أكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد أن الأردن ماضٍ بعملية الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية بالرغم من التحديات السياسية والأمنية التي تعصف ببعض دول المنطقة.
وقال مراد على هامش توقيع غرفة تجارة عمان مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة سلوفاكيا مساء أمس إن الحكومة أطلقت مؤخرًا وثيقة الأردن 2025 والتي تضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاعات المختلفة والوصول إلى النمو المستدام خلال عشر سنوات، وقد أقرت هذه الوثيقة بدعم مباشر من جلالة الملك.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون التجاري وتنظيم إقامة المعارض والترويج لسلع ومنتجات البلدين وتبادل المعلومات الاقتصادية وتنظيم زيارة الوفود الاقتصادية بين الجانبين.
وأضاف أنه لاتزال العوامل الإقليمية والدولية تلقى بظلالها على مسارات الاقتصاد الأردني وخصوصا الاضطرابات التي تشهدها بعض دول المنطقة إضافة إلى استمرار غياب الاستقرار السياسي والأمني للجارتين سوريا والعراق ما يشكل أعباءً إضافية على الأداء الاقتصادي للمملكة.
وبين أنه ورغم هذه التحديات فقد تمكن الاقتصاد الوطني رغم الضغوط الاقتصادية التي واجهته العام الماضي بعد أن سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع 02.8 بالمئة في عام 2013.
وأشار رئيس الغرفة لتراجع معدل التضخم إلى مستوى 8ر2 بالمئة في نهاية العام الماضي مدعوما بتراجع أسعار النفط عالميا الأمر الذي من شأنه أن يخفف من حدة الضغوط التي يعاني منها قطاع الأعمال الأردني.
وزاد أن مؤشر التجارة الخارجية الاردنية (الصادرات والمستوردات) ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 08.3 بالمئة ليصل إلى 22.99 مليار دينار مقارنة مع 21.28 مليار دينارعام 2013.
وقال مراد إن جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية تؤكد أن الأردن واحد من الدول القلائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أظهرت مؤشرات على انتعاش اقتصادي متواضع بعد سنوات من الانكماش.
وكان وفد اقتصادي أردني رفيع المستوى برئاسة مراد بدأ بزيارة رسمية إلى سلوفاكيا بهدف تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة النشاط التجاري بين الجانبين.
وقال مراد على هامش توقيع غرفة تجارة عمان مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة سلوفاكيا مساء أمس إن الحكومة أطلقت مؤخرًا وثيقة الأردن 2025 والتي تضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاعات المختلفة والوصول إلى النمو المستدام خلال عشر سنوات، وقد أقرت هذه الوثيقة بدعم مباشر من جلالة الملك.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون التجاري وتنظيم إقامة المعارض والترويج لسلع ومنتجات البلدين وتبادل المعلومات الاقتصادية وتنظيم زيارة الوفود الاقتصادية بين الجانبين.
وأضاف أنه لاتزال العوامل الإقليمية والدولية تلقى بظلالها على مسارات الاقتصاد الأردني وخصوصا الاضطرابات التي تشهدها بعض دول المنطقة إضافة إلى استمرار غياب الاستقرار السياسي والأمني للجارتين سوريا والعراق ما يشكل أعباءً إضافية على الأداء الاقتصادي للمملكة.
وبين أنه ورغم هذه التحديات فقد تمكن الاقتصاد الوطني رغم الضغوط الاقتصادية التي واجهته العام الماضي بعد أن سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع 02.8 بالمئة في عام 2013.
وأشار رئيس الغرفة لتراجع معدل التضخم إلى مستوى 8ر2 بالمئة في نهاية العام الماضي مدعوما بتراجع أسعار النفط عالميا الأمر الذي من شأنه أن يخفف من حدة الضغوط التي يعاني منها قطاع الأعمال الأردني.
وزاد أن مؤشر التجارة الخارجية الاردنية (الصادرات والمستوردات) ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 08.3 بالمئة ليصل إلى 22.99 مليار دينار مقارنة مع 21.28 مليار دينارعام 2013.
وقال مراد إن جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية تؤكد أن الأردن واحد من الدول القلائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أظهرت مؤشرات على انتعاش اقتصادي متواضع بعد سنوات من الانكماش.
وكان وفد اقتصادي أردني رفيع المستوى برئاسة مراد بدأ بزيارة رسمية إلى سلوفاكيا بهدف تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة النشاط التجاري بين الجانبين.
