تمر هيئة «النيابة الإدارية» بأزمتين حادتين تمثلان «صداعًا» في رأس المستشار أحمد الزند، وزير العدل الجديد، الأولى هي عدم وجود رئيس للهيئة، خلفًا للمستشار عنانى عبدالعزيز، الذي وافته المنية في وقت سابق، والثانية تتمثل في أزمة تعيين أعضاء جدد بالهيئة.
وقال مصدر داخل «النيابة الإدارية» إن المستشار أحمد الزند يجرى اتصالات بأعضاء المجلس الأعلى لهيئة «النيابة الإدارية»، لدعوة طرفى النزاع المستشار هشام مهنى، النائب الأول للهيئة، والمستشار سامح حسن، النائب الثانى لها، للتوافق على رئيس للهيئة وحل الأزمة، إلا أن المستشارين «مهنى وكمال» يرفضان الدعوة، لتمسك كل واحد منهما بموقفه.
وأوضح المصدر، لـ«البوابة»، أن أعضاء «النيابة الإدارية» يذهبون لوزير العدل يباركون له على منصبه الجديد ويتطرقون للحديث عن الأزمة دون حل حتى الآن، لتمسك كل طرف في الهيئة بموقفه، مضيفًا: «العمل داخل النيابة الإدارية شبه مشلول».
وأشار إلى وجود حالة استياء عامة داخل «النيابة الإدارية» وبين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، لعدم الاستجابة لاختيارهم بتولى المستشار سامح كمال رئيسًا للهيئة، في ظل عدم صدور قرار من رئيس الجمهورية للتصديق على توليه المنصب.
وتابع بقوله: «اجتمع أعضاء المجلس الأعلى للهيئة منذ أيام، وأبدوا استياءهم من عدم تنفيذ قرارهم، وعدم إرساله من قبل وزير العدل السابق محفوظ صابر لرئيس الجمهورية للتصديق عليه»، موضحًا أنه لا يوجد نص في القانون بتعيين رئيس الهيئة وفقًا للأقدمية، وأنه من حق المجلس الأعلى للهيئة اختيار رئيسها.
أما الأزمة الثانية التي تمر بها الهيئة فتتمثل في تعيين «دفعتي ٢٠١٠ و٢٠١١»، اللتين سبق لخريجيها تنظيم وقفة أمام «النيابة الإدارية»، لعدم إرسال التحريات الخاصة بهم لتعيينهم، واستبعادهم رغم تقديرهم العالى، بل وإرسال التحريات الخاصة بالحاصلين على تقدير أقل، وقال المصدر: «من أرسلت تحرياتهم أبناء مستشارين، ومن يمتلكون واسطة». وأوضح المصدر أن تلك الوقفة الاحتجاجية تلاها قبول طلبات تعيينهم، لكن لم ينظر فيها حتى الآن لعدم وجود رئيس للهيئة.
النسخة الورقية
وقال مصدر داخل «النيابة الإدارية» إن المستشار أحمد الزند يجرى اتصالات بأعضاء المجلس الأعلى لهيئة «النيابة الإدارية»، لدعوة طرفى النزاع المستشار هشام مهنى، النائب الأول للهيئة، والمستشار سامح حسن، النائب الثانى لها، للتوافق على رئيس للهيئة وحل الأزمة، إلا أن المستشارين «مهنى وكمال» يرفضان الدعوة، لتمسك كل واحد منهما بموقفه.
وأوضح المصدر، لـ«البوابة»، أن أعضاء «النيابة الإدارية» يذهبون لوزير العدل يباركون له على منصبه الجديد ويتطرقون للحديث عن الأزمة دون حل حتى الآن، لتمسك كل طرف في الهيئة بموقفه، مضيفًا: «العمل داخل النيابة الإدارية شبه مشلول».
وأشار إلى وجود حالة استياء عامة داخل «النيابة الإدارية» وبين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، لعدم الاستجابة لاختيارهم بتولى المستشار سامح كمال رئيسًا للهيئة، في ظل عدم صدور قرار من رئيس الجمهورية للتصديق على توليه المنصب.
وتابع بقوله: «اجتمع أعضاء المجلس الأعلى للهيئة منذ أيام، وأبدوا استياءهم من عدم تنفيذ قرارهم، وعدم إرساله من قبل وزير العدل السابق محفوظ صابر لرئيس الجمهورية للتصديق عليه»، موضحًا أنه لا يوجد نص في القانون بتعيين رئيس الهيئة وفقًا للأقدمية، وأنه من حق المجلس الأعلى للهيئة اختيار رئيسها.
أما الأزمة الثانية التي تمر بها الهيئة فتتمثل في تعيين «دفعتي ٢٠١٠ و٢٠١١»، اللتين سبق لخريجيها تنظيم وقفة أمام «النيابة الإدارية»، لعدم إرسال التحريات الخاصة بهم لتعيينهم، واستبعادهم رغم تقديرهم العالى، بل وإرسال التحريات الخاصة بالحاصلين على تقدير أقل، وقال المصدر: «من أرسلت تحرياتهم أبناء مستشارين، ومن يمتلكون واسطة». وأوضح المصدر أن تلك الوقفة الاحتجاجية تلاها قبول طلبات تعيينهم، لكن لم ينظر فيها حتى الآن لعدم وجود رئيس للهيئة.
النسخة الورقية
