استحوذ خبر استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام -إثر تعرضه لحادث إرهابي- على كافة عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتناولت كافة الصحف الهجوم الإرهابي الخسيس، الذي تعرض له النائب العام الراحل عقب مغادرته منزله بمصر الجديدة فى طريقه إلى مكتبه، حيث تعرض النائب العام، البالغ من العمر 65 عاما، إلى إصابات بالغة فى الهجوم الإرهابي الجبان، ونُقل بعدها إلى مستشفى النزهة الدولي، حيث أجريت له عملية جراحية دقيقة فارق عقبها الحياة.
وقال شهود العيان ومصادر أمنية إن انفجارا استهدف موكب النائب العام بسيارة مفخخة، تحتوى على أكثر من نصف طن متفجرات – وفقا لما نشر بجريدة الأهرام - من مادة "تي.إن.تي" شديدة الانفجار عقب مغادرته مسكنه بشارع عمار بن ياسر، حيث اعتاد المرور من دوران إجبارى صباح كل يوم وهو فى طريقه إلى مكتبه بوسط العاصمة.
وتم تفجير السيارة المفخخة التى كانت متوقفة على جانب الطريق «بالريموت كنترول» عن بُعد أثناء مرور موكب النائب العام الذى كان يستقل سيارة مصفحة.
وأضافت مصادر أمنية أن الانفجار أدى إلى انقلاب سيارة المستشار بركات وتحطمها تماما، حيث تحولت إلى كتلة من الفحم وإصابة النائب العام بإصابات بالغة ومعه جميع أفراد طاقم الحراسة المرافق.
وقال شهود العيان إن الانفجار كان مروعا لدرجة أدت إلى اهتزاز المنازل بالمنطقة، وأصيب السكان بالذعر وهرعوا إلى الشوارع لاستطلاع الأمر.
وكشفت المعاينة الأولية لموقع الانفجار تحطم 10 سيارات ملاكى واحتراق 9 سيارات أخرى تماما، كما ألحق أضرارا بالغة بـ 9 منازل من شدة الانفجار.
وكشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية عن أن التحريات الأولية تشير إلى أن مرتكبى الحادث الإرهابى هم عناصر «أجناد مصر» التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية- وفقا للأهرام-، وأنهم نفذوا الجريمة بالطريقة نفسها التى تم بها تنفيذ محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم منذ عامين.
وعقب الحادث عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعا مهما مع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، حيث وجه الرئيس بسرعة الكشف عن الجناة المسئولين عن استهداف موكب النائب العام وتقديمهم إلى العدالة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدى بحزم لمثل هذه الأعمال الإرهابية التى تستهدف زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.
ونعت رئاسة الجمهورية المستشار بركات، وذكرت فى بيان لها أن مصر فقدت قامة وقيمة قضائية شامخة، طالما تفانت فى العمل، والتزمت بآداب وأخلاق مهنة القضاء.
وأكدت الرئاسة أن مثل هذه الأعمال الخبيثة لن تثنى الدولة عن مواصلة طريق التنمية، وتحقيق آمال وطموحات الشعب فى الاستقرار والأمن، كما نعت القوات المسلحة ووزارة الداخلية والوزارات والهيئات القضائية شهيد الواجب.
وكلفت النيابة خبراء مصلحة الأدلة الجنائية برفع الآثار الفنية التي خلفها الانفجار وتحديد حجم الموجة الانفجارية وطبيعة المواد المستخدمة في وضع العبوة وبيان حجم التلفيات.
وكلفت النيابة العامة أجهزة الأمن وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث وتحديد هوية الجناة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم وكذلك أفراد الحراسة المصابين إذا سمحت ظروفهم الصحية.
من جانبه أكد حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات جاء نتيجة إصابته بنزيف داخلي نتيجة حدوث إصابة بالكبد والصدر وجرح قطعي بالأنف وخلع وكسر بالكتف الأيسر أدت للوفاة.
فيما أمر وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادث وتعقب الجناة وضبطهم خاصة بعد أن أعلنت حركة المقاومة الشعبية مسئوليتها – وفقا لجريدة الأخبار- عن الحادث وهي إحدى الحركات التي تتبع الجماعة الإرهابية وسبق أن أعلنت مسئوليتها عن عدة حوادث إرهابية سابقة، كما كلف الوزير كلا من اللواء كمال الدالي مدير الأمن العام واللواء صلاح حجازي مدير الأمن الوطني بسرعة كشف الجناة، وكلف الوزير إدارة التوثيق والاتصالات بفحص بيان حركة المقاومة الشعبية وأخذه مأخذ الجد في محاولة للوصول إلى المتهمين .. كما كلف وزير الداخلية مباحث القاهرة بجمع التحريات والمترددين علي المنطقة والبوابين وسياس الجراجات وتفريغ كاميرات المراقبة بالمحلات الموجودة في محيط الحادث للوصول إلى مرتكبي الواقعة.
من ناحية أخرى، أكد عدد من خبراء الأمن على أن الحادث الإرهابي يعد قصورا أمنيا واضحا وأنه يجب رفع درجة التأمين إلى أقصى درجة خاصة حول رموز الدولة المستهدفين.
من ناحية أخرى .. انتقل فريق من المعمل الجنائي إلى مكان الحادث وقام بفحص السيارات المتفحمة والمحلات المهشمة وقام بفحص السيارة المفخخة للتعرف على لونها واللوحات التي تحملها .. كما حاول رفع رقم الشاسيه والموتور ولكن كانت هناك صعوبة بالغة في ذلك خاصة أن السيارة تحولت إلى كتلة من الخردة .. وجار تقدير قيمة التلفيات الناجمة عن التفجير.
وأدانت الأحزاب والقوى السياسية الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف موكب النائب العام المستشار هشام بركات، مؤكدة أن الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تنال من الدولة وستزيد الشعب تماسكاً وإصرارا على مواجهة الإرهاب واستكمال خارطة المستقبل، كما أنها تزيد رجال القضاء إصرارا على سرعة نظر قضايا الجماعات الإرهابية لإجهاض كل محاولات إحيائها، ودعت القوى السياسية إلى مواجهة شاملة للقضاء تماما على الإرهاب وتفعيل القانون الخاص بالجماعات الإرهابية.
واجتاحت حالة من الغضب الشعبي الشارع المصري بعد اغتيال النائب العام هشام بركات، مطالبين الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد على كل من يروع المصريين أو يحاول المساس بقيادات الجيش أو الشرطة أو القضاء مرة أخرى وضرورة تصفية ما تبقى من الخلايا الإرهابية التي لا تراعي حرمة شهر رمضان الكريم وتواصل مساعيها لإرهاب القضاء والتي كان آخرها استهداف النائب العام واغتياله بعد واقعة قتل قضاة العريش.
وعقب الحادث، أكد مجدي لاشين رئيس التليفزيون المصري أنه بناء على المصاب الأليم الذي تعرضت له مصر من استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات، تقرر إعلان حالة الحداد على شاشات التليفزيون المصري لمدة ٣ أيام وإيقاف عرض المسلسلات الدرامية والبرامج الترفيهية واستبدالهم ببرامج وتنويهات تتناسب مع المصاب الجلل الذي تعيشه مصر.
كما توالت الإدانات والاستنكارات الإقليمية والدولية للحادث الإرهابي الذي شهدته مصر، وأدى إلى استشهاد النائب العام.
من ناحية أخرى، كشف مصدر قضائي أن من سيتولي إدارة شئون مكتب النائب العام هو النائب العام المساعد بشكل مؤقت إلى أن يقوم مجلس القضاء الأعلى باختيار نائب عام تمهيدا لصدور قرار رئاسي بتعيين النائب العام الجديد، وفقا لنص المادة ١٧٣ من الدستور الجديد والتي نصت على أن النائب العام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العموم لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما أبرزت كافة الصحف تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان جمال الدين باتخاذ إجراءات فورية نحو استقبال المستثمرين ورجال الأعمال، لبحث جميع المشكلات التي تعوق مشروعاتهم واستثماراتهم في مصر من خلال تعاملاتهم مع جميع أجهزة الدولة والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه المشكلات، وبما يضمن توفير المناخ اللازم لجذب واستدامة الاستثمارات، على أن يتم عرض تقرير تفصيلي على الرئيس بصورة عاجلة يتضمن جميع الإجراءات المُتخذة في هذا الشأن.
كما ألقت الصحف الضوء على نجاح قوات الأمن بشمال سيناء من إحباط محاولة هجوم إرهابي من جانب جماعة أنصار بيت المقدس على ارتكاز أمني بالشيخ زويد، حيث دارت اشتباكات بين أفراد الارتكاز الأمني وعناصر التنظيم وتمكنت قوات الأمن من تصفية 5 من انصار بيت المقدس وإصابة 7 آخرين أثناء محاولة الهجوم على الارتكاز.
وقالت مصادر أمنية إن خلية تابعة لأنصار بيت المقدس حاولت الهجوم على ارتكاز أمني قبر عمير جنوب الشيخ زويد حيث رصد أفراد الارتكاز حركة أعضاء الخلية وتم إطلاق النار عليهم بكثافة والذين قاموا بالرد على القوات، وأسفر ذلك عن مقتل 5 وإصابة 7 من أعضاء الخلية، وسارع باقي أعضاء الخلية بسحب المصابين ونقلهم إلى جهة غير معلومة.
