: "إذا وجد قاضيًا من القضاة عُرف بإعدامه للأبرياء، أو واحدًا من العسكر أو الداخلية.. واحدًا من هؤلاء ويده ملوثة بالدم، وتمكن الناس منهم.. ماذا تريدون من هؤلاء.. ماذا تريدون منهم.. تريدون منهم الصمت أكثر من ذلك"، ونفس فتوى كساب لقتل القضاة تبناها تلميذ آخر للقرضاوى هو عصام تليمة مدير مكتبه، حيث رد على سؤال لمذيع بفضائية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية حول حكم الشرع فى موقف مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام من القضية، بقوله: "كل من أعدم مظلومًا، وقدمه للمحاكمة، وأقر بالإعدام، حده الشرعى هو القصاص، وشوقى علام عارف هذا الكلام، مَن حكم على شخص بريء بالشنق يُشنق، هذا هو الإسلام، والجزاء من جنس العمل".
وأضاف "تليمة": "هؤلاء خونة للدين وخونة للشرع، والمسألة واضحة، ولا يقولون كلمة الحق- (فى إشارة إلى المفتى ورجال الشرطة والقضاء)- ووالدة المعدوم عليها أن تتخذ كل الإجراءات القانونية، وإن لم تفلح يعُد الدم إلى ولى الدم، عملًا بالقرآن الكريم، وبإجماع كل العلماء على ذلك، ودار الإفتاء المصرية لا بد أن يتم التخلص منها بأى وسيلة - ما دام المفتى يظلم وأصبح بلطجيًا، وتنطبق عليه أحكام البلطجة - بالقصاص.
وَمِمَّا سبق يتضح وبجلاء تورط إمام الضلالة في التحريض وتحليل اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، ومن المعروف أن عقوبة جريمة التحريض كما عرفها قانون العقوبات تساوي بين المحرض والفاعل فكل منهما يعاقبان بذات العقوبة، وحسب ما جاء في المادة 68 من القانون أن قدر العقوبة يحدد على حسب ما ترتب على فعل التحريض، فإن كان قد نتج عنه جريمة قتل فالعقوبة تكون الإعدام لكل من المحرض والفاعل.
والتمس "صبري" إحالة المدعو يوسف القرضاوي للمحاكمة الجنائية بالمادة 86 من قانون العقوبات.
