أثار قرار وزارة الزراعة برفع رسوم انتفاع المنشآت السياحية العائمة المقامة على نهر النيل إلى 60 ضعفا، بحيث تكون الزيادة بدلا من 5 جنيهات للمتر لتصبح 300 جنيها، مما تسبب في استياء واستنكار شديد من قبل خبراء السياحة وأعضاء الغرفة السياحية، والذين رأى بعضهم أن القرار يدل على تخطب شديد في قرارات وسياسات الدولة من قبل المسؤولين لأنه جاء في وقت تتعرض فيه السياحة للانهيار والتدهور، فيما رأى آخر أن الرفة السياحية سترفع تقريرا لوزير السياحة تسجل فيه اعتراضها على هذا القرار وتطالب بالغاؤه لأنه ليس قانونا ولكنه قرارا وزاريا، ورأى ثالث أن القرار سيؤثر بالسلب على القطاع السياحى والعاملين به بشكل كبير كما أنه جاء من وزارة الزراعة دون اخذ اراء وزارة السياحة وخبرائها... البوابة نيوز تقابلت مع خبراء السياحة وأعضاء الغرفة السياحية وكانت هذه اراؤهم في القرار..
في البداية قال الخبير السياحى العالمى مجدى البنودى، أن المراكب العائمة لا تعمل أساسا حاليا حتى نرفع الأسعار عليها بمثل هذا القرار ولا يوجد سائحين لها الا قلة، مضيفا اننا لدينا 220 مركب عائم يعمل منها 20 مركب فقط منذ عامين، وهذا القرار يشابه تماما مع مجموعة من القرارات الخاطئة كان اخرها قرار رفع سعر الفيزا من 15 دولار إلى 25 دولار، في الوقت الذي فيه تركيا تعفى سياح الشرق من الفيزا تماما ونحن نرفع سعرها فهل يعقل ذلك؟، كما صدر قبلها قرارا بإلغاء تأضيرة السياح الفرادى واشترط عليهم اخذ فيزا مسبقة أو إلكترونية أو الخول عن طريق مجموعات فلو كان خطر على الأمن كما يدعون سيدخل أيضا في مجموعات بالفيزا ولن يصعب عليه ذلك.
وأضاف البنودى، أن هذا القرار لن يتم تنفيذه لأنه خاطئ تماما، متسائلا هل هناك مراكب تعمل حتى نرفع السعر حق الانتفاع إلى 60 ضعفا، موضحا انهم قد طالبوا كثيرا بإلغاء هيئة تنشيط السياحة وتفعيل دور المجلس الاعلى للسياحة لأنه سيأخذ قرارات مباشرا من الوزير فقط ولكن هناك اغراض لعدم تفعيله - حسب قوله-، متسائلا اين وزير السياحة هنا عند صدور هذا القرار من قبل وزارة الزراعة ؟، موضحا أن كل المراكب الحالية تعمل من الأقصر إلى أسوان، وبالنسبة للمراكب المتوقفة من اين ستدفع هذه الأموال ؟، ومن سيدفع والسياحة تمر بركود شديد، متوقعا فشل هذا القرار وعدم استجابة اصحاب المنشآت في دفع هذه الأموال، متعجبا كيف اخذت الزراعة قرارا دون استشارة وزارة السياحة فهذا أن دل يدل على تخبط في سياسة البلاد وقراراتها، ولا ينظر أحد للمصلحة العليا لها، فنحن اضططرنا لتصفيو طاقم العاملين الجدد ولم نبقى الا على القدامى فقط وتم تخفيض رواتبهم حتى نستطيع أن نبقى بخسارة قليلة.
فيما قال الخبير السياحى عمرو صدقى، نائب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقًا، أن المنشأت السياحية العائمة لا تعمل منذ عامين من الأساس، والذي يعمل منها لا يتخطى نسبة 5 % والباقى كله يعانى من تحمل مصروفات الفترة الماضية التي شهدت ركودا شديدا في القطاع السياحى، مضيفا أن الفنادق العائمة مصاريفها اعلى بكثير من الفنادق الثابتة لأنها تحتاج لأعمال صيانة ورفع وغيرها بالإضافة للاعباء فلا يعقل أن نرفع عليها أسعارا وهى تعانى أساس من التدهور، مؤكدا أن غرفة الفنادق ستعترض على هذا القرار، فغرفة الفنادق ستقوم بالتأكيد برفعة للاتحاد والذي بدوره سيخاطب الوزير في إلغاء هذا القرار لأنه لا يصح في ظل الظروف التي تمر بها السياحة أن يتم تحميلهم فوق طاقتهم، مؤكدا أن هذا القرار قرارا وزاريا وليس قانونا فمن الممكن ارجاؤه أو الغاؤه، لأن هذه الزيادة كبيرة جدا ولن يستطيع أحد تحمله، وخصوصا قطاع الفنادق العائمة الذي لم يستطيع حتى اليوم استعادة عافيته.
ورأى على غنيم عضو غرفة الفنادق السياحية، أن أي زيادة في الظروف الصعبة التي نمر بيها في القطاع السياحى ستؤثر بالسلب على السياحة بشكل عام، مضيفا اننا طالبنا رئيس الوزراء في جلستنا الأخيرة معه أن يكون هناك شباك واحد يجمع كل الوزارات مع بعض للتعامل مع القطاع السياحى وليس كل وزارة تخرج قرارا يكون ضد قرارات وزارة أخرى وتؤثر في النهاية على السياحة فلابد من التنسيق بينهما في شباك واحد، مضيفا اننا لسنا من تركيا في التنمية السياحية وتشجيعها.
وأكد ناجي العريان عضو اتحاد الغرف السياحية، أن هذا القرار سيؤدى لرفع التكاليف الخاصة بالمنشآت السياحية فالدولة تريد أن تتربح والشركات أيضا، مضيفا أنه سيكون لهذا القرار تأثيرا كبيرا على اصحاب المشاريع السياحية، لأن رواد المطاعم أو المراسى السياحية للفنادق العائمة عندما ترفع الدولة عليهم سعر حق الانتفاع سيضطون أن يرفعوا أسعار الاطعمة والخدمة المقدمة للسياح المصريين والاجانب بشكل عام، فيصبح التنافس اقل من الدول الاخرى.
وطالب معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، بدراسة القرارات جيدا قبل إصدارها، وعرضها على كل الجهات المعنية التي سيقع عليهم الضرر عند تنفيذ هذه القرارات وأن يتم اخذ اراء الخبراء في هذا المجال قبل اتخاذ هذه القرار، مضيفا أن الزيادة مبالغ فيها جدا، كما أن المشروعات السياحية حاليا ليس هذا الوقت المناسب لها لرفع أي أسعار عليهم نظرا للمعاناة التي يعانيها العاملون بقطاع السياحة.
