تعد وزارة الدولة للسكان، من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة الاستراتيجية القومية للطفولة، 2015 - 2020، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة".
وسوف تطرح وزارة السكان، الاستراتيجية للحوار المجتمعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويشمل هذا الحوار أنشطة توعية للجمهور العام، وحملة إعلامية مُوسعة حول مشكلات الطفولة في مصر والحلول المقترحة، إضافة إلى نِقاشات مع المتخصصين، في قضايا الطفولة، والمسئولين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني التي تضطلع بدور في تنفيذ الاستراتيجية.
وبعد الانتهاء من الحوار المجتمعي، سيتم إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية، بالتعاون مع الجهات المختلفة.
وبرزت أهمية صياغة استراتيجية للطفولة نتيجة التحديات الكبيرة التي أصبحت تواجه الطفولة في مصر، والتي لا يوجد إحصائيات كافية بشأنها، تسمح برصدها، ورسم التدخلات التنموية الملائمة لمواجهتها.
وبذلت الحكومة المصرية جهود كبيرة، لإنفاذ اتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت عليها مصر عام 1990، وعلى الرغم من ذلك لا تزل هناك تحديات كبيرة، تعوق تمتع الأطفال بحقوقهم الأساسية، خاصة في مجال الحماية، فهناك مشكلات عديدة وملموسة، حتى وإن لم توجد إحصائيات دقيقة حولها، مثل ظاهرة "أطفال الشوارع" في المناطق الحضرية، و"عمالة الأطفال" خاصة الخطرة منها.
وهناك أيضًا مشكلة "التسرب من التعليم"، و"الزواج المبكر"، و"صعوبة الحصول على الأوراق الثبوتية" في الأماكن الأكثر فقرًا، هذا وتعد جميع المشكلات السابق ذكرها انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، وحقوق الأطفال على وجه الخصوص.
وتتمثل الرؤية الاستراتيجية القومية الجديدة للطفولة في الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاهة لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، في إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية.
وتهدف الاستراتيجية إلى تقديم رؤية وطنية، وإطار وطني للعمل في المحاور المختلفة للاستراتيجية، لتحسين حالة الطفولة والأمومة في مصر، وضمان عدالة توزيع الخدمات، وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وفي المناطق الجغرافية المختلفة، وتحديد الأولويات للتدخلات والبرامج والسياسات، وتحسين التعاون، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية في مجال الطفولة والأمومة، ووضع نظام لقياس الأداء وتقييم التدخلات في مجال الطفولة والأمومة.
وتستند الاستراتيجية إلى المادة 80 من الدستور المصري، التي أكدت على حقوق كل الأطفال المصريين، بدون تمييز في التعليم، والصحة، والتغذية، والمأوى، والرعاية الأسرية، وتحظر عمل الطفل، لاسيما أسوأ أشكال عمالة الطفل، كما تكفل هذه المادة في الدستور الارتقاء بالطفل، وتنمية معارفه، والارتقاء بوجدانه، وتؤكد على حمايته من كل أشكال العنف والاستغلال والإساءة.
وتركز الاستراتيجية على 6 حقوق رئيسية للطفل، وهي الحق في الحياة، والبقاء، والصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والحق في المشاركة، وحقوق الطفل الفقير، وحق الطفل في رعاية الأم حماية له.
