كشفت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات أن المجلس الجديد للشركة يعتزم الاستجابة لضغوط شركات المحمول، لتخفيض أسعار إيجار البنية الأساسية، كشرط لتخفيض أسعار الإنترنت، مؤكدة أنه سيعمل على تقسيم الشركة إلى شركتين، إرضاء لـ«لوبي» الشركات.
وقالت المصادر، لـ«البوابة»، إن أولى الشركتين الجديدتين تتخصص في تقديم خدمات الصوت ونقل البيانات «الإنترنت»، والثانية للبنية التحتية فقط.
وأوضحت المصادر أن شركة البنية الأساسية المزمع اقتطاعها من المصرية للاتصالات، سيكون بها ٤٧ ألف موظف، وستحصل على إيراد سنوى من إيجارها للبنية الأساسية لصالح شركات المحمول بنحو ١.٢ مليار جنيه فقط، وعلى الجانب الآخر تحقق شركات المحمول إيرادات سنوية تقدر بنحو ٣١ مليار جنيه، وهو ما يعنى أن الكيان الجديد للمصرية للاتصالات، لن يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته تجاه الموظفين.
وأضافت: أن تقسيم الشركة المصرية إلى شركتين يمهد لمنح الشركة المصرية الخاصة بتقديم خدمات الصوت والإنترنت الثابت رخصة لتقديم خدمات المحمول، وبذلك تتساوى هذه الشركة مع شركات المحمول في سداد إيجار للشركة المصرية للبنية الأساسية التي كانت في الأساس ملكًا لها.
وأوضحت أن نجم لم يكن على دراية كبيرة بتفاصيل المشاكل العالقة في وزارة الاتصالات، لكونه متخصصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن أنه تولى منصب رئيس هيئة البريد، منذ ما يقرب من ٤ أشهر فقط، متوقعة أن تواجه الوزير الجديد عدة معوقات لم ينجح وزير الاتصالات السابق عاطف حلمي، ومن سبقه في أن يتفادونها، وأبرز هذه المعوقات هي أزمة الرخصة الموحدة للاتصالات، والتي تم تأجيلها عدة سنوات، بسبب خلافات بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات.
وأشارت إلى أن قرار تقسيم شركة المصرية للاتصالات، يمثل هزيمة لنجم أمام «لوبي» شركات المحمول والإنترنت.
النسخة الورقية
