أجهزة سيادية ترصد اتصالات بين أطباء شرعيين والتنظيم الدولي للتلاعب بالقضايا
يصدرون تقارير تدين الجيش والشرطة لتدويلها والضغط على القضاة والإرادة السياسية
قائمة بـ70 عنصرًا عينهم وزير عدل الجماعة أبرزهم نجله وابنة عم هشام قنديل
يستعد المستشار أحمد الزند لمعركة جديدة في وزارة العدل التي تولاها مؤخرا، لتطهيرها من عناصر الجماعة الإرهابية، بعد أن تلقى تقريرا من جهة سيادية يفيد بوجود أطباء شرعيين ينتمون إلى الإخوان، يعملون في أقسام التشريع والمعمل الطبى والمعمل الكيماوى والتزييف والتزوير ومعمل «dna».
وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ«البوابة»، إن التقرير رصد اتصالات من عناصر تابعة للتنظيم الدولى للإخوان، تضمنت تكليفات لبعض أطباء مصلحة الطب الشرعى، بالتلاعب في التقارير النهائية لبعض القضايا، حتى يتمكن التنظيم من تدويلها والضغط على الإرادة السياسية من الخارج.
وشملت القائمة ٧٠ طبيبا إخوانيا، جرى تعيين أغلبهم في عهد المستشار أحمد سلمان، الذي تولى حقيبة العدل بتزكية من الأخوين مكى (أحمد ومحمود) لدى مكتب الإرشاد، وقت تولى المعزول محمد مرسي رئاسة الجمهورية.
وأشارت التحريات إلى أن من بين من وردت أسماؤهم في القائمة، «أسامة» نجل أحمد سلمان وزير العدل الأسبق، وسلوى قنديل ابنة عم هشام قنديل رئيس مجلس وزراء الجماعة، وخالد أبو بكر وبهاء ندا عضوى «الحرية والعدالة» ورئيس قسم أبحاث التزييف والتزوير بمحافظتى الدقهلية ودمياط.
وذكر التقرير أن الأطباء المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية في «الطب الشرعى»، يؤثرون في سير القضايا وسرعة إنجازها، بهدف إسقاط المصلحة، مشيرا إلى التلاعب في العديد من قضايا القتل من خلال المعمل الطبى والمعمل الكيماوى.
وأوضح التقرير أن عناصر الإرهابية يسيطرون على المعامل بنسبة ١٠٠٪، ما يتيح لهم التلاعب في التقرير النهائى الخاص بالطب الشرعى، في قضايا تدين الشرطة، ليستغلها التنظيم إعلاميا ودوليا.
وتضمن التقرير معلومات تفيد بأن الأطباء الإخوان شاركوا في أغلب المظاهرات المنددة بالجيش والشرطة، وشاركوا في اعتصامات ميدانى «رابعة» و«النهضة» وساهموا بعد فضها في إشاعة أخبار كاذبة عن أعداد القتلى تجاوزت ٣ آلاف، فضلا عن وجود جثث مجهولة بأعداد كبيرة.
كما أشار التقرير أيضا إلى وجود عناصر إخوانية في مصلحة خبراء وزارة العدل، تتعمد تعطيل التقارير الخاصة بالقضايا، بهدف إثارة الرأى العام، وتوجيه اتهامات إلى القضاة بالانحياز في القضايا الخاصة برموز نظام مبارك وتعطيل إحالتها إلى محكمة الجنايات.
وبحسب معلومات حصلت عليها «البوابة»، يتخذ المستشار الزند إجراءات احترازية تجاه الأطباء الإخوان، الذين هددوا وزراء عدل سابقين بتدمير الوزارة، في حال المساس بهم أو بوظائفهم.
ووفقًا لمصادر قضائية، يمهد الزند لإصدار قرارات تجاه العناصر الإخوانية بوزارة العدل، بدراسة شروط محددة لتعيين أطباء من الشباب ذوى كفاءة عالية في مصلحة الطب الشرعى.
النسخة الورقية
يصدرون تقارير تدين الجيش والشرطة لتدويلها والضغط على القضاة والإرادة السياسية
قائمة بـ70 عنصرًا عينهم وزير عدل الجماعة أبرزهم نجله وابنة عم هشام قنديل
يستعد المستشار أحمد الزند لمعركة جديدة في وزارة العدل التي تولاها مؤخرا، لتطهيرها من عناصر الجماعة الإرهابية، بعد أن تلقى تقريرا من جهة سيادية يفيد بوجود أطباء شرعيين ينتمون إلى الإخوان، يعملون في أقسام التشريع والمعمل الطبى والمعمل الكيماوى والتزييف والتزوير ومعمل «dna».
وقالت مصادر رفيعة المستوى لـ«البوابة»، إن التقرير رصد اتصالات من عناصر تابعة للتنظيم الدولى للإخوان، تضمنت تكليفات لبعض أطباء مصلحة الطب الشرعى، بالتلاعب في التقارير النهائية لبعض القضايا، حتى يتمكن التنظيم من تدويلها والضغط على الإرادة السياسية من الخارج.
وشملت القائمة ٧٠ طبيبا إخوانيا، جرى تعيين أغلبهم في عهد المستشار أحمد سلمان، الذي تولى حقيبة العدل بتزكية من الأخوين مكى (أحمد ومحمود) لدى مكتب الإرشاد، وقت تولى المعزول محمد مرسي رئاسة الجمهورية.
وأشارت التحريات إلى أن من بين من وردت أسماؤهم في القائمة، «أسامة» نجل أحمد سلمان وزير العدل الأسبق، وسلوى قنديل ابنة عم هشام قنديل رئيس مجلس وزراء الجماعة، وخالد أبو بكر وبهاء ندا عضوى «الحرية والعدالة» ورئيس قسم أبحاث التزييف والتزوير بمحافظتى الدقهلية ودمياط.
وذكر التقرير أن الأطباء المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية في «الطب الشرعى»، يؤثرون في سير القضايا وسرعة إنجازها، بهدف إسقاط المصلحة، مشيرا إلى التلاعب في العديد من قضايا القتل من خلال المعمل الطبى والمعمل الكيماوى.
وأوضح التقرير أن عناصر الإرهابية يسيطرون على المعامل بنسبة ١٠٠٪، ما يتيح لهم التلاعب في التقرير النهائى الخاص بالطب الشرعى، في قضايا تدين الشرطة، ليستغلها التنظيم إعلاميا ودوليا.
وتضمن التقرير معلومات تفيد بأن الأطباء الإخوان شاركوا في أغلب المظاهرات المنددة بالجيش والشرطة، وشاركوا في اعتصامات ميدانى «رابعة» و«النهضة» وساهموا بعد فضها في إشاعة أخبار كاذبة عن أعداد القتلى تجاوزت ٣ آلاف، فضلا عن وجود جثث مجهولة بأعداد كبيرة.
كما أشار التقرير أيضا إلى وجود عناصر إخوانية في مصلحة خبراء وزارة العدل، تتعمد تعطيل التقارير الخاصة بالقضايا، بهدف إثارة الرأى العام، وتوجيه اتهامات إلى القضاة بالانحياز في القضايا الخاصة برموز نظام مبارك وتعطيل إحالتها إلى محكمة الجنايات.
وبحسب معلومات حصلت عليها «البوابة»، يتخذ المستشار الزند إجراءات احترازية تجاه الأطباء الإخوان، الذين هددوا وزراء عدل سابقين بتدمير الوزارة، في حال المساس بهم أو بوظائفهم.
ووفقًا لمصادر قضائية، يمهد الزند لإصدار قرارات تجاه العناصر الإخوانية بوزارة العدل، بدراسة شروط محددة لتعيين أطباء من الشباب ذوى كفاءة عالية في مصلحة الطب الشرعى.
النسخة الورقية
