لو صدقت الأنباء المتواترة إلينا حول أداء بعض الوزراء فى حكومة محلب لكانت حقا كارثة، فبعض السادة الوزراء وتحديدا فى المجموعة الاقتصادية يتخذون من جملة «كله تمام يا ريس» عنوانا ومنهجا فى عملهم، لا يهم إذا كان كله تمام فعلا، أم لا، المهم والأهم أن تكون هى الإجابة عن تساؤلات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
عاد الرئيس من زيارة ألمانيا، وقال على هامش زيارته لأحد المواقع الجديدة، وفى وجود رئيس الحكومة وبعض الوزراء، فين البلدوزر اللى وعدتنا بيه؟! كان التوقيت غريبا فى كلام السيد الرئيس، وبعدها انهالت التقارير الصحفية والإعلامية التى تنذر بتغيير فى الحكومة، وأخرى تفيد بوجود سلبيات فى تقارير الأجهزة السيادية حول أداء بعض الوزارات، إن لم يكن جميعها.
منذ عدة أيام التقيت أحد رجال الأعمال الذى يستثمر فى مصر، بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات الألمانية، رجل الأعمال حكى لى على تعبير الدهشة الذى ارتسم على وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه رجال الأعمال والمستثمرين الألمان على هامش الزيارة، حين أثار الجانب الألمانى مشكلة توافر الدولار للشركات فى مصر.
اندهش الرئيس وأبدى استغرابه ونظر إلى وزيرى الاستثمار والصناعة، الذى سارع بتأكيده أن المشكلة تم حلها خلال الأيام القليلة الماضية، وإن الدولار سيتوافر للجميع فى غضون أيام قليلة.
نقطة أخرى أثارها الجانب الألمانى فيما يتعلق بالأسعار الاسترشادية التى فرضتها مصلحة الجمارك على بعض المنتجات، لكن الرئيس السيسي قال إنه يتابع الأمر بنفسه.
أزمة الدولار فى مصر لا يعلم أحد فى البلاد متى تنتهي، جميع المسئولين فى وزارات المجموعة الاقتصادية وغيرها، لا توجد عندهم إجابة على الإطلاق، لا موعد محدد لتوفير الدولار، ولا حلول بديلة، كل ما يستطيعون قوله، «ربنا يسهل»، حتى السيد هشام رامز، محافظ البنك المركزى، لا يوجد عنده أى إجابة، حسب التساهيل، وهو ما يثير حفيظة المستثمرين الذين تتوقف استثماراتهم على توافر الدولار.
أزمة الدولار سببها قرار محافظ البنك المركزى المفاجئ بتحديد حد أقصى لإيداع الدولار فى الحساب بـ٥٠ ألف دولار فى الشهر للشركات، وأن هناك جدولا زمنيا للقطاعات المختلفة يقوم على أساسه البنك المركزى بتوفير الدولار للشركات العاملة فى القطاعات، وبدأ الجدول بالقطاعات الغذائية والأدوية لأولوياتها القصوى والمطلقة، ورحب الجميع بالقرار باعتباره يقضي على السوق السوداء ويحافظ على اقتصاد البلاد، لكن منذ شهر مارس وقت اتخاذ القرار، وحتى الآن لا توجد معلومة عن موعد توفير الدولار لبقية القطاعات، وهو ما تسبب فى زيادة أسعار المنتجات لقلة العرض عن الطلب، وهو ما تسبب أيضا فى «خراب بيوت» المستثمرين، الذين بدورهم يطالبون الحكومة بتحديد موعد للتمويل، موعد فقط يستطيعون من خلاله تنظيم أمورهم ووضع خطط مستقبلية، ولكن لا حياة لمن تنادي.
الأمر الأكثر تخوفا أن هناك الكثير من رجال الأعمال الذين يخشون رفع الأمر لرئيس الجمهورية، حتى لا يتعامل الوزراء معهم بتعنت يقضي على بقية استثماراتهم.
ولأن الشائعات تنتشر وتمتلئ فى الأوساط الاقتصادية، فهناك شائعة لا يستطيع أحد أن يؤكدها، حول رجل أعمال يرتبط بصلة مصاهرة مع وزير مهم جدا، الشائعة تؤكد أن رجل الأعمال علم بقرار محافظ البنك المركزى قبلها بأسبوع، وقام بشراء عشرات الملايين من الدولارات من السوق السوداء، وقام بإيداعها فى حسابات شركاته المختلفة، وهو الآن الوحيد الذى يستطيع استيراد ما يشاء، وبيعه بأسعار أغلى من الطبيعى نظرا لعدم وجود منافس له.
والجهة الوحيدة التى تملك معرفة الحقيقة هى البنك المركزي، فمن خلال منظومة الإيداع، يستطيع المركزى أن يحدد كمية الإيداع التى دخلت حسابات رجل الأعمال، ومقارنتها بالشهور السابقة، هل طبيعية أم أن هناك فوارق ضخمة فى الإيداع.
إن توقف كل شيء على قرار الرئيس هى كارثة بكل المقاييس، لا نريد من الرئيس الخوض فى التفاصيل، فهذا ليس شأنه وعمله، لكننا نطلب منه أن يكون العقاب والجزاء قاسيا جدا، ورادعا جدا، لكل مسئول تسول له نفسه إخفاء الحقيقة، والتهرب من المسئولية الملقاة على عاتقه.
