قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الهدف الرئيسي من تغيير ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات هو تدعيم القطاع بخبرات جديدة ومختلفة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وليس هناك أي اعتبارات شخصية في تغيير المجلس، ولكن الوقت لا يسمح للانتظار حتى انتهاء مدة المجلس في 11 أغسطس المقبل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاتصالات اليوم السبت بحضور الدكتور خالد شريف مساعد الوزير لقطاع الاتصالات بالوزارة والمهندس خالد العطار مساعد الوزير لملف الحكومة الإلكترونية والبنية الأساسية بالوزارة، وذلك لتوضيح أسباب تغيير مجلس إدارة "المصرية للاتصالات" واستعراض استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات ضخمة، ولكنها غير مستغلة، حيث إن مصر مشتركة في كابلات بحرية ضخمة جدا تصل قدرتها إلى 8 تيرابايت ويمكنها تقديم سرعات عالمية، ولكن يتم استغلال 2ر0 في المائة منها فقط، وهو ما يتطلب العمل على تغيير الاستراتيجية لتصبح قادرة على استغلال هذه الإمكانيات والتوسع في السعة والسرعة المقدمة للمواطن.
وأكد وزير الاتصالات أنه ينتظر نتائج المناقشات والاتفاقيات التجارية التي يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت لإقرار الأسعار الجديدة والتخفيضات المنتظرة، متوقعا انتهاء هذه المناقشات خلال أسبوع أو أسبوعين .. مشددا على أن الوزارة ضد أي ممارسات احتكارية، وأن الهدف الرئيسي هو تخفيض أسعار خدمات الإنترنت وهو الأمر الذي لا يعد على الإطلاق إهدارا للمال العام.
وأضاف نجم "أنا أتمنى شخصيا أن يتم إدراج حق توصيل خدمات الإنترنت لكل مواطن في الدستور، حيث إنه حق أساسي لبناء طريق للعمل والبناء وتوفير المزيد من فرص العمل، وإتاحة الخدمات الإلكترونية لكل مواطن بكل سهولة".
وقدم نجم اعتذاره لجميع المواطنين الذين تضرروا من قطع الخدمات المقدمة مؤخرا بسبب عمليات إصلاح الأعطال .. مطالبا الجهاز القومي للاتصالات بوضع إطار لتحسين مستوى خدمة العملاء.
كان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بتشكيله الجديد قد قرر مؤخرا اختيار المهندس أسامة ياسين رئيسا تنفيذيا للشركة المصرية للاتصالات خلفا للمهندس محمد النواوي، كما تم اختيار وزير الاتصالات الأسبق محمد سالم رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وذلك عقب قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل ممثلي الحكومة في مجلس إدارة المصرية للاتصالات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاتصالات اليوم السبت بحضور الدكتور خالد شريف مساعد الوزير لقطاع الاتصالات بالوزارة والمهندس خالد العطار مساعد الوزير لملف الحكومة الإلكترونية والبنية الأساسية بالوزارة، وذلك لتوضيح أسباب تغيير مجلس إدارة "المصرية للاتصالات" واستعراض استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات ضخمة، ولكنها غير مستغلة، حيث إن مصر مشتركة في كابلات بحرية ضخمة جدا تصل قدرتها إلى 8 تيرابايت ويمكنها تقديم سرعات عالمية، ولكن يتم استغلال 2ر0 في المائة منها فقط، وهو ما يتطلب العمل على تغيير الاستراتيجية لتصبح قادرة على استغلال هذه الإمكانيات والتوسع في السعة والسرعة المقدمة للمواطن.
وأكد وزير الاتصالات أنه ينتظر نتائج المناقشات والاتفاقيات التجارية التي يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت لإقرار الأسعار الجديدة والتخفيضات المنتظرة، متوقعا انتهاء هذه المناقشات خلال أسبوع أو أسبوعين .. مشددا على أن الوزارة ضد أي ممارسات احتكارية، وأن الهدف الرئيسي هو تخفيض أسعار خدمات الإنترنت وهو الأمر الذي لا يعد على الإطلاق إهدارا للمال العام.
وأضاف نجم "أنا أتمنى شخصيا أن يتم إدراج حق توصيل خدمات الإنترنت لكل مواطن في الدستور، حيث إنه حق أساسي لبناء طريق للعمل والبناء وتوفير المزيد من فرص العمل، وإتاحة الخدمات الإلكترونية لكل مواطن بكل سهولة".
وقدم نجم اعتذاره لجميع المواطنين الذين تضرروا من قطع الخدمات المقدمة مؤخرا بسبب عمليات إصلاح الأعطال .. مطالبا الجهاز القومي للاتصالات بوضع إطار لتحسين مستوى خدمة العملاء.
كان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بتشكيله الجديد قد قرر مؤخرا اختيار المهندس أسامة ياسين رئيسا تنفيذيا للشركة المصرية للاتصالات خلفا للمهندس محمد النواوي، كما تم اختيار وزير الاتصالات الأسبق محمد سالم رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وذلك عقب قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل ممثلي الحكومة في مجلس إدارة المصرية للاتصالات.
