أكدت مصادر قضائية، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، أن منفذي الواقعة محترفون وليسوا هواة.
وأضافت أن الخسائر تكشف عن خطط محكمة في تحقيق الهدف، مرجحة تورط عناصر بيت المقدس في تنفيذ الجريمة، لتشابها مع محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق.
واستعجلت النيابة، تقارير خبراء المفرقعات والأدلة الجنائية وملف السيارة المستخدمة في التفجير من المرور.
فيما تواصل نيابة النزهة بإشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، تحقيقاتها في الحادث الإرهابي الغادر الذي أسفر عن اغتيال المستشار هشام بركات.
وتبين من تحقيقات النيابة، أن الخسائر الكبيرة الناتجة عن الحادث كشفت أن منفذيه خططوا له قبل تنفيذه بمدة كبيرة، حتى نجحوا في تحقيق هدفهم بشكل كامل في غياب اليقظة الأمنية، وأن الحادث استهدف سيارة النائب العام بدقة متناهية، بالرغم من سيرها وسط 3 سيارات أخرى في موكبه.
ورجحت تحقيقات النيابة التي شارك فيها فريق قضائي من نيابتي النزهة وأمن الدولة، ضم 15 عضوًا، أن التفجير تم عن بعد بواسطة ريموت كنترول، وليس عن طريق هاتف محمول، خاصة أن التفجير باستخدام الأخير لم يكن دقيقًا في تحديد الهدف بدقة كبيرة لأن الاتصال بالهاتف المحمول يستغرق لحظات حتى يحدث التفجير، أما الريموت كنترول فهي تقنية حديثة أكثر دقة في تحديد الهدف
كما رجح فريق التحقيقات، أن تكون المادة المستخدمة في التفجير C4، لأنها أكثر شدة في الانفجار عن مادة tnt، شائعة الاستخدام بين الإرهابين في تصنيع العبوات الناسفة.
وأكد الفريق، أن التفجير تسبب في احداث موجة تفجيرية هائلة امتدت أكثر من 50 مترًا في الاتجاة الرأسي بينما تجاوزت قوتها 100 متر في الاتجاة الأفقي، الأمر الذي يوضح أن الكمية المستخدمة في التفجير تزيد عن 150 كيلو جرام، لافتا إلى أن منفذي الجريمة الإرهابية شبيهة بما حدث في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.
وأوضح أن لدى منفذي تلك الجريمة احترافية في أداء مهمتهم بالمقارنة بالجرائم الاخري الخاصة بزرع القنابل لاستهداف سيارات الشرطة أو حتى القنبلة التي زرعت أمام دار القضاء العالي، الأمر الذي يرجح أن يكونوا تابعين لعناصر بيت المقدس، الذين أعلنوا تبني حادث تفجير سيارة وزير الداخلية.
واستعجلت النيابة تقرير خبراء الأدلة الجنائية وتقرير خبراء المفرقعات عن نقطة البداية الخاصة بالانفجار ونقطة النهاية والمدي التفجيري الخاص بالحادث وتحديد الكمية المستخدمة في التفجير ونوع المادة المستخدمة في أعداد الكمية المستخدمة في التفجير.
ورجحت تحقيقات النيابة، أن منفذي الحادث كانوا عبارة عن 3 مجموعات كانت مهمة المجموعة الأخيرة قيادة السيارة واختيار مكان ركنها في شارع مصطفى مختار بالنزهة في محيط منزل النائب العام ورصد تحركاته حتى تنفيذ الجريمة، بينما كانت مهمة الثانية وضع خطة التنفيذ التي بدأت قبل 15 يومًا بحسب تقديرات التحقيقات، كما أن المجموعة الأولى هي كانت مهمتها إعداد المتفجرات وتجهيزها، وأن تصور النيابة عن الجريمة يوضح نجاج منفذيها في كل الإجراءات التي وضعوها حتى تمكنوا من تحقيق هدفهم.
استمرت أعمال معاينة النيابة العامة وخبراء الادلة الجنائية، أكثر 3 ساعات متواصلة، وأثبت أن الانفجار حدث في الساعة العاشرة صباحا، اسفل سيارة اسبرانزا كانت واقفة صف أول، في شارع مصطفى مختار، وتم تفجيرها عن بعد مرور موكب النائب العام، مما ادى إلى تدمير 4 بينهم سيارة المستشار هشام بركات، وضابط من الحراسة الخاصة به، وكان يجلس بجانب السائق، كما اصيب أمين شرطة، ومجند، في السيارة التي كانت تلى سيارة النائب العام، إضافة إلى إصابة حارس عقار بجروح في رأسه وصدره من اثار تطاير شظايا الانفجار.
