ينتهى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، خلال أيام من إعداد مذكرة تتضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدًا لتقديمها إلى الحكومة لإقرارها، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مشاركته في جنازة النائب العام المستشار هشام بركات، حيث أكد على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة خلال الفترة القادمة.
وطبقا لمصدر قضائى، فإن التعديلات التي تضمنتها مذكرة الزند تشمل الآتى، أولا: إعطاء محاكم النقض أحقية الحكم بذاتها على القضايا المطعون فيه، وضرورة أن تمنح وجوبية الحكم بذاتها أو جواز ذلك طبقا لنوعية القضايا المنظورة، فلا داعى لأن يتوقف دور محاكم النقض، على قبول النقض على الحكم وإعادة القضية إلى دائرة أخرى، لأن هذا الإجراء يمنح المتهمين على الأقل عامين، خاصة أن قبول النقض يتم أحيانا لأسباب شكلية. وضرب المصدر القضائى مثلا على ذلك بقضية الشهيد نبيل فراج الذي قتله الإرهابيون أثناء فض اعتصام كرداسة، حيث نقض الحكم لأنه صدر ضد أربعة متهمين استنادا للتحريات فقط، وفى حالة منح محكمة النقض الحكم بذاتها، فإن يمكن أن تبرئ المتهمين الأربعة، ثم تحكم بتنفيذ الحكم في المتهمين الباقين. وهو ما حدث أيضًا في قضية حبارة، حيث قبل النقض بسبب «لخبطة» في توقيع المستشارين وبالتعديل يمكن إعادة القضية لتوقيع المستشارين بدلا من منح حبارة الذي اعترف بالقتل فرصة عامين آخرين. ثانيا: يجوز للمحكمة أن تختار من بين الشهود من يدفع إلى اطمئنان ضميرها في المحكمة، ومن لهم قيمة في التأثير على المحكمة، ففى بعض القضايا يصل الشهود إلى ٥٠٠ أو ٨٠٠ شاهد، أدلوا بأقوالهم في الشرطة وأمام النيابة، والسماع إليهم مرة أخرى أمام المحكمة يمثل عائقا كبيرا أمام العدالة الناجزة. ثالثا: رد المحكمة لا يوقف سير الدعوي، وهناك اقتراح برفع غرامة رد المحكمة إلى ٥٠ ألف جنيه، وتحويلها إلى قضية جنائية لأنها تمثل طعنا في شرف القاضي، ويمكن أن يساهم هذا التعديل في ردع المحامين الذين يأخذون من رد المحكمة حيلة ووسيلة لتأخير نظر القضايا. رابعا: إعادة تشكيل دوائر الإرهاب وتحديد سقف زمنى للحكم في هذه القضايا، وقد حدث هذا في قضية مروة الشربينى التي قتلت في إحدى المحاكم بألمانيا، حيث تم تحديد شهرين للانتهاء من القضية، ويمكن هناك أن يكون المدى الزمنى للقضية ٦ شهور على الأكثر. خامسا: ضرورة تعديل طريقة صياغة الأحكام بحيث لا يزيد الحكم على ٥٠ صفحة فقط، حيث يضطر القاضى إلى كتابة حكم تفصيلى يصل أحيانا إلى ٨٠٠ صفحة، وهو ما يستغرق عدة شهور، ويمكن للقاضى بناء على هذا التعديل أن يقدم الحكم في ٥٠ صفحة، فقط ثم يرفق ملفا به مستندات القضية كاملة.
