كشف مصدر حكومى مسئول لــ"البوابة نيوز"، اليوم، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من عدة قوانين لمكافحة الفساد والحصول على مبالغ بطرق غير مشروعة، مؤكدا أن هناك لجنة قانونية من رئاسة الوزراء تعمل الآن على وضع قوانين جديدة لمكافحة الفساد ومحاربته وتحديدا فى المصالح الحكومية والوزرات المختلفة، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك جهاز رقابى داخل مجلس الوزراء، سيكون هذا الجهاز مسئول عن القيام بمراقبة أى تجاوزات أو فساد داخل الوزرات والأجهزة الحكومية، وإرسال كافة قضايا الفساد إلى الجهاز الإدارى مباشرة.
تابع المصدر: لأول مرة الحكومة تهدف إلى القضاء على الفساد وخاصة على شبكة المصالح، بعد تعليمات من رئيس الجمهورية بالقضاء على شبكة المصالح الموجودة داخل الوزرات المختلفة، وان هناك تعليمات خلال هذه المرحلة بأن يكون هناك سجل كامل لكل موظف يتم إعداده عن أمواله فى البنك والمرتب الخاص به، وذلك ضمن إجراءات احترازية تجريها جهات رقابية خلال هذه المرحلة على الموظفين الحكومين الذين تربحوا مبالغ مالية كبيرة خلال فترة ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حتى ثورة الثلاثون من يونيو، والمتهمين بتضخ ثرواتهم والحصول على مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق، وأن الجهات الرقابية والأمنية بدأت إعداد ملفات الموظفين، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك جهاز آخر مسئول عن عمليات تقييم للموظفيين الحكوميين، تأتى هذه الإجراءات ضمن سلسلة إجراءات كبيرة لتطهير الجهاز الحكومى والإدارى ضمن خطة الرئاسة والحكومة للتطهير.
كشف المصدر ايضا ان الحكومة ستضع معايير مختلفة يتم من خلالها تعيين رؤساء الأحياء، وخاصة ان الفترة الاخيرة تم القبض على أكثر من موظف حكومى وموظفى الأحياء متهمين بالحصول على رشاوى، وسيتم وضع بنود خاصة بهم، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية ضمن خطة تطهير الأحياء من الفاسدين الذين يحصلوا على رشاوى.
أضاف المصدر، إن القوانين ستصدر قريبا لمواجهة ومكافحة الفساد وستعرض على الرئاسة قبل اتخاذ أى قرار نهائى بشأنها، وذلك بهدف حماية مصالح وأمن البلاد من الفساد الموجود بالوزرات والمصالح الحكومية .
