طالب مجلس نقابة الصيادلة وزير الصحة بتطبيق كل القرارات الوزارية الصادرة منذ سنوات والخاصة بشركات الأدوية والتي لم تنفذ حتى تاريخه بحق الصيادلة، ومن شأنها حفظ حقوقهم المهنية والمادية والأدبية، ومنها القرار 499 لسنة 2012 بشأن رفع هامش الربح للصيدلي حتى يكون قادرا على مواصلة العمل وتوفير احتياجاته وسداد مديونياته.
كما طالب المجلس بإغلاق ملف الأدوية منتهية الصلاحية "الإكسبيرد" والتدخل لدى شركات الأدوية وإلزامها بقبولها حتى يتم غلق باب التخوف من إعادة تدوير تلك الأدوية من قبل معدومي الضمير بما يعود بالضرر على المواطنين، وهو الأمر الذي زادت الخطورة منه بسبب زيادة عدد البوكسات وعدم تنظيم أو حسم سياسات ارتجاع الأدوية المنتهية الصلاحية لدى الشركات، إضافة إلى باقي القرارات الوزارية القديمة التي لم تنفذ حتى تاريخه.
وأكد د. صبري الطويلة - عضو مجلس نقابة الصيادلة - في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن المجلس مازال يبحث القرار425 لسنه 2015 من جوانبه المهنية والقانونية والاقتصادية والمصلحة الوطنية، مستعينة بذوى الخبرة من مستشاريها المخلصين، وحتى ينتهى المجلس من إعداد مزكرة رسمية تم تجميد كل التراخيص في الإدارة المركزية للصيدلة حتى ننتهى من إعداد القرار الذي يتناسب مع مصلحة الصيدلى أينما كان، وأكد أن المجلس مع التنسيق والتنظيم وجدية العمل الذي يعود بالنفع على الصيدلى والصيدليات والاقتصاد المصرى الذي يصب بدوره على مصلحة المريض المصري.
