علمت «البوابة» من مصادر مطلعة، عن اتجاه مؤسسة الرئاسة، لإجراء تغييرات واسعة قريبًا، فى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بعد تصريحات عدد كبير من المسئولين داخل المجلس، عن رفضهم تطبيق عقوبة الإعدام على قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، والمطالبة بتأجيل تنفيذ العقوبة لمدة ٣ سنوات.
وأوضحت المصادر أن هناك مطالبات من شخصيات عامة، لمؤسسة الرئاسة بضرورة إجراء تغييرات فى تشكيل المجلس، الذى وصفوه بأنه غير مدرك خطورة الوضع الحالى الذى تمر به البلاد، كما تم اتهام أعضاء المجلس بأنهم متواطئون مع جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعد مطالبة أعضائه بتأجيل إعدام أفراد من جماعة الإخوان الإرهابية، متهمين فى قضايا تفجيرات وقتل واعتداء على منشآت عسكرية، وكذلك حرق ومهاجمة أقسام الشرطة.
وأكدت المصادر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى تم تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوى، وأن المدة القانونية للمجلس هى ثلاث سنوات منذ تاريخ تشكيله، وأن التشكيل يتم من قبل السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الدستور المصرى يعطى لرئيس الجمهورية سلطة التشريع فى غياب البرلمان، ومن ثم فإن لرئيس الجمهورية الحق فى تغيير أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى.
من ناحية أخرى أقام محمود أبوالليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، أمس الأربعاء، دعوى أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبا بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
اختصمت الدعوى المسجلة برقم ١١٨٦٤ لسنه٦٩ قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما القانونية. وطالبت الدعوى، رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال كافة المنظمات التى تعمل فى المجال الحقوقى.
وناشدت الدعوى كل وسائل الإعلام عدم استضافة كل من يحمل أفكارا يروج بها للفكر المتطرف، والذى ينعكس فى صورة أعمال إرهابية.
النسخة الورقية
وأوضحت المصادر أن هناك مطالبات من شخصيات عامة، لمؤسسة الرئاسة بضرورة إجراء تغييرات فى تشكيل المجلس، الذى وصفوه بأنه غير مدرك خطورة الوضع الحالى الذى تمر به البلاد، كما تم اتهام أعضاء المجلس بأنهم متواطئون مع جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعد مطالبة أعضائه بتأجيل إعدام أفراد من جماعة الإخوان الإرهابية، متهمين فى قضايا تفجيرات وقتل واعتداء على منشآت عسكرية، وكذلك حرق ومهاجمة أقسام الشرطة.
وأكدت المصادر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى تم تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوى، وأن المدة القانونية للمجلس هى ثلاث سنوات منذ تاريخ تشكيله، وأن التشكيل يتم من قبل السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الدستور المصرى يعطى لرئيس الجمهورية سلطة التشريع فى غياب البرلمان، ومن ثم فإن لرئيس الجمهورية الحق فى تغيير أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى.
من ناحية أخرى أقام محمود أبوالليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، أمس الأربعاء، دعوى أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبا بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
اختصمت الدعوى المسجلة برقم ١١٨٦٤ لسنه٦٩ قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما القانونية. وطالبت الدعوى، رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال كافة المنظمات التى تعمل فى المجال الحقوقى.
وناشدت الدعوى كل وسائل الإعلام عدم استضافة كل من يحمل أفكارا يروج بها للفكر المتطرف، والذى ينعكس فى صورة أعمال إرهابية.
النسخة الورقية
