أجمع خبراء الأمن والمواطنون، على أن حادث اغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، أمس الإثنين، كشف عن قصور أمنى شديد من قبل وزارة الداخلية.
وقال أحمد سليمان صاحب محل بمنطقة الحادث، وشاهد عيان، إن الحادث كان مروعا وشدة الانفجار أحدثت حالة من الرعب والفزع بين الأهالى، وأشار إلى إنه واحد من المتضررين، وألقى اللوم على وزارة الداخلية فى تأمين رجال الدولة.
وتابع: "ميدان الحجاز الذى وقع به الحادث يعتبر من أهم الميادين بمصر الجديدة وكان يجب وضع كاميرات أمنية ونشرها فى كل مكان"، كاشفا أن المنطقة التى تم فيها وضع السيارة المفخخة قريبة من منزل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية"، كما أن خط سير سيارة المستشار هشام بركات لم يحدث فيه أى تغييرات ويكاد يكون هو نفس الاتجاه الذى يسلكه كل يوم منذ تعيينه نائبا عاما.
وقالت أحلام عزت مهندسة: "بصراحة هناك قصور أمنى واضح، فهل يعقل أن يتم وضع سيارة مليئة بنصف طن من المتفجرات فى هذا المكان المزدحم، كيف تم وضعها وتركها بين هذا العدد الكبير من السيارات وكيف لا تستخدم أجهزة الأمن الكلاب البوليسية قبل مرور سيارة أى مسئول على الأقل بخمس دقائق، وهو عمل بسيط وغير مكلف".
وأضافت: "أننا لم نتعلم من الحادث الذى كاد أن يودى بحياة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والانفجار الشديد الذى حدث أمام منزله بمدينة نصر، كما أنه يجب أن يستقل كل المسئولين بالدولة سيارات مصفحة يتم شراؤها من أموال الجماعات الإرهابية المتحفظ عليها".
وقالت إبتسام حسين 48 عاما ربة منزل: "رحم الله المستشار هشام بركات النائب العام فقد كان مثالا يحتذى لمحامى يمثل الشعب واعتقد أن الحراسات على رجال الدولة تحتاج إلى إعادة دراسة خاصة فى ظل الحوادث الإرهابية الخسيسة الأخيرة"، مضيفة إن خط سير المسئولين يجب أن يتغير بصفة دائمة ويكون هناك نوع من التمويه والخداع، كما يجب تمويل وزارة الداخلية بما تحتاجه حتى تستطيع أن تشترى احتياجاتها من المستلزمات الأمنية.
