أعلنت الحكومة، أمس الأربعاء، أن السؤال الذي على البريطانيين الإجابة عنه بنعم أو لا خلال الاستفتاء الذي سيجري قبل نهاية 2017 سيكون: "هل يجب أن تبقى المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوربي؟".
ويندرج هذا السؤال في إطار مشروع القانون الذي يشرح تفاصيل الاستفتاء وسيقدم إلى البرلمان البريطاني أمس الأربعاء، غداة افتتاح الدورة البرلمانية.
وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن "إدراج مشروع قانون الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي هو خطوة ملموسة نحو تسوية النقاش حول انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي".
وسينظم الاستفتاء في موعد أقصاه نهاية 2017، علمًا بأنه يمكن إجراؤه اعتبارًا من العام المقبل.
وأضاف المصدر نفسه: "أنها المرة الأولى منذ أربعين عامًا يُتاح للشعب البريطاني أن يقول كلمته في شأن موقعنا داخل الاتحاد الأوروبي".
ويعود الاستفتاء الأخير والوحيد حول قضية انتماء المملكة المتحدة إلى الكتلة الأوربية إلى العام 1975.
والقاعدة الناخبة في الاستفتاء ستكون هي نفسها التي صوَّتت في الانتخابات التشريعية، أي المواطنين البريطانيين والأيرلنديين ومواطني مجموعة كومنولث المقيمين في بريطانيا ممن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.
وبخلاف الانتخابات التشريعية، يستطيع أعضاء مجلس اللوردات الإدلاء بأصواتهم.
في المقابل، لن يتمكن مواطنو دول الاتحاد الأوربي الذين سمح لهم بالتصويت في الانتخابات المحلية، من الاقتراع.
ويندرج هذا السؤال في إطار مشروع القانون الذي يشرح تفاصيل الاستفتاء وسيقدم إلى البرلمان البريطاني أمس الأربعاء، غداة افتتاح الدورة البرلمانية.
وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن "إدراج مشروع قانون الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي هو خطوة ملموسة نحو تسوية النقاش حول انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي".
وسينظم الاستفتاء في موعد أقصاه نهاية 2017، علمًا بأنه يمكن إجراؤه اعتبارًا من العام المقبل.
وأضاف المصدر نفسه: "أنها المرة الأولى منذ أربعين عامًا يُتاح للشعب البريطاني أن يقول كلمته في شأن موقعنا داخل الاتحاد الأوروبي".
ويعود الاستفتاء الأخير والوحيد حول قضية انتماء المملكة المتحدة إلى الكتلة الأوربية إلى العام 1975.
والقاعدة الناخبة في الاستفتاء ستكون هي نفسها التي صوَّتت في الانتخابات التشريعية، أي المواطنين البريطانيين والأيرلنديين ومواطني مجموعة كومنولث المقيمين في بريطانيا ممن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.
وبخلاف الانتخابات التشريعية، يستطيع أعضاء مجلس اللوردات الإدلاء بأصواتهم.
في المقابل، لن يتمكن مواطنو دول الاتحاد الأوربي الذين سمح لهم بالتصويت في الانتخابات المحلية، من الاقتراع.
