محمد الديسطي وأحمد يحيى وأميرة عبدالحكيم ومروان حجازي
تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للكشف عن عناصر حركة «بلاك بلوك»، بعد تبنيها عددا من العمليات التخريبية، آخرها حرق فرعي فودافون واتصالات بحي الهرم بالجيزة مساء أمس الأول، وإعلانها عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» عن المزيد من العمليات ردا على حبس أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال مصدر أمنى لـ«البوابة»، إن وزارة الداخلية تنسق مع أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة والجيزة والإسماعيلية بالتعاون مع قطاع الأمن الوطنى بتكليف من اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، لسرعة ضبط مرتكبى الحوادث التخريبية، التي أعلنت مجموعة «البلاك بلوك» مسئوليتها عنها، وهى حرق وحدة مرور الإسماعيلية إضافة إلى حرق فروع شركة فودافون واتصالات بالجيزة.
وكشف المصدر عن تحرير مذكرة من قطاع التوثيق والمعلومات بالوزارة، بكل ما نشر عن الحركة على مواقع التواصل الاجتماعى، وإرسالها إلى النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط القائمين على هذه الصفحات وتحديد عناصرها للقبض عليهم في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن حركة «بلاك بلوك» وغيرها من الحركات منبثقة عن تنظيم الإخوان لكنها تحمل مسميات مختلفة، لتنفيذ عمليات عنف وترويع المواطنين وتحريضهم ضد النظام الحالى قبل ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.
وعلى جانب آخر، شهدت محافظة الإسماعيلية أمس الجمعة، تشديدات أمنية مكثفة عقب حريق مبنى إدارة مرور الإسماعيلية، الذي امتد لاستراحة الضباط وغرفة المراقبة الإلكترونية، وشن رجال الأمن، حملة تمشيطية لسرعة ضبط مرتكبى الحادث.
وقال اللواء منتصر أبوزيد، مدير أمن الإسماعيلية، إنه تم تكليف إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد جاد، بتوسيع دائرة الاشتباه حول الواقعة واستدعاء شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة لسرعة ضبط مرتكبى الحادث.
وعن إعلان حركة «البلاك بلوك» مسئوليتها عن قطع طريق شارع شبين وإشعال النيران في إطارات السيارات في نفس توقيت الحادث، أكد أبوزيد أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تضعف من قوة وحماسة أفراد الأمن بل تزيد الحماس من أجل مقاومة الإرهاب ومكافحة الجريمة.
وكانت حركة «بلاك بلوك» قد أعلنت عن تشكيل خلايا لها بالقاهرة والجيزة والإسماعيلية، وهددت بشن هجمات إرهابية ضد الدولة، ودعت أنصارها لتشكيل مجموعات مسلحة حسب المناطق الجغرافية، كل مجموعة مكونة من ١٠ أفراد يتم تصنيفهم بحسب توزيع المهام على منفذى العمليات والمسعفين، وطالبتهم بتخصيص مخبأ سرى لتخزين الأسلحة أثناء مرحلة التجهيز للهجمات (الإرهابية)، واستعدادا لأى هجوم من جانب الشرطة.
النسخة الورقية
تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للكشف عن عناصر حركة «بلاك بلوك»، بعد تبنيها عددا من العمليات التخريبية، آخرها حرق فرعي فودافون واتصالات بحي الهرم بالجيزة مساء أمس الأول، وإعلانها عبر صفحتها على موقع «فيس بوك» عن المزيد من العمليات ردا على حبس أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال مصدر أمنى لـ«البوابة»، إن وزارة الداخلية تنسق مع أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة والجيزة والإسماعيلية بالتعاون مع قطاع الأمن الوطنى بتكليف من اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، لسرعة ضبط مرتكبى الحوادث التخريبية، التي أعلنت مجموعة «البلاك بلوك» مسئوليتها عنها، وهى حرق وحدة مرور الإسماعيلية إضافة إلى حرق فروع شركة فودافون واتصالات بالجيزة.
وكشف المصدر عن تحرير مذكرة من قطاع التوثيق والمعلومات بالوزارة، بكل ما نشر عن الحركة على مواقع التواصل الاجتماعى، وإرسالها إلى النيابة العامة التي أمرت بسرعة ضبط القائمين على هذه الصفحات وتحديد عناصرها للقبض عليهم في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن حركة «بلاك بلوك» وغيرها من الحركات منبثقة عن تنظيم الإخوان لكنها تحمل مسميات مختلفة، لتنفيذ عمليات عنف وترويع المواطنين وتحريضهم ضد النظام الحالى قبل ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.
وعلى جانب آخر، شهدت محافظة الإسماعيلية أمس الجمعة، تشديدات أمنية مكثفة عقب حريق مبنى إدارة مرور الإسماعيلية، الذي امتد لاستراحة الضباط وغرفة المراقبة الإلكترونية، وشن رجال الأمن، حملة تمشيطية لسرعة ضبط مرتكبى الحادث.
وقال اللواء منتصر أبوزيد، مدير أمن الإسماعيلية، إنه تم تكليف إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد جاد، بتوسيع دائرة الاشتباه حول الواقعة واستدعاء شهود العيان للاستماع إلى أقوالهم إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة لسرعة ضبط مرتكبى الحادث.
وعن إعلان حركة «البلاك بلوك» مسئوليتها عن قطع طريق شارع شبين وإشعال النيران في إطارات السيارات في نفس توقيت الحادث، أكد أبوزيد أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تضعف من قوة وحماسة أفراد الأمن بل تزيد الحماس من أجل مقاومة الإرهاب ومكافحة الجريمة.
وكانت حركة «بلاك بلوك» قد أعلنت عن تشكيل خلايا لها بالقاهرة والجيزة والإسماعيلية، وهددت بشن هجمات إرهابية ضد الدولة، ودعت أنصارها لتشكيل مجموعات مسلحة حسب المناطق الجغرافية، كل مجموعة مكونة من ١٠ أفراد يتم تصنيفهم بحسب توزيع المهام على منفذى العمليات والمسعفين، وطالبتهم بتخصيص مخبأ سرى لتخزين الأسلحة أثناء مرحلة التجهيز للهجمات (الإرهابية)، واستعدادا لأى هجوم من جانب الشرطة.
النسخة الورقية
