استنكر المحامى والخبير القانونى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ما حواة التقرير الصادر عن (منظمة العفو الدولية ) والصادر اليوم والذى جاء به إتهام صريح إلى السلطات المصرية بإعادة مصر إلى "دولة القمع الشامل" وسجن النشطاء الشباب "لإخماد الاضطرابات". ومقولة ان السلطات قامت بسجن واعتقال قرابة ٤١٠٠٠ شاب على خلفية المعارضة السياسية لعدد من النشطاء، وجاءت الاتهامات في سياق تقرير صدر الثلاثاء بمناسبة الذكري الثانية لإطاحة الشعب بالرئيس الإخوانى الأسبق محمد مرسى ( مندوب مكتب الإرشاد برئاسة الجمهورية).
وأعلن البدوى رفضة التام للأكاذيب التى حواها هذا التقرير والصادر تحت عنوان "سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن"، والذى صدر بعد يوم واحد من اغتيال النائب العام المصري في هجوم بسيارة مفخخة منيوب الى احد جماعات العنف المسلح التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية الجبانة.
وأكد البدوى أنه سبق وأن حذر أكثر من مرة من أن مصر مستهدفة بسلاح من نوع خاص وهو سلاح التقارير (الحقوقية المسيسة) وهى تقارير تصدرها بعض المنظمات الدولية المشبوهة والمسيسة، والتى باتت تُستخدم بشكل مباشر فى الإسائة الى دولة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ، والتى حملت مظاهر الرفض الشعبى لممارسات جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف بأنه أصبح من الحتمية بمكان أن يتم فتح ملف تلك المنظمات المعادية لمصر سواء من جهة الخارج او جهة الداخل، ومراجعة كافة التقارير الحقوقية التى صدرت منذ يونيو٢٠١٣ وحتى الآن، وما حوته تلك التقارير من معلومات وإفادات وإحصائيات كانت ومازالت سببا فى الإسائة إلى مصر بشكل لا يمكن التغافل عنه، فضلا عن استغلال تلك التقارير كأداة فاعلة فى يد جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها بالخارج فى الحشد المضاد لإرادة الدولة المصرية، وتوجيه اتهامات اليها مفادها ان الدولة تنتهج سياسات قمعية وإقصائية ، خاصة ضد الشباب والمعارضين لسياساتها ، وهو الأمر المكذوب والذى لا بد أن نتصدى له بقوة، خاصة فى ظل خطاب غير قوى وليس على مستوى الحدث صادر عن الحكومة للخارج وهو ما يساعد فى زيادة مساحة الضبابية حول الحالة المصرية.
وطالب البدوى بضرورة الإعلان عن نتيجة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ حصر أمن دولة عليا والخاصة بتلقى تمويلات من الخارج للإساءة إلى مصر والمتورط فيها عدد من الرموز والنشطاء، وضرورة إيضاح الصورة بالكامل للشعب المصرى وكشف كل من يقف خلف تلك التقارير المسيسة والمغرضة التى باتت تهدد أمن الدولة من جهة الداخل ، فضلآ عن الإسائة الممنهجة والمتعمدة للدولة على المستوى الدولى بواسطة تلك التقارير الكاذبة والمغرضة.
وأعلن البدوى رفضة التام للأكاذيب التى حواها هذا التقرير والصادر تحت عنوان "سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن"، والذى صدر بعد يوم واحد من اغتيال النائب العام المصري في هجوم بسيارة مفخخة منيوب الى احد جماعات العنف المسلح التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية الجبانة.
وأكد البدوى أنه سبق وأن حذر أكثر من مرة من أن مصر مستهدفة بسلاح من نوع خاص وهو سلاح التقارير (الحقوقية المسيسة) وهى تقارير تصدرها بعض المنظمات الدولية المشبوهة والمسيسة، والتى باتت تُستخدم بشكل مباشر فى الإسائة الى دولة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ، والتى حملت مظاهر الرفض الشعبى لممارسات جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف بأنه أصبح من الحتمية بمكان أن يتم فتح ملف تلك المنظمات المعادية لمصر سواء من جهة الخارج او جهة الداخل، ومراجعة كافة التقارير الحقوقية التى صدرت منذ يونيو٢٠١٣ وحتى الآن، وما حوته تلك التقارير من معلومات وإفادات وإحصائيات كانت ومازالت سببا فى الإسائة إلى مصر بشكل لا يمكن التغافل عنه، فضلا عن استغلال تلك التقارير كأداة فاعلة فى يد جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها بالخارج فى الحشد المضاد لإرادة الدولة المصرية، وتوجيه اتهامات اليها مفادها ان الدولة تنتهج سياسات قمعية وإقصائية ، خاصة ضد الشباب والمعارضين لسياساتها ، وهو الأمر المكذوب والذى لا بد أن نتصدى له بقوة، خاصة فى ظل خطاب غير قوى وليس على مستوى الحدث صادر عن الحكومة للخارج وهو ما يساعد فى زيادة مساحة الضبابية حول الحالة المصرية.
وطالب البدوى بضرورة الإعلان عن نتيجة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ حصر أمن دولة عليا والخاصة بتلقى تمويلات من الخارج للإساءة إلى مصر والمتورط فيها عدد من الرموز والنشطاء، وضرورة إيضاح الصورة بالكامل للشعب المصرى وكشف كل من يقف خلف تلك التقارير المسيسة والمغرضة التى باتت تهدد أمن الدولة من جهة الداخل ، فضلآ عن الإسائة الممنهجة والمتعمدة للدولة على المستوى الدولى بواسطة تلك التقارير الكاذبة والمغرضة.
