عاشت جماعة الإخوان أمس ليلة من الصراع المكشوف بين قيادات الجيل السابق والحالى على أيهم يسيطر على الجماعة هل هو جيل محمود عزت ومحمود غزلان ومحمود حسين أم محمد وهدان وأحمد عبدالرحمن ورغم أن كلا الطرفين فشلوا من الأساس ولم ينتهجوا سوى القتل والعنف إلا أن الطرفين دخلا في صراع عنيف على وراثة تركة الجماعة الإرهابية.
فشل وراء فشل منذ كانت الجماعة في الحكم وحتى سقوطها بعد ثورة 30 يونيو كل هذه الأسباب كانت كفيلة بضرورة إحداث تغييرات جذرية في صفوف جماعة الإخوان رغم رفض قيادات التنظيم في السجون هذا التغيير ورفض قيادات مكتب الإرشاد وعلى رأسهم محمود حسين ومحمود عزت والذي تولى مسئولية المرشد وفقا للائحة التي تنص على قيام نائب المرشد بمهامه لكن امام رفض الشباب وحالة الغضب والسخط اضطرت الجماعة لقبول قليل من التغييرات حتى تستطيع إدارة شئونها فحاول قيادات مكتب الإرشاد، خارج السجن، ممثلين في محمود حسن ومحمود عزت وعبدالرحمن البر ومحمود غزلان، احتواء الشباب، وبالفعل تم تعيين مجموعة من الشباب، إلى جانب ضم عدد من قيادات الجماعة، الذين كانوا يعملون في الحزب مثل حسين إبراهيم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وشكلوا خلية للأزمة، دون إجراء انتخابات، ما يعني أن من تم ضمهم، لتشكيل لجنة لإدارة الأزمة، تم اختيارهم من قبل مكتب الإرشاد القديم.
بعد هذه التغييرات تولى محمد وهدان العمل كمرشد فعلى على الأرض ومسئول عن العمل التنظيمى مع بقاء القيادات التاريخية في مكانها وبشكل طبيعى لكن مع استمرار حالة الشد والجذب بين المجموعة الجديدة من الشباب، والمجموعة القديمة، حتى تم الإعلان أن محمد منتصر متحدثا باسم الجماعة، وأصبح المتحكم في كل وسائل إعلام التنظيم، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقع "إخوان أون لاين"، في يناير 2015 وخلال هذه الفترة، عمدت هذه المجموعات، على تسريب معلومات عن إقالة محمود حسين، وتعيين آخر، إلا أن حسين، كان ينفي في كل مرة، واستطاع الشباب، ضم عدد من قيادات مكتب الإرشاد لصفهم، مثل محمد طه وهدان، حتى قويت شوكتهم، وأعلنوا صراحة أن محمود حسين، لم يعد أمينا عاما للجماعة.
ومن هنا بدأت الخلافات تظهر ليس على أنه تغيير بل محاولات للإطاحة بجيل قديم واضطر قيادات الإخوان في الخارج عمرو دراج وجمال حشمت وأحمد عبدالرحمن الذي أصبح مسئول المكتب في الخارج للتدخل في محاولة للتهدئة.
كل هذه التغيرات لم تأت فقط مع حجج الصراع بين جيل يؤمن بالسلمية وجيل يؤمن بالعنف أو صراع جيلين فقط بل أتت محملة بروائح فساد مالى كادت تهز الجماعة لولا تدخل أطراف خارجية مثل قطر وتركيا ويفسر ذلك تشكيل جماعة الإخوان المكتب الإدارى في الخارج وتحميله مسئولية الإدارة المالية بعدما اتهم شباب الجماعة محمود حسين ومحمود غزلان وقيادات اخرين من الجماعة باختلاس أموال الجماعة، وهذا ما عبر عنه عمرو فراج مؤسس شبكة رصد حين أكد أن محمود حسين يواجه شبهات فساد مالى كبيرة داخل الجماعة.
في هذا الشأن يقول الباحث في شئون الجماعات الإسلامية أحمد بان، إن "الجماعة خلال الفترة الماضية شهدت خلافات كبيرة بين قياداتها بسبب بعض شبهات الفساد المالى وغياب الشفافية في التعامل مع التبرعات التي تأتى للجماعة لذلك كان حل المكتب هو الأنسب لمعالجة الأزمة قبل تفاقمها داخل التنظيم.
وأكد أن الصراعات التي تحدث بين قيادات مكتب الإرشاد السابقين وحاليين طبيعية ومتوقعة خاصة بعد محاولات الجيل القديم العودة والسيطرة بعدما شعر بإلانقلاب عليه والإطاحة به مضيفا أن شباب الجماعة اتهم محمود حسين وقيادات أخرى بسرقة أموال التبرعات وودائع الجماعة.
لم تمضى ساعات على القبض على وهدان ومع استمرار وابل الاتهامات على رأس محمود حسين لم يجد الرجل حلا إلا الخروج والكتابة على صفحتة الشخصية نظرا لأن موقع رصد وإخوان أون لاين والحسابات الخاصة بالجماعة في يد المتحدث الجديد محمد منتصر معلنا إن الجماعة تعمل بأجهزتها ومؤسساتها وفقا للوائحها وبأعضاء مكتب الإرشاد ودعمت عملها بعدد من المعاونين وفقا للوائح والقرارات.
وأضاف حسين في بيان له أن نائب المرشد وفقا للائحة يقوم بمهام المرشد العام وأن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة والتي أكدت على ثوابتها وأنه لا تفاوض ولا تنازل عن عودة مرسي.
ونفى حسين ما أثير حول الإطاحة به من مكتب الإرشاد مؤكدا أنه ومحمود عزت ومحمود حسين ومحمد غزلان لا يزالون في مناصبهم وأى تغييرات حدثت لا قيمة لها من الأساس.
تصريحات حسين والتي اعتبرها قيادات مكتب الإرشد الجدد انقلابًا على ما تم الاتفاق عليه دفعت محمد منتصر المتحدث باسم الجماعة لإصدار بيان رسمي أكد فيه أن الجماعة مرت بظروف قاسية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وهو ما دفعها إلى تطوير هياكلها وآليات عملها للتناسب مع العمل الثوري للقضاء على الانقلاب، حيث أجرت الجماعة انتخابات داخلية في فبراير 2014 وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، مارست مهامها وقادت الجماعة حتى الآن.
وأضاف منتصر في تصريحات صحفية له أن نتيجة هذه الانتخابات كانت استمرار الدكتور محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة وتعيين أمين عام للجماعة من داخل مصر لتسيير أمورها.
وأكد منتصر أن الجماعة قامت بانتخاب مكتب إداري لإدارة شئون الإخوان في الخارج برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن، وقامت الجماعة بتصعيد قيادات شابة في هياكلها ولجان عملها الثورية ليتصدروا إدارة العمل الميداني للجماعة، مواكبة للروح الثورية، واعتمادا على حماسة وقوة الشباب وقدراتهم الميدانية المتقدمة.
وأوضح أن الجماعة أجرت تلك الانتخابات – برغم الملاحقات الأمنية – بمشاركة وعلم جميع أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للجماعة دون استبعاد أحد، التزامًا باللوائح المنظمة لعمل الجماعة ومؤسسية اتخاذ القرار، والعمل على بناء جسم وتشكيل ثوري قوي للجماعة لتحقيق الهدف.
وأكد منتصر أن مؤسسات الجماعة التي انتخبتها قواعدها في فبراير العام الماضي تدير شئونها، وأن المتحدث باسم الجماعة ونوافذها الرسمية فقط هم الذين يعبرون عن الجماعة ورأيها.
من جانبة كشف أحد القيادات بداخل الجماعة عن بعض نقاط الخلاف في التنظيم حيث أكد أن موقع إخوان أون لاين رفض نشر بيان محمود حسين وقام بنشر بيان محمد منتصر المتحدث باسم الجماعة..النوافذ الإعلامية تقع تحت سيطرة الجناح الداعم لانتخابات فبراير ٢٠١٤ ومدعومة من إخوان مصر بالخارج...بينما يمتلك جناح المكتب القديم مفاتيح التمويل والتنسيق مع فروع الجماعة وأمانة التنظيم ويرفض تسليمها.
وأضاف أن البيان أكد على إجراء انتخابات بعلم جميع القيادات ودون اقصاء لأحد ووفقًا للوائح الجماعة..أسفرت عن بقاء بديع في منصبه وتصعيد بعض الشباب وتعيين لجنة أزمة لإدارة الجماعة وتعين أمين عام للجماعة ( من داخل مصر ) وذلك ينسف رواية محمود حسين في بيانه أنه مازال امينًا عامًا للجماعة حسبما ذيل بيانه.
وأوضح البيان أن الجماعة قد حسمت قرارها بعد استطلاع رأي قواعدها بأن الخيار الثوري بشكله المعروف وبكل آلياته خيار إستراتيجي لا تراجع عنه.
ويأتي هذا رد على بيان غزلان والبر الذي أكد على التمسك بخيار السلمية وقوبل بموجة هجوم عارمة من شباب الجماعة..ومن المعروف أن غزلان والبر اثنان من 6٦ يمثلون الجناح الداعم لشرعية مكتب الارشاد القديم ( بصفتهم كانوا أعضاء فيه).
وقالت المصادر إن البيان أكد على أن أحمد عبد الرحمن هو مسئول مكتب الإخوان في الخارج والتأكيد لما هو معروف مسبقًا ماهو إلا محاولة لقطع الطريق على جناح مكتب الإرشاد القديم الذي يسعى لضم المكتب لإدارة التنظيم الدولي ليقع تحت تحكم إبراهيم منير المؤيد هو الآخر للتشكيل القديم والداعم لتوجهاته مؤكدا أن مؤسسات الجماعة التي انتخبتها قواعدها في فبراير العام الماضي تدير شئونها، وأن المتحدث باسم الجماعة ونوافذها الرسمية فقط هم الذين يعبرون عن الجماعة ورأيها ) هذه الجملة التي وردت في البيان لا يمكن استدعاؤها إطلاقا في هذا السياق إلا إذا كان هناك أطراف أخرى تحاول أن تظهر بمظهر المعبر عن رأي الجماعة وبتوجهات مغايرة..والوحيد الذي أصدر بيانًا عبر فيه عن رأي الجماعه بصفته التنظيمية التي ادعاها هو محمود حسين وجاء هذا البيان لينسف محتوى بيانه وينفي اكتسابه أي صفه تمكنه من التحدث.
فشل وراء فشل منذ كانت الجماعة في الحكم وحتى سقوطها بعد ثورة 30 يونيو كل هذه الأسباب كانت كفيلة بضرورة إحداث تغييرات جذرية في صفوف جماعة الإخوان رغم رفض قيادات التنظيم في السجون هذا التغيير ورفض قيادات مكتب الإرشاد وعلى رأسهم محمود حسين ومحمود عزت والذي تولى مسئولية المرشد وفقا للائحة التي تنص على قيام نائب المرشد بمهامه لكن امام رفض الشباب وحالة الغضب والسخط اضطرت الجماعة لقبول قليل من التغييرات حتى تستطيع إدارة شئونها فحاول قيادات مكتب الإرشاد، خارج السجن، ممثلين في محمود حسن ومحمود عزت وعبدالرحمن البر ومحمود غزلان، احتواء الشباب، وبالفعل تم تعيين مجموعة من الشباب، إلى جانب ضم عدد من قيادات الجماعة، الذين كانوا يعملون في الحزب مثل حسين إبراهيم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وشكلوا خلية للأزمة، دون إجراء انتخابات، ما يعني أن من تم ضمهم، لتشكيل لجنة لإدارة الأزمة، تم اختيارهم من قبل مكتب الإرشاد القديم.
بعد هذه التغييرات تولى محمد وهدان العمل كمرشد فعلى على الأرض ومسئول عن العمل التنظيمى مع بقاء القيادات التاريخية في مكانها وبشكل طبيعى لكن مع استمرار حالة الشد والجذب بين المجموعة الجديدة من الشباب، والمجموعة القديمة، حتى تم الإعلان أن محمد منتصر متحدثا باسم الجماعة، وأصبح المتحكم في كل وسائل إعلام التنظيم، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقع "إخوان أون لاين"، في يناير 2015 وخلال هذه الفترة، عمدت هذه المجموعات، على تسريب معلومات عن إقالة محمود حسين، وتعيين آخر، إلا أن حسين، كان ينفي في كل مرة، واستطاع الشباب، ضم عدد من قيادات مكتب الإرشاد لصفهم، مثل محمد طه وهدان، حتى قويت شوكتهم، وأعلنوا صراحة أن محمود حسين، لم يعد أمينا عاما للجماعة.
ومن هنا بدأت الخلافات تظهر ليس على أنه تغيير بل محاولات للإطاحة بجيل قديم واضطر قيادات الإخوان في الخارج عمرو دراج وجمال حشمت وأحمد عبدالرحمن الذي أصبح مسئول المكتب في الخارج للتدخل في محاولة للتهدئة.
كل هذه التغيرات لم تأت فقط مع حجج الصراع بين جيل يؤمن بالسلمية وجيل يؤمن بالعنف أو صراع جيلين فقط بل أتت محملة بروائح فساد مالى كادت تهز الجماعة لولا تدخل أطراف خارجية مثل قطر وتركيا ويفسر ذلك تشكيل جماعة الإخوان المكتب الإدارى في الخارج وتحميله مسئولية الإدارة المالية بعدما اتهم شباب الجماعة محمود حسين ومحمود غزلان وقيادات اخرين من الجماعة باختلاس أموال الجماعة، وهذا ما عبر عنه عمرو فراج مؤسس شبكة رصد حين أكد أن محمود حسين يواجه شبهات فساد مالى كبيرة داخل الجماعة.
في هذا الشأن يقول الباحث في شئون الجماعات الإسلامية أحمد بان، إن "الجماعة خلال الفترة الماضية شهدت خلافات كبيرة بين قياداتها بسبب بعض شبهات الفساد المالى وغياب الشفافية في التعامل مع التبرعات التي تأتى للجماعة لذلك كان حل المكتب هو الأنسب لمعالجة الأزمة قبل تفاقمها داخل التنظيم.
وأكد أن الصراعات التي تحدث بين قيادات مكتب الإرشاد السابقين وحاليين طبيعية ومتوقعة خاصة بعد محاولات الجيل القديم العودة والسيطرة بعدما شعر بإلانقلاب عليه والإطاحة به مضيفا أن شباب الجماعة اتهم محمود حسين وقيادات أخرى بسرقة أموال التبرعات وودائع الجماعة.
لم تمضى ساعات على القبض على وهدان ومع استمرار وابل الاتهامات على رأس محمود حسين لم يجد الرجل حلا إلا الخروج والكتابة على صفحتة الشخصية نظرا لأن موقع رصد وإخوان أون لاين والحسابات الخاصة بالجماعة في يد المتحدث الجديد محمد منتصر معلنا إن الجماعة تعمل بأجهزتها ومؤسساتها وفقا للوائحها وبأعضاء مكتب الإرشاد ودعمت عملها بعدد من المعاونين وفقا للوائح والقرارات.
وأضاف حسين في بيان له أن نائب المرشد وفقا للائحة يقوم بمهام المرشد العام وأن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة والتي أكدت على ثوابتها وأنه لا تفاوض ولا تنازل عن عودة مرسي.
ونفى حسين ما أثير حول الإطاحة به من مكتب الإرشاد مؤكدا أنه ومحمود عزت ومحمود حسين ومحمد غزلان لا يزالون في مناصبهم وأى تغييرات حدثت لا قيمة لها من الأساس.
تصريحات حسين والتي اعتبرها قيادات مكتب الإرشد الجدد انقلابًا على ما تم الاتفاق عليه دفعت محمد منتصر المتحدث باسم الجماعة لإصدار بيان رسمي أكد فيه أن الجماعة مرت بظروف قاسية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي وهو ما دفعها إلى تطوير هياكلها وآليات عملها للتناسب مع العمل الثوري للقضاء على الانقلاب، حيث أجرت الجماعة انتخابات داخلية في فبراير 2014 وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، مارست مهامها وقادت الجماعة حتى الآن.
وأضاف منتصر في تصريحات صحفية له أن نتيجة هذه الانتخابات كانت استمرار الدكتور محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة وتعيين أمين عام للجماعة من داخل مصر لتسيير أمورها.
وأكد منتصر أن الجماعة قامت بانتخاب مكتب إداري لإدارة شئون الإخوان في الخارج برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن، وقامت الجماعة بتصعيد قيادات شابة في هياكلها ولجان عملها الثورية ليتصدروا إدارة العمل الميداني للجماعة، مواكبة للروح الثورية، واعتمادا على حماسة وقوة الشباب وقدراتهم الميدانية المتقدمة.
وأوضح أن الجماعة أجرت تلك الانتخابات – برغم الملاحقات الأمنية – بمشاركة وعلم جميع أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للجماعة دون استبعاد أحد، التزامًا باللوائح المنظمة لعمل الجماعة ومؤسسية اتخاذ القرار، والعمل على بناء جسم وتشكيل ثوري قوي للجماعة لتحقيق الهدف.
وأكد منتصر أن مؤسسات الجماعة التي انتخبتها قواعدها في فبراير العام الماضي تدير شئونها، وأن المتحدث باسم الجماعة ونوافذها الرسمية فقط هم الذين يعبرون عن الجماعة ورأيها.
من جانبة كشف أحد القيادات بداخل الجماعة عن بعض نقاط الخلاف في التنظيم حيث أكد أن موقع إخوان أون لاين رفض نشر بيان محمود حسين وقام بنشر بيان محمد منتصر المتحدث باسم الجماعة..النوافذ الإعلامية تقع تحت سيطرة الجناح الداعم لانتخابات فبراير ٢٠١٤ ومدعومة من إخوان مصر بالخارج...بينما يمتلك جناح المكتب القديم مفاتيح التمويل والتنسيق مع فروع الجماعة وأمانة التنظيم ويرفض تسليمها.
وأضاف أن البيان أكد على إجراء انتخابات بعلم جميع القيادات ودون اقصاء لأحد ووفقًا للوائح الجماعة..أسفرت عن بقاء بديع في منصبه وتصعيد بعض الشباب وتعيين لجنة أزمة لإدارة الجماعة وتعين أمين عام للجماعة ( من داخل مصر ) وذلك ينسف رواية محمود حسين في بيانه أنه مازال امينًا عامًا للجماعة حسبما ذيل بيانه.
وأوضح البيان أن الجماعة قد حسمت قرارها بعد استطلاع رأي قواعدها بأن الخيار الثوري بشكله المعروف وبكل آلياته خيار إستراتيجي لا تراجع عنه.
ويأتي هذا رد على بيان غزلان والبر الذي أكد على التمسك بخيار السلمية وقوبل بموجة هجوم عارمة من شباب الجماعة..ومن المعروف أن غزلان والبر اثنان من 6٦ يمثلون الجناح الداعم لشرعية مكتب الارشاد القديم ( بصفتهم كانوا أعضاء فيه).
وقالت المصادر إن البيان أكد على أن أحمد عبد الرحمن هو مسئول مكتب الإخوان في الخارج والتأكيد لما هو معروف مسبقًا ماهو إلا محاولة لقطع الطريق على جناح مكتب الإرشاد القديم الذي يسعى لضم المكتب لإدارة التنظيم الدولي ليقع تحت تحكم إبراهيم منير المؤيد هو الآخر للتشكيل القديم والداعم لتوجهاته مؤكدا أن مؤسسات الجماعة التي انتخبتها قواعدها في فبراير العام الماضي تدير شئونها، وأن المتحدث باسم الجماعة ونوافذها الرسمية فقط هم الذين يعبرون عن الجماعة ورأيها ) هذه الجملة التي وردت في البيان لا يمكن استدعاؤها إطلاقا في هذا السياق إلا إذا كان هناك أطراف أخرى تحاول أن تظهر بمظهر المعبر عن رأي الجماعة وبتوجهات مغايرة..والوحيد الذي أصدر بيانًا عبر فيه عن رأي الجماعه بصفته التنظيمية التي ادعاها هو محمود حسين وجاء هذا البيان لينسف محتوى بيانه وينفي اكتسابه أي صفه تمكنه من التحدث.
