البداية كانت بتلقى اللواء أمجد الشافعى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من «هانى. م» صاحب معرض سيارات، و«محمد. ك» سمسار عقارات، و«عصام. م» تاجر حبوب، و«وليد. س»، و«عوام. إ»، و١١ آخرين يؤكدون تعرضهم للنصب من قبل ثلاثة أفراد، بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بغرض تشغيلها في إحدى شركات توظيف الأموال، وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعمل تحريات حول الواقعة، وقد تبين قيام كل من «عصام. ق» وزوجته «حنان. ع»، وشقيقها «وليد. ع» جميعهم هاربين بالاستيلاء على أموال المجنى عليهم، وقد تم وضع خطة أمنية للقبض عليهم، وتم تحرير محضر رقم ٤٩٤٨ لسنة ٢٠١٥ إدارى الطالبية وإخطار النيابة.
واستمع إيهاب العوضى، وكيل نيابة الطالبية، إلى أقوال المجنى عليهم، حيث أكدوا أنه منذ ثلاثة أشهر أخبرهم شقيق زوجة المتهم الأول بأن زوج شقيقته لديه شركة توظيف أموال، وأنه يقوم باستثمار مجموعة من المبالغ المالية في عدة مجالات وتحقيق مكاسب هائلة، مشيرا إلى أن سبب ثرائه يرجع إلى عمله في هذا المجال، مما دفهم إلى الذهاب إليه وطلب استثمار بعض الأموال الخاصة بهم في تجارته، وقد وافق على الفور، وحصل منهم على مبالغ مالية تتراوح ما بين ٢٠٠ ألف إلى ٤٠٠ ألف، كما حصل على مبلغ مليون و٢٠٠ ألف جنيه من أحدهم، بعدما أكد أنه سيقوم بتوظيفها في شركة التجارة والتوريدات الخاصة به، عن طريق استيراد مجموعة من الكونتيرات من دولة الصين، مقابل إعطائهم فائدة ٢٥٪ من أرباح الشركة، وبعد أن تسلم المال فر هاربا بصحبة المتهمين الآخرين.
