وجهت وزيرة القضاء الإسرائيلي إيلات شكيد بتشديد العقوبات على ملقي الحجارة، معلنة نيتها طرح مشروع القانون إلى لجنة التشريعات التي ترأسها.
وسبق أن بحث مشروع القانون المنوي طرحه، أثناء تولي تسيفي ليفني وزارة القضاء في الحكومة السابقة، لكن الوزيرة الجديدة قامت بتعديل مشروع القانون وضمنته عقوبات شديدة على الفلسطينيين.
ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبة السجن حتى 20 عاماً على كل فلسطيني يلقي الحجارة أو الزجاجات الحارقة على الشرطة الإسرائيلية والجيش، كذلك السجن الفعلي حتى 10 سنوات على كل من يلقي الحجارة على سيارات الشرطة أو المواصلات العامة، حتى لو لم يكن لديه النوايا بإلحاق الضرر الجسدي أو المادي، وكذلك تشديد العقوبات على كل من يحاول القاء أي جسم بهدف تعطيل نشاط عناصر الشرطة الإسرائيلية.
وبررت وزيرة القضاء ايلات شكيد طرح هذا القانون لمواجهة ما تصفه بالأعمال "الإرهابية" التي ازدادت خلال السنوات الماضية في مدينة القدس ومناطق أخرى، وكذلك لوجود تباين كبير في القانون المعمول به حالياً وصلاحيات المحاكم والقضاة، بحيث يصبح لدى القضاء قانون واضح يستندون إليه في إصدار الأحكام على ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.
