أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بدا غاضبًا للغاية خلال اجتماعه أمس، مع قيادات الوزارة لبحث تطورات حادث اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، إذ أمر بالتحقيق في القصور الأمنى الذي أدى لعدم اكتشاف السيارة المفخخة التي انفجرت في موكب النائب العام، لتحديد المسئول عن التقصير.
أوضحت المصادر في تصريح لــ"البوابة نيوز"، أن الوزير اطلع على نتائج التحريات الأولية التي كشفت أن السيارة المستخدمة في الحادث من نوع «إسبرانزا» رقمها ١٦٠٥٦١ ومبلغ بسرقتها.
وقال مصدر أمنى رفيع: إن الوزير أمهل خلال اجتماعه مع مساعديه قيادات قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام 72 ساعة لكشف ملابسات الحادث والقبض على مرتكبيه.
وأكد أن وزير الداخلية، أمر خلال الاجتماع، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى من قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة والأجهزة الأمنية المعنية لسرعة كشف ملابسات الحادث وتحديد وضبط مرتكبيه.
وأشار إلى أن توجيهات الوزير لمساعديه خلال الاجتماع، تضمنت التشديد على الاستعانة بسيارات مصفحة جديدة لتأمين كبار الشخصيات على أن تكون بقدرات خاصة تتحمل انفجارات قنابل الـ TNT، ونترات الأمونيوم، وبنظام الدفع الرباعي، لضمان أكبر قدر من التأمين للشخصيات العامة المخصصة لها، إضافة إلى التصدى لأى أعمال إرهابية قد تستهدفهم، بناءً على توصيات من مجلس الأمن القومى الذي طالب في توصياته برفع درجات تأمين الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن تعليمات الوزير تضمنت ضرورة استخدام سيارات التأمين للتشويش على القنابل، ومراجعة خط سير الموكب المستهدف في جميع التحركات في إطار سلسلة من الإجراءات الإضافية لتوفير أكبر قدر من التأمين للشخصيات.
أوضحت المصادر في تصريح لــ"البوابة نيوز"، أن الوزير اطلع على نتائج التحريات الأولية التي كشفت أن السيارة المستخدمة في الحادث من نوع «إسبرانزا» رقمها ١٦٠٥٦١ ومبلغ بسرقتها.
وقال مصدر أمنى رفيع: إن الوزير أمهل خلال اجتماعه مع مساعديه قيادات قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام 72 ساعة لكشف ملابسات الحادث والقبض على مرتكبيه.
وأكد أن وزير الداخلية، أمر خلال الاجتماع، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى من قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة والأجهزة الأمنية المعنية لسرعة كشف ملابسات الحادث وتحديد وضبط مرتكبيه.
وأشار إلى أن توجيهات الوزير لمساعديه خلال الاجتماع، تضمنت التشديد على الاستعانة بسيارات مصفحة جديدة لتأمين كبار الشخصيات على أن تكون بقدرات خاصة تتحمل انفجارات قنابل الـ TNT، ونترات الأمونيوم، وبنظام الدفع الرباعي، لضمان أكبر قدر من التأمين للشخصيات العامة المخصصة لها، إضافة إلى التصدى لأى أعمال إرهابية قد تستهدفهم، بناءً على توصيات من مجلس الأمن القومى الذي طالب في توصياته برفع درجات تأمين الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن تعليمات الوزير تضمنت ضرورة استخدام سيارات التأمين للتشويش على القنابل، ومراجعة خط سير الموكب المستهدف في جميع التحركات في إطار سلسلة من الإجراءات الإضافية لتوفير أكبر قدر من التأمين للشخصيات.
