السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

آراء حرة

نحن نستحق الموت !!

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
"القضاة فئة متوسطة الدخل، وتستحق الدعم كغيرهم من فئات الشعب".. عفواً هذه ليست نكتة فكاهية أو كذبة أبريل بل هي تصريحات صادمة وردت على لسان خالد حنفي وزير التموين خلال افتتاح معرض السلع الغذائية المدعمة بنادي قضاة الإسكندرية، تحت شعار "أهلاً رمضان" والذي شهد تخفيضًا وصل إلى 60% من أسعار السلع بالسوق.
وبدون الدخول في جدل بيزنطي حول حق القضاة كغيرهم من سائر أبناء الشعب في الحصول على الدعم وشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة .. فإن ما يستدعي الوقوف أمامه طويلاً نظرة المسئولين للعدالة الاجتماعية والتي باتت فيما يبدو مسألة نسبية تخضع للتقدير الشخصي لكل مسئول على حدة حسب أهوائه الشخصية أو على الأرجح الكيل بمكيالين أو ثلاثة أو عشرة.
فليس من الممكن بأية حال عزل هذه التصريحات عن السياق العنصري الذي أورده وزير العدل "المخلوع" محفوظ صابر حين قال أن ابن الزبال ليس من حقه أن يصبح قاضياً الأمر الذي يحمل في طياته أقسى درجات الازدراء والاحتقار لأبناء الشعب من البسطاء والمهمشين ويعلن شهادة وفاة لأحلام المواطنين في تكافؤ الفرص بل يمنعهم حقهم من مجرد أضغاث الأحلام.
ومع عدم إنكارنا للدور المهم المنوط بالقضاة لإقرار العدالة وترسيخ دولة القانون والمساواة بين المواطنين دون تمييز خصوصاً في أعقاب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 اللتان رفعتا طموحات الشعب إلى عنان السماء في "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" فإذا بها ترتد إلى قاع المحيط على هذا النحو الذي يجاهر فيه الوزراء بأنه بات قدراً محتوماً على الفقير أن يولد ويعيش ثم يموت فقيراً تماماً كما كتب على القاضي أن يكون ابنه قاضياً وحفيده رئيس محكمة.
إننا يا سادة لسنا معنيين من خلال هذا المقال بإثارة الأحقاد على القضاة ولا على غيرهم .. وإنما نطالب بوضع المعايير القانونية والاجتماعية التي تضمن حقوق المواطنين على نحو لا يقبل التمييز بين مواطن وآخر حتى يشعر أبناء هذا الشعب الذين لم يجدون من يحنوا عليهم بأنهم بشر حقيقيون وليسوا من الفئة الثالثة.
فلابد من القضاء على كافة أشكال التفرقة بين المواطنين على أساس الغنى والفقر تماماً كما نطالب بعدم التمييز بينهم عبى أساس الجنس أو الدين أو اللون حتى لا نتحول إلى دولة عنصرية.
كلمة أخيرة
ليعلم المسئولون عن أمانة هذا البلد أنه ليس أمامهم سوى طريق واحد للحكم على انجازاتهم ألا وهو وضع كافة أبناء مصر نصب أعينهم في قائمة الاهتمام .. والكف فوراً عن الكيل بمكيالين هذا إذا ما أرادوا اتقاء نار الشعب التي وقودها الفقر والمرض والإهمال.. وربنا يستر.