وجه أعضاء من الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، انتقادات واسعة لمجلس إدارة غرفة الشركات وعدم مراعاتهم مصالح الشركات والتلاعب في قرعة الحج السياحى العام الحالى لمصلحة عدد من الشركات، وإهدار حقوق أغلب الشركات والحجاج.
وأقر إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، بإن الخلاف كان شديدا بين أعضاء مجالس إدارة غرفة الشركات بالنسبة لضوابط الحج، مشيرا إلى أن الحرص على وحدة القطاع وعدم إحداث شروخ في المجلس كان السبب في عدم إثارة مشكلات لمواجهة ما حدث، ولكن تم طرح العديد من الملاحظات بمذكرة حول الملاحظات.
وأضاف في اجتماع غير رسمى لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن المذكرة تضمنت شكل تنظيم الحج بحيث يتم مراجعة جوازات السفر للحجاج في وزارة السياحة من لجنة مشكلة من الوزارة والغرفة مع تقديم أصل الجواز للفحص ودفع ثلاثة آلاف جنيه للحاج الواحد مع مراعاة تعديل منظومة القرعة الحالية لتعود كما كانت إبان تولى منير فخرى عبد النور مسئولية وزارة السياحة إضافة إلى تطور سقف الحج ليصل إلى ١٢٠ ألف تأشيرة.
وأشار إلى أنه لم تتم دعوته إلى أي جلسة من جلسات وضع الضوابط للحج حتى لا يتم الأخذ بملاحظاته على الضوابط التي كان يريد إضافتها أو تعديلها، مؤكدا أنه وقبل إجراء القرعة قام بإبلاغ أعضاء مجلس إدارة الغرفة بوجود تلاعب في إدخال البيانات الخاصة بجوازات الحجاج للقارىء الإلكتروني قبل قرعة الحج.
وقال إن المخاوف تزايدت بعد التأكد من وجود التلاعب فعليا وطلب من رئيس الغرفة الدكتور خالد المناوى إيقاف إدخال البيانات مؤقتا وإعادة مراجعة البيانات وإعادة إدخال البيانات ثانية للتأكد من عدم وجود تلاعب، ورفضت لجنة السياحة الدينية بالغرفة مراجعة الجوازات والبيانات الخاصة بالحجاج.
وأضاف أن رئيس غرفة شركات طلب في النهاية من وزير السياحة تأجيل القرعة وفتح الباب لمدة ٤٨ ساعة لسحب الشركات للجوازات المشكوك فيها ولكن الوزير رفض تغيير التوقيتات لإجراء القرعة باعتبارها محددة سلفا، وأكد أن العدد الذي تقدم للحج وصل إلى ٢٧٠ ألف حاج وهو عدد مبالغ فيه جدا وغير منطقى والعدد المنطقى لا يتجاوز ١٠٠ ألف حاج فقط، مؤكدا أن الجوازات بها جوازات عمرة وتم رصدها فعليا وهناك العديد من الشكاوى التي تقدم بها إعداد من المواطنين الذين كانوا يرغبون في أداء عمرة رمضان وتم وضع جوازاتهم في الحج.
وقال إن التلويح بالتحقيق معه من مجلس إدارة غرفة شركات السياحة لانتقاده التلاعب في إدخال البيانات في قرعة الحج السياحى غير مقبول لأن هناك شروطا للتحقيق مع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لأخطاء قرعة الحج السياحى التي تمت العام الحالى إضافة إلى مشكلات ضوابط الحج الحالية.
وأضاف أن تعمد إبعاده عن منصب أمين صندوق غرفة شركات السياحة ورئاسة لجنة الشكاوى، كان لأسباب غامضة وبالاتفاق مع الجهة الإدارية، مشيرا إلى أن النجاح الكبير له في المنصب في الدورة السابقة كان مطلب للجميع بالاستمرار في المنصب واستمرار لجنة الشكاوى لا أن يتم حلها والاستغناء عنها تماما.
وأشار إلى أن لجان مجلس إدارة غرفة شركات السياحة لم تجتمع بانتظام منذ تشكيلها منذ أربعة أشهر بل وإن البعض منها لم يجتمع على الإطلاق.
وانتقد حسام العكاوى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة عدم تحرك مجلس إدارة غرفة شركات السياحة من أجل تعديل قواعد الحج المنظمة أو إجراءات القرعة والتي تخدم حاليا مصالح اغلب أعضاء لجنة السياحة الدينية الحاليين، وأكد أن مجلس إدارة غرفة الشركات لا تعمل من أجل صالح أعضاء الجمعية العمومية للشركات السياحية ولكنها تعمل من أجل مصالح البعض ومصالحهم الخاصة فقط، مشيرا إلى أنه مطلوب أن تكون هناك وقفة جادة من أجل مواجهة المشكلات التي يشهدها القطاع حاليا.
وقال عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن هناك تلاعبات عديدة في مجلس إدارة الغرفة وتخاذل واضح منهم في حماية مصالح الشركات، مشيرا إلى أن هناك تحركات من أعضاء مجلس الإدارة لحماية أنفسهم والحفاظ على استمرار المجلس المشكوك في شرعية انتخاب عدد من أعضائه والمدفوع بمخالفة ترشحهم للقانون.
وأقر إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، بإن الخلاف كان شديدا بين أعضاء مجالس إدارة غرفة الشركات بالنسبة لضوابط الحج، مشيرا إلى أن الحرص على وحدة القطاع وعدم إحداث شروخ في المجلس كان السبب في عدم إثارة مشكلات لمواجهة ما حدث، ولكن تم طرح العديد من الملاحظات بمذكرة حول الملاحظات.
وأضاف في اجتماع غير رسمى لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن المذكرة تضمنت شكل تنظيم الحج بحيث يتم مراجعة جوازات السفر للحجاج في وزارة السياحة من لجنة مشكلة من الوزارة والغرفة مع تقديم أصل الجواز للفحص ودفع ثلاثة آلاف جنيه للحاج الواحد مع مراعاة تعديل منظومة القرعة الحالية لتعود كما كانت إبان تولى منير فخرى عبد النور مسئولية وزارة السياحة إضافة إلى تطور سقف الحج ليصل إلى ١٢٠ ألف تأشيرة.
وأشار إلى أنه لم تتم دعوته إلى أي جلسة من جلسات وضع الضوابط للحج حتى لا يتم الأخذ بملاحظاته على الضوابط التي كان يريد إضافتها أو تعديلها، مؤكدا أنه وقبل إجراء القرعة قام بإبلاغ أعضاء مجلس إدارة الغرفة بوجود تلاعب في إدخال البيانات الخاصة بجوازات الحجاج للقارىء الإلكتروني قبل قرعة الحج.
وقال إن المخاوف تزايدت بعد التأكد من وجود التلاعب فعليا وطلب من رئيس الغرفة الدكتور خالد المناوى إيقاف إدخال البيانات مؤقتا وإعادة مراجعة البيانات وإعادة إدخال البيانات ثانية للتأكد من عدم وجود تلاعب، ورفضت لجنة السياحة الدينية بالغرفة مراجعة الجوازات والبيانات الخاصة بالحجاج.
وأضاف أن رئيس غرفة شركات طلب في النهاية من وزير السياحة تأجيل القرعة وفتح الباب لمدة ٤٨ ساعة لسحب الشركات للجوازات المشكوك فيها ولكن الوزير رفض تغيير التوقيتات لإجراء القرعة باعتبارها محددة سلفا، وأكد أن العدد الذي تقدم للحج وصل إلى ٢٧٠ ألف حاج وهو عدد مبالغ فيه جدا وغير منطقى والعدد المنطقى لا يتجاوز ١٠٠ ألف حاج فقط، مؤكدا أن الجوازات بها جوازات عمرة وتم رصدها فعليا وهناك العديد من الشكاوى التي تقدم بها إعداد من المواطنين الذين كانوا يرغبون في أداء عمرة رمضان وتم وضع جوازاتهم في الحج.
وقال إن التلويح بالتحقيق معه من مجلس إدارة غرفة شركات السياحة لانتقاده التلاعب في إدخال البيانات في قرعة الحج السياحى غير مقبول لأن هناك شروطا للتحقيق مع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لأخطاء قرعة الحج السياحى التي تمت العام الحالى إضافة إلى مشكلات ضوابط الحج الحالية.
وأضاف أن تعمد إبعاده عن منصب أمين صندوق غرفة شركات السياحة ورئاسة لجنة الشكاوى، كان لأسباب غامضة وبالاتفاق مع الجهة الإدارية، مشيرا إلى أن النجاح الكبير له في المنصب في الدورة السابقة كان مطلب للجميع بالاستمرار في المنصب واستمرار لجنة الشكاوى لا أن يتم حلها والاستغناء عنها تماما.
وأشار إلى أن لجان مجلس إدارة غرفة شركات السياحة لم تجتمع بانتظام منذ تشكيلها منذ أربعة أشهر بل وإن البعض منها لم يجتمع على الإطلاق.
وانتقد حسام العكاوى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة عدم تحرك مجلس إدارة غرفة شركات السياحة من أجل تعديل قواعد الحج المنظمة أو إجراءات القرعة والتي تخدم حاليا مصالح اغلب أعضاء لجنة السياحة الدينية الحاليين، وأكد أن مجلس إدارة غرفة الشركات لا تعمل من أجل صالح أعضاء الجمعية العمومية للشركات السياحية ولكنها تعمل من أجل مصالح البعض ومصالحهم الخاصة فقط، مشيرا إلى أنه مطلوب أن تكون هناك وقفة جادة من أجل مواجهة المشكلات التي يشهدها القطاع حاليا.
وقال عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن هناك تلاعبات عديدة في مجلس إدارة الغرفة وتخاذل واضح منهم في حماية مصالح الشركات، مشيرا إلى أن هناك تحركات من أعضاء مجلس الإدارة لحماية أنفسهم والحفاظ على استمرار المجلس المشكوك في شرعية انتخاب عدد من أعضائه والمدفوع بمخالفة ترشحهم للقانون.
