قدم وزير خارجية بريطانيا الأسبق ديفيد ميليباند 3 أشياء قال إنه ينبغي على المجتمع الدولي القيام بها لانتشال سوريا من أزمتها الحالية ، لا سيما مع اتساع نطاق سيطرة التنظيمات المسلحة على الأراضي السورية وتحقيقها لمكاسب عسكرية بشكل يومي.
وأوضح ميليباند ـ في مقال نشر على شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة ـ أنه ينبغي أولا على مجلس الأمن الدولي والدول صاحبة التأثير على الفصائل السورية المتحاربة اتخاذ خطوات فورية لمساءلة جميع من فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني، مع ممارسة الضغوط على الأطراف التي تقيض أو تمنع وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وغير مقيد إلى المحتاجين.
أما الشيء الثاني بحسب ميليباند فهو ضرورة قيام الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجهات الإقليمية الفاعلة مثل تركيا وإيران والسعودية وقطر بتعيين دبلوماسيين أو ساسة بارزين كمبعوثي مساعدات إنسانية مع توفير الموارد ودعمها لتسليط الضوء على العواقب الإنسانية للنزاع السوري.
وتابع " وعلى هؤلاء المبعوثين أيضا أن يوثقوا ويتصدوا لجميع القيود المفروضة على الوصول والتوسط والمراقبة لوقف إطلاق النار ودعم الجهود التي يقوم بها منسق الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة والعمل من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مع جميع أصحاب المصلحة مثل الأطراف المتحاربة وأعوانهم من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".
أما الشيء الأخير ، فهو تمويل مطالب الأمم المتحدة لدعم سوريا والدول الأخرى التي تعج بالأزمات في المنطقة، مع مراعاة منح الدول الراعية للاجئين السوريين مثل لبنان والأردن وتركيا والعراق المساعدات المالية المباشرة والاستثمار طويل الأجل لإصلاح بنيتها التحتية المتهالكة وإعادة تمهيد الخدمات العامة والبدء في خلق فرص عمل للسوريين داخل تلك الدول.
لكن ميليباند أكد أنه على الرغم من حتمية تلك التدابير، فهي لا تغني عن المساعي الدبلوماسية والسياسية لوضع حد لذلك الصراع أو الصراعات الأخرى في المنطقة، وامتداد الحرب السورية إلى العراق يعني أن الخيارات المتاحة أمام المجتمع الدولي الحريص على تأمين الاستقرار العالمي والإقليمي، أصبحت محدودة عما كانت عليه عام 2011، فكلما أصبحت الأزمة أكثر تعقيدا، تصبح تلك الخيارات أقل وأضيق وتكون نتائجها غير متوقعة بشكل متزايد.
وأنهي مقاله بالقول "ينبغي أن يكون ذلك سببا لتجدد المساعي الرامية لإنهاء العنف، وفى الشهر المقبل تمر الذكرى الثالثة لتوقيع بيان جنيف، وهي خارطة الطريق لانتقال سياسي في سوريا لم يتم تنفيذه، لكن دعوى تلك الذكرى والأحداث الأخرى مثل سقوط الرمادي وتدمر في أيدي داعش، توقظ العقول لما وصل الحال عليه الآن".
