ناشد المتعاقدون بوزارة الآثار، بعد مايو 2012، البالغ عددهم 3600، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور ممدوح الدماطى وزير اﻵثار، سرعة التدخل لحل أزمتهم الحالية والخاصة بضرورة تحويل عقودهم من الباب السادس إلى الباب الأول قبل شهر يوليو المقبل لعدم إنهاء التعاقد معهم وصرف مرتباتهم.
وأوضحوا في بيان أصدروه اليوم السبت، أنه كان قد تم فتح باب التقدم بطلبات للعمل بوزارة اﻵثار في عام 2011 وبعد التقديم تم تقسيمهم إلى مراحل وذلك لعدم توافر الاعتمادات المالية للتعاقد مع المتقدمين كدفعة واحدة والذين بلغ عددهم 6000 شخص.
وأضافوا أنهم استلموا العمل بعد شهر مايو 2012، والذي قد أصدر فيه رئيس الوزراء حينها قرارًا بحظر التعاقد مع عمالة مؤقتة بعد ذلك التاريخ، ولكنهم حصلوا على موافقة تشغيلهم قبل هذا التاريخ، واستلموا العمل وفقًا للجدول الزمني الذي قسمهم إلى مراحل بعد هذا التاريخ، وبذلك يظل وضعهم مشابها لباقي ال 6000 متعاقد الذين استلموا العمل قبلهم وقبل مايو 2012.
وقالوا "إذا كانت الاعتمادات المالية متوافرة للتعاقد مع الجميع، ولكن تم تقسيم التعاقدات على مراحل بسبب توفير الاعتمادات المالية فقط، فإنه من الناحية القانونية جميع التعاقدات جاءت سليمة ودون أي خطأ أو تعمد الخطأ أو إهدار المال العام"، مؤكدين أن منشور وزارة المالية لا يسري على وزارة الآثار نظرًا لأن حظر التعاقد جاء بفترة عقب إعلان الأسماء والجداول الزمنية الخاصة بالمتعاقدين وقتها.
وأشاروا إلى أنهم سيقدموا ملفا للدكتور ممدوح الدماطى ليرفعه إلى رئيس الوزراء لأخذ موافقة استثنائية لتحويلهم من الباب السادس إلى الباب الأول حتى يتسنى لهم التعيين بعد 6 أشهر من تاريخ تحويلهم إضافة إلى إدراجهم تحت قانون العاملين المدنيين الجديد.
وأوضحوا في بيان أصدروه اليوم السبت، أنه كان قد تم فتح باب التقدم بطلبات للعمل بوزارة اﻵثار في عام 2011 وبعد التقديم تم تقسيمهم إلى مراحل وذلك لعدم توافر الاعتمادات المالية للتعاقد مع المتقدمين كدفعة واحدة والذين بلغ عددهم 6000 شخص.
وأضافوا أنهم استلموا العمل بعد شهر مايو 2012، والذي قد أصدر فيه رئيس الوزراء حينها قرارًا بحظر التعاقد مع عمالة مؤقتة بعد ذلك التاريخ، ولكنهم حصلوا على موافقة تشغيلهم قبل هذا التاريخ، واستلموا العمل وفقًا للجدول الزمني الذي قسمهم إلى مراحل بعد هذا التاريخ، وبذلك يظل وضعهم مشابها لباقي ال 6000 متعاقد الذين استلموا العمل قبلهم وقبل مايو 2012.
وقالوا "إذا كانت الاعتمادات المالية متوافرة للتعاقد مع الجميع، ولكن تم تقسيم التعاقدات على مراحل بسبب توفير الاعتمادات المالية فقط، فإنه من الناحية القانونية جميع التعاقدات جاءت سليمة ودون أي خطأ أو تعمد الخطأ أو إهدار المال العام"، مؤكدين أن منشور وزارة المالية لا يسري على وزارة الآثار نظرًا لأن حظر التعاقد جاء بفترة عقب إعلان الأسماء والجداول الزمنية الخاصة بالمتعاقدين وقتها.
وأشاروا إلى أنهم سيقدموا ملفا للدكتور ممدوح الدماطى ليرفعه إلى رئيس الوزراء لأخذ موافقة استثنائية لتحويلهم من الباب السادس إلى الباب الأول حتى يتسنى لهم التعيين بعد 6 أشهر من تاريخ تحويلهم إضافة إلى إدراجهم تحت قانون العاملين المدنيين الجديد.
