أكد حزب عمال مصر" تحت التأسيس" أنه بعد مرور عامين على ثورة 30 يونيو أن مصر بدأت تخطو نحو إرثاء قواعد تنمية المستدامة مدللا على ذلك بارتفاع معدل النمو ليصل إلى 6و5%.
وأكد خالد أبو زيد وكيل مؤسسي الحزب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن تراجع البطالة خلال العامين إنما يأتى لنمو الاستثمار بالمشروعات التي كانت قد توققفت وعاد شريان الحياة يدب في أوصاله بعد أن فتحت البنوك خزائنها لتضخ استثمارات جديدة حسبما يحتاج كل مشروع، إضافة إلى أن البنوك الوطنية أثبتت أنها بالفعل السبيل الامثل في ازالة حواجز الانكسار للصناعة الوطنية حيث استطاعت تمويل المشروعات المتعثرة وساهمت في إعادتها دوران عجلة إنتاجها بتمويلها وذلك عن طريق اعادة جدولة ديونها المستحقة لتضرب المثل في الوطنية.
أضاف "رئيس الحزب" أنه أيضا قد انخفض معلات عجز الموازنة العامة إلى 5و10% من الناتج مقابل 8و12% خلال العلام المالي السابق مشيرا إلى أن ذلك يأتي مؤشرا على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى.
وقال " أبوزيد" إن ما تشهده البلاد من تراجع البطالة ومعدلات الدين وانخفاض العجز في الموازنة ماهو إلا أن الحكومة قد بدأت بالفعل أولى إصلاحات المناخ الاقتصادي، والذي يؤدى في النهاية إلى تحقيق الاستقرار في إطار الاقتصاد الكلى مشيرا إلى أنه يدرك تماما أن الدولة بدأت أيضا في وضع خطة للإصلاح الهيكلي وتدعيمه بسياسات طويلة الأجل لتعمل على زيادة طاقات النمو في هذا النوع من الاقتصاد.
وأكد خالد أبو زيد وكيل مؤسسي الحزب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن تراجع البطالة خلال العامين إنما يأتى لنمو الاستثمار بالمشروعات التي كانت قد توققفت وعاد شريان الحياة يدب في أوصاله بعد أن فتحت البنوك خزائنها لتضخ استثمارات جديدة حسبما يحتاج كل مشروع، إضافة إلى أن البنوك الوطنية أثبتت أنها بالفعل السبيل الامثل في ازالة حواجز الانكسار للصناعة الوطنية حيث استطاعت تمويل المشروعات المتعثرة وساهمت في إعادتها دوران عجلة إنتاجها بتمويلها وذلك عن طريق اعادة جدولة ديونها المستحقة لتضرب المثل في الوطنية.
أضاف "رئيس الحزب" أنه أيضا قد انخفض معلات عجز الموازنة العامة إلى 5و10% من الناتج مقابل 8و12% خلال العلام المالي السابق مشيرا إلى أن ذلك يأتي مؤشرا على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى.
وقال " أبوزيد" إن ما تشهده البلاد من تراجع البطالة ومعدلات الدين وانخفاض العجز في الموازنة ماهو إلا أن الحكومة قد بدأت بالفعل أولى إصلاحات المناخ الاقتصادي، والذي يؤدى في النهاية إلى تحقيق الاستقرار في إطار الاقتصاد الكلى مشيرا إلى أنه يدرك تماما أن الدولة بدأت أيضا في وضع خطة للإصلاح الهيكلي وتدعيمه بسياسات طويلة الأجل لتعمل على زيادة طاقات النمو في هذا النوع من الاقتصاد.
