قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على هامش زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية لألمانيا، في مداخلة أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي في بروكسل، إن مصر تشهد موجة عارمة من الإرهاب منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي في 3 يوليو عام 2013، عقب الاحتجاجات التي قام بها الشعب المصري بسبب عدم تنفيذ مطالبه المتمثلة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية واحتكار السلطة من قبل جماعة الإخوان، وهذا الإرهاب استشهد فيها المئات من الجيش والمدنيين على حد سواء.
وأضاف في مداخلته التي جاءت بعنوان "حقوق الإنسان في مصر.. الآمال والتحديات"، اليوم الجمعة، أن الإرهاب والعنف أكبر تحدي يهدد منظومة حقوق الإنسان في مصر، لاسيما استهداف المدنيين والجنود والضباط والمؤسسات.
وأضاف: "العمليات الإرهابية ادت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث تم القتل والتخريب لدوافع سياسية ودينية مما مثل انتهاكا للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، وعليه تخوض الدولة المصرية حربا ضارية على الإرهاب، وهى ليست الدولة الحديثة في الشرق الأوسط التي تعاني من الإرهاب هناك سوريا والعراق التي تشهد جرائم ابادة جماعية وتطهير عرقي".
وأكد "أبو سعدة"، أن هذه العمليات الإرهابية خلفت العديد من الضحايا يبلغ عددهم نحو 245 جنديا، وثلاث طلاب من الكلية الحربية، وثلاثة قضاة، و68 مدنيا، و106 شرطيين، فضلا عن إصابة 208، واستهداف 25 كمين شرطة، و463 برجا كهربائيا".
وتابع: وعلي الجانب الاخر نجد الامل في احداث تقدم في البلاد، حيث إن هناك مؤشرات إيجابية لذلك أهمها الدستور الجديد الذي تضمن موادا تعزز وتحترم حقوق الإنسان المصري وحقوق المراة ويكافح التعذيب وحريات الرأي والتعبير والاعتقاد فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أما العنصر الثاني للأمل هو موافقة مصر على تنفيذ أكثر من ٢٤٣ توصية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان وكانت الفقرة الختامية توضح القانون المصري للمحاكمة الجنائية بوجه خاص في حالة أحكام الإعدام وضرورة التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر لتعزيز حقوق الإنسان في رفع قدرات الموظفين المكلفين بانفاذ القانون.
